الخبير الاقتصادي سمير سعيفان في ملامسة واقعية لتفاوت الدخل وطرق ردم فجوته
يقترح إشادة أعمدة لتوسع قاعدة الملكية وتعزيز العدالة .. ويقدم طرحا استثنائيا للتعاونيات كحل واقعي ؟

دمشق - سيرياستيبس :

قبل أيام وتحديدا في ندوة الثلاثاء الاقتصادي التي تقيمها جمعية العلوم الاقتصادية التي تصر وتعمل بدأب رغم ضعف الامكانيات الشديد على حمل لواء الفكر الاقتصادي والتنموي وتقديمه بطريقة راقية لاتخلو من عمق وواقعية في الطرح و تقديم الحلول ما يجعل كل محاضرة بمثابة مرجعية حقيقية عندما يتقرر الاستناد الى العلم لتشريح الواقع وتوصيفه بواقعية ودقة وتقديم الحلول الناجعة له

المحاضرة الأخيرة كانت للدكتور سمير سعيفان الباحث الاقتصادي والاستشاري المعروف والمرموق والذي تحدث عن عدالة توزيع الدخل وسياسات العدالة الاجتماعية

وفي سياق العرض اقترح اشادة مجموعة من الاعمدة التي يمكن أن تساهم في تحقيق عدالة توزيع الدخل وقبله تحقيق النمو الاقتصادي والنهوض بواقع العمل والانتاج في البلاد.

في سياق محاضرته قسم الباحث سعيفان الأعمدية الى مجموعتين

الاولى وتتضمن عمودين رئيسيين هما

• العمود الأول: حزمة سياسات سوق لعمل

• العمود الثاني: توسيع قاعدة الملكية وتنمية الملكيات الخاصة الجماعية:

خمسة أعمدة داعمة يتعزز عدالة توزيع الدخول هي والمجموعة الثناية تتضمن خمسة اعمدة تتمحور حةول :

• العمود الثالث: حزمة سياسات قطاعية تعزز الملكية الخاصة الجماعية

• العمود الرابع: دور الدولة الذكية

• العمود الخامس: برامج الرعاية الاجتماعية للقطاع الخاص.

• العمود السادس: شروط عامة تخلق مناخ صديق للتنمية

• العمود السابع: الناس لهم دور طليعي في تنمية عدالة توزيع الدخول:

في السطور التالية سنستعرض المجوعة الأولى من الاعمدة على أن نكمل في مادة تالية باقي الأعمدة

وفيها يركز الاستشاري السوري على التعاونيات أول لنقل العمل التعاوني سبيلا للحصول على الدخل والخدمة الجيدين في آن معا , ويأتي الطرح بطريقة سلسلة ومفهومة ويمكن للثقافة العامة استيعابها بشكل واضح باعتبارها تشكل حاجزا قوياً أمام الفراغ الناجم عن تفاوت توزيع الثروة وتراجع الخدمات لصالح تسعيرها فوق طاقة اغلبيةا لمجتمعات على اختلاف مناطقها

كما ذكرنا أعلاه يتحدث الدكتور سمير سعيفان عن العمود الاول والذي يتمحور حوول حزمة سياسات لسوق العمل

يقول سعيفان :

كانت سياسات سوق العمل وسياسات الأجور والرواتب والتعويضات موضع صراع دائم بين المشتغلين ورب العمل، وتترجم نتيجة هذا الصراع في كل زمان ومكان على شكل حصة كل طرف في الناتج، وكلما ارتفعت حصة قوة العمل في الناتج كلما كان التوزيع أكثر عدالة، لأن القيم الحقيقية ينتجها المشتغلون بعقولهم وأدمغتهم. وعادة ما تكون نسبة قوة اعمل في بلد كسوريا منخفضة تقل عن 40% من الناتج (لا يوجد أي إحصاءات موثوقة) بينما نرى هذه الحصة في دو أوروبا تزيد عن 55%. وتتحدد حصة قوة العمل عبر تطوير مجموعة من سياسات سوق العمل وسياسات الأجور والرواتب التي تمنح المشتغلين أجورًا عادلةً وشروط عمل عادلة، وربط مستويات الأجور بمعدلات غلاء المعيشة. ومن جانب آخر، وربط مستويات الأجور بمستوى الإنتاجية والجودة والتكلفة، فلا أجور مرتفعة بدون إنتاجية مرتفعة، وهنا يبرز دور الدولة هنا في رسم سياسة تنموية جديدة متكاملة تجاه العمل وسوق العمل ودور حكومي فاعل في إدارة العرض والطلب على قوة العمل وتنميتها بما يخدم النمو الاقتصادي والاجتماعي. وهذا يشترط: 1) تنظيم نقابي متين بحيث تكون النقابات قوية وقادرة على الدفاع عن حقوق العمال والمشتغلين بقوة في وجه رأس المال الخاص والحكومي. بحيث تتيح للنقابة عبر المفاوضات الجماعية والإضراب المطالبة بتحسين شروط العمل وسلالم الرواتب والتعويضات والحوافز، وهذا يشترط بدوره حريات عامة في التنظيم والتعبير والاعتقاد

وفي انتقاله للحديث عن العمود الثاني والذي يتناول فيه توسيع قاعدة الملكية وتنمية الملكيات الخاصة الجماعية , تبدأ الحلول المقترحة أكثر ملامسة لهموم الناس وتطلعاتهم بينما ينشدون واقعا معيشيا وخدميا أفضل :

وهنا يوضح الخبير السوري التالي :

بما أن الجزء الأكبر من الدخل يوزع بناءً على الملكية، ملكية وسائل الإنتاج، فإن توسع قاعدة المالكين وزيادة عددهم، يؤدي الى تنمية عدالة توزيع الدخول. وهو أمر جوهري في النظام الاقتصادي المنشود، وهو موضوع عريض جدًا، ويُعدّ المسألة الأهم في اقتصاد السوق الحرّ الذي يتيح تنمية عدالة توزيع الدخول وتنمية العدالة الاجتماعية عمومًا، من حيث إضفاء الطابع الاجتماعي عليه، لأن ملكية وسائل الإنتاج تشكّل جوهر أي بنية اقتصادية اجتماعية، وتوسيع ملكيتها عبر زيادة حصة الملكيات الخاصة الجماعية التي سنأتي على ذكرها أدناه، يعني أن يصبح معظم السوريين مالكين أو مساهمين في ملكيات صغيرة، مع تنمية تدريجية لحصة المؤسسات الفردية الصغيرة والتعاونية والمساهمة غير الاحتكارية والحكومية، عبر عدة سنوات وربما عقود، إلى أن تصبح هذه الملكيات تنتج الجزء الأكبر من الدخل الوطني، وتشغّل العدد الأكبر من العاملين. وحينئذ يتحقق الهدف بأن يكون الجزء الأكبر من الدخل وربما معظمه عائدًا للجزء الأكبر من المواطنين، بدلاً من حفنة صغيرة من الأغنياء، فيتحقق توسيع لقاعدة الملكية، ويتحقق من بعده توسيع قاعدة توزيع الأرباح. وهنا نؤكد أن السوق سيبقى مفتوح للملكيات الخاصة الكبيرة ولرأس المال الفردي الصغير والكبير والكبير جدًا

تتوسع قاعدة الملكية عبر أشكال عديدة للملكية منسجمة مع قواعد عمل اقتصاد السوق وتخضع للمنافسة كغيرها، مثل

الجمعيات التعاونية

التعاون شكل أكثر ديناميكية وعدالة لملكية وسائل الإنتاج، سواء كان من شكل ملكية الدولة التي انهارت تجربتها الرئيسة، أو الملكية الرأسمالية الليبرالية السائدة اليوم وللاطلاع الواسع على حركة التعاون في العالم يمكن زيارة موقع "اتحاد التعاون الدولي و التعاونية "جمعية مستقلة لأشخاص متحدين طوعا لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة من خلال مشروع مملوك ملكية مشتركة ديمقراطيا".

ثمة خمس أسباب وجيهة للتعاون بحسب التعاون الدولي هي :

أن التعاونية منشأة جماعية

تشجع الديمقراطية

تقيم أسواقاً مفتوحة

ترفع الكرامة البشرية

هي جهاز للتطور

وتحدد قيم التعاون: بالاعتماد على الذات والمسؤولية الذاتية والديمقراطية و المساواة والعدالة والتضامن. وأن القيم الأخلاقية للتعاون هي الصدق والانفتاح والمسئولية الاجتماعية والاهتمام بالآخرين.

لم يكتب للتعاون أن يلعب دوراً هاماً في سورية، فقد اتجهت سياسة الدولة السورية سابقًا لتعزيز ما سمي بالقطاع العام، كما لم يبادر الناس ليقيموا قطاعهم التعاوني، وحتى الأحزاب التي كانت تدعو للاشتراكية والعدالة الاجتماعية لم تضع في اهتمامها الفعلي ضرورة تنمية هذا القطاع. وقد لعبت ظروف عديدة دور المعرقل لقيام هذا القطاع. لذا نرى واقع هذا القطاع في سوريا متواضع نسبيًا. ورغم ذلك فقد لعب بعض الأدوار بنجاح منظور قبل أن ينخره الفساد الذي عم في جسد الدولة والمجتمع السوري ومن ثم تم التوجه لتصفيته بعد التوجه نحو اقتصاد السوق الريعي الليبيرالي. فقد لعب التعاون دورًا ملحوظًا في قطاع المساكن، وقدمت الجمعيات التعاونية السكنية مئات آلاف المساكن لمحدودي الدخ، وقد شجعتها الدولة السورية آنذاك بتخصيص الأراضي المجانية او الرخيصة وتأمين مواد البناء بأسعار مدعومة وتقديم القروض بفوائد منخفضة. كما نما التعاون في قطاع النقل خلال السبعينيات، وتشاركت عشرات آلاف الأسر في شراء ميكروباص يدر عليهم دخلًا. كما تشكلت مئات التعاونيات في القطاع الزراعي، غير ان التعاون الزراعي بقي هامشي عدا تجارب قليلة. كذلك فشل التعاون الاستهلاكي فلم يستطع النمو لأن الدولة سيطرة على التعاونيات الاستهلاكية، والدولة بدًلًا من تشجيع التعاون الاستهلاكي، أقامت "المؤسسة العامة الاستهلاكية" ولها مئات منافذ البيع في مختلف الأراضي السورية. هنا بالضبط يمكن للمبادرات المجتمعية تأسيس تعاونيات استهلاكية وإنتاجية، تحقق مداخيل إضافية للمساهمين فيها، وتوسع قاعدة توزيع الدخل. ويمكم الاستفادة من تجربة عالمية عريضة

الشركات التعاونية

التعاون ليس شكلاً للنشاطات الحرفية والاستهلاكية الصغيرة فقط، أو شكل خاص بتجارة المفرق أو بالقطاع الزراعي وحسب، بل هو شكل يمكن أن يكون للمنشآت الكبيرة أيضًا، بل هو للكبيرة قبل الصغيرة، حيث يضم الناس إمكاناتهم الصغيرة إلى بعضها لتكون بمجموعها طاقة كبيرة تستثمر في الإنتاج السلعي أو الخدمات بأنواعها، والشركة التعاونية مؤسسة اقتصادية تعمل وفق مبادئ الربح والخسارة ضمن اقتصاد السوق وتخضع للضرائب أسوق بالشركات التجارية،، فهي ليست جمعية غير ربحية، وهي بذلك تتشابه في هذه الجوانب مع الشركات المساهمة والفردية، ولكن تختلف عنها في جوانب هامة عديدة مثل الطابع الاجتماعي للملكية وتوزيع العائد (الربح) والجانب الأخلاقي الذي يميز التعاون واختلاف في النتائج السياسة والاجتماعية، الناجمة عن سيادة كل منها، وتحتاج الشركة التعاونية في سورية إلى نص تشريعي يمنحها بعض المزايا لتشجيع تنميتها، فقانون التجارة لا ينص على هذا النوع من الشركات

أعتقد يتابع سعيفان حديثه : أن النقابات العلمية ميدان جاهز لإقامة شركات تعاونية تخصصية كل نقابة بحسب ميدانها، يساهم بها جميع النقابيين بالضرورة بحد أدنى، ويمكن له أن يرفع اشتراكه/ أسهمه بحدود ضيقة نسبيًا إن أراد. وتوزع أرباح هذه الشركات على جميع الأعضاء كعائد على الأسهم، أو الاحتفاظ ببعض الربح لتطوير الشركة. فيمكن لنقابة الأطباء إقامة شركة تعاونية لبناء مستشفيات ومستوصفات تشترك فيها، ويمكن لنقابة الصيادلة إقامة شركة تعاونية تقيم مصانع للأدوية ومستودعات توزيع الأدوية، ويمكن لنقابة المهندسين إقامة شركة تعاونية للدراسات الهندسية والمقاولات, ويمكن لنقابة المعلمين إقامة شركة تعاونية لإقامة مدارس ومعاهد وجامعات.

التعاون ينشأ وينمو، ولا يفرض بقرار: فهذا القطاع يوجد وينمو تدريجياً عبر نشاط ميداني واسع في أرض الواقع، ولا يتم فرضه عبر أي شكل من أشكال المصادرة أو الفرض الإلزامي الحكومي، فهذا القطاع المعبر عن الديمقراطية الاقتصادية يجب أن ينمو على نحو ديمقراطي عبر قناعة الناس واختيارهم الحر. ينمو عبر المنافسة مع قطاعات وأشكال الملكية الأخرى وخاصة الرأسمالية الكبيرة. ولا يعتبر التعاون شكلاً بديلاً أو منافساً للملكية الفردية والصغيرة، بل هما يتكاملان. كما أنه ليس معادياً للقطاع الرأسمالي ولكنه منافسه، وتفوقه يعتمد على إدراك الناس لمصالحهم وإدراكهم أن التعاون هو قطاعهم، وهم على استعدادهم لدعمه.

إن التعاون، الذي يشكل الشكل الرئيسي لما نسميه "الديمقراطية الاقتصادية"، وبأشكاله التي عرفت حتى الآن، ليس الشكل النهائي الناجز والجاهز، إذ لا أشكال جاهزة ثابتة، بل هو شكل مفتوح لكل احتمالات التطوير حسب ضرورات كفاءة الأداء وعدالة التوزيع.

الشركات المساهمة غير الاحتكارية

وهي ذات الشركة المساهمة الربحية التي تخضع للضرائب، ولكن يشترط ألا يملك أي فرد هو وعائلته أكثر من نسبة معينة قد تكون 1%، وتجعل أسهمها صغيرة ليتمكن كل مواطن ان يشتري بعض أسهمها. ولكن يمنحها القانون بعض المزايا الضريبية أو تفضيل من قبل مشتريات الدولة. وقد كانت الشركات السورية تنحو منحى الشركة المساهمة حتى قبل عهد الوحدة مع مصر، وكان عشرات آلاف السوريين لهم مساهمات صغيرة فيها، ولكن بعد إجراءات التأميم غاب هذا الشكل من الشركات تقريبًا ونحا رأس المال منحى الشركة العائلية

ملكيات البلديات

تصب تنمية ملكية البلديات في ذات الاتجاه، وتعزيز المكية الاجتماعية، ولدى البلديات العديد من المرافق التي يمكن استثمارها ذاتيًا أو شراكة مع القطاع التعاوني، مثل تعهيد استثمار بعض المرافق السياحية التي تعود ملكيتها للبلدية الى جميعة تعاونية او شركة تعاونية مثلًا، أو تلزيم النقل الداخلي لتعنية، ومثلها جمع القمامة وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة التدوير، أو تلزيم إصلاح الطرق أو شبكة الصرف الصحي او شبكة المياه أو إنارة الشوارع الموفرة للطاقة، أو تقديم الرعاية الصحية الأولية وغيرها. وفي سورية ثمة تجربة رائدة هي تجربة مياه عين الفيجة، فعندما طرح الفرنسيون سنة 1921 منح مشروع جر مياه الفيجة إلى دمشق لشركة فرنسية، اعترض فارس الخوري، واقترح فكرة مشروع يقوم على جعل المشروع ملك للسوريين، وفي عام 1922 طرح لطفي الحفار نائب رئيس غرفة تجارة دمشق فكرة تأسيس شركة مساهمة وطنية لنقل مياه نبع عين الفيجة إلى دمشق وتم فتح باب الاكتتاب العام على شكل اشتراكات بالمياه، وبيع المتر الواحد من الماء بالتقسيط مقابل 30 ليرة ذهبية. وتم ربط الاشتراك بمياه الفيجة بملكية العقار بحيث لا يجوز التنازل عنه أو بيعه إلا مع بيع العقار.

القطاع الصغير والصغير جدًا

يضاف لتلك القطاعات التعاونية القطاع الصغير، والذي يلعب هذا القطاع اليوم دوراً متصاعداً في اقتصاديات البلدان المتقدمة، وهو المرشح في سوريا للعب مثل هذا الدور، ويختلط العمل مع الملكية في هذا القطاع، فلمالك هو المشتغل بذات الوقت، وبالتالي يعد أحد أشكال الملكية المجتمعية.

وبخلاصة القول .. يؤكد الخبير الاقتصادي السوري أنه كلما نمت القطاعات التعاونية، وازدادت حصتها في الناتج المحلي، وازداد عدد المشتغلين بها من مجمل المشتغلين، كلما ارتفع مستوى عدالة توزيع الدخول، ومع نقطة التحول عندما تقفز حصة هذا الشكل من الملكية حاجز ال 50% من الناتج ونسبة ال 50% من المشتغلين، يصبح حينها الوجه الاجتماعي للنظام الاقتصادي والسياسي في البلاد هو الغالب

يتبع ..

عن الدكتور سمير سعيفان :

مستشار وخبير اقتصادي، مدير مركز حرمون للدراسات المعاصرة سابقاً

عضو جمعية العلوم الاقتصادية، يحمل إجازة في الاقتصاد مـن جامعـة حلـب 1974، رئيس الجمعية السورية لمستشاري الإدارة، كان عضوًا في المجلس الاستشاري لوزارة الاقتصاد والتجارة، وعضو مجلس إدارة مؤسسة الاتصالات، ومثّل مجموعة “بتروفاك” للنفط والغاز البريطانية في سورية. وشارك سعيفان في عدد من اللجان الحكومية مثل لجنة الـ 18 عام 2000، ولجنة الـ 35 عام 2001، ولجنة برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2003، وفريق مفاوضات الشراكة السورية الأوروبية 2003 – 2004.

شارك في تأسيس اتحاد الديمقراطيين السوريين عام 2015، وهو تنظيم سياسي سوري.

التحق بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عام 2015،

تولى رئاسة مركز حرمون للدراسات المعاصرة منذ عام 2019

المصدر:
http://www.syriasteps.com/index.php?d=131&id=205317