15 مليارديرًا يمتلكون ثروات تتجاوز 3 تريليون دولار
الدكتور سعد بساطة يقدم دراسة قيمة عن عــدم المساواة بتوزيع الدخــل
سيرياستيبس
ينشر موقع سيرياستيبس دراسة قيمة للدكتور سعد بساطة بعنوان " عدم المساواة بتوزيع الدخل " ؟, وبساطة هو هو خبير اقتصادي سوري بارز ومستشار في غرفة صناعة حلب،
معروف بتحليلاته الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد السوري، خاصةً في مجالات
التعافي الاقتصادي، مكافحة التضخم، واسترداد الأموال المنهوبة، ويقدم
حلولاً لمواجهة العقوبات وتعزيز الاستثمار، ويُعتبر صوتاً مهماً في
النقاشات الاقتصادية السورية الأخيرة، خصوصاً في سياق "سوريا الجديدة
وهذا أبز ما جاء في الدراسة
عـدم المساواة بالدخل..لاشك أنـّه موضوع هام وشائك.
ففي العـديد من المجتمعات، توجد هنالك فجوة كبيرة بين الأغنياء والفقراء، وتأثير ذلك يمكن أن يكون كبيرًا على المجتمع: من صحة، تعليم، والاستقرار الاجتماعي.
تؤدي العديد من الأسباب إلى تلك الفجوة، بما في ذلك السياسات الاقتصادية، التعليم، والفرص المتاحة.
كيف يمكننا معالجـة هـذه القضية؟
إنّ أثرياء العالم يملكون ثروات هائلة، حيث عـدد المليارديرات يبلغ 3028 شخصًا، بثروة إجمالية قدرها 16.1 تريليون دولار. ويتصدر إيلون ماسك قائمة أغنى أثرياء العالم، بثروة تُقدّر بـ371 مليار دولار، وفقًا لبعض التقديرات. بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن برنارد أرنو يمتلك ثروة صافية قدرها 233 مليار دولار، وإيلون ماسك 195 مليار دولار. (أرقام تخطاها التعـداد..ماسك يتجاوز النصف تريليون $).
وهنا يحضرني: سئل مليارديرعـن مقدار ثروته فأجاب: تريد الرقم قبل أم بعـد السؤال (تتنامى الثروات بعـدد الثواني).
نلاحظ أنّ 15 مليارديرًا يمتلكون ثروات تتجاوز 3 تريليون دولار.
وتضم الولايات المتحدة أكبر عـدد من أصحاب الثروات، حيث يبلغ عددهم 813 مليارديرًا، بإجمالي ثروات يتجاوز6 تريليون دولار.
وكما بالأشخاص فعـند الدول هنالك تفاوت من الأغنى ؟!
تُعتبر اللوكسمبورغ أغنى دولة في العالم وفقًا لتقرير نشرته مجلة Global Finance الدولية، مستندةً لبيانات صندوق النقد الدولي. وهاكم قائمة بأغنى 10 دول في العالم:
لوكسمبورغ: تتصدر القائمة بفضل قطاعها المالي القوي والاستثمارات الأجنبية، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 146,259 دولارًا.
أيرلندا: تحتل المرتبة الثانية بفضل اقتصادها القوي والابتكار، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 117,988 دولارًا.
سنغافورة: تحتل المرتبة الثالثة بفضل اقتصادها التنافسي وقطاعها التجاري القوي، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 133,894 دولارًا.
سويسرا: تحتل المرتبة الرابعة بفضل استقرارها السياسي والاقتصادي، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 110,251 دولارًا.
قطر: تحتل المرتبة الخامسة بفضل احتياطياتها الضخمة من النفط والغاز الطبيعي، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 72,970 دولارًا.
الولايات المتحدة: تحتل المرتبة السابعة بفضل اقتصادها المتنوع والكبير، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 89,680 دولارًا.
ماكاو: تحتل المرتبة الثامنة بفضل صناعة السياحة الفاخرة والقمار، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 84,280 دولارًا.
الإمارات العـربية المتحدة: تحتل المرتبة الخامسة عشرة بفضل استثماراتها الذكية في قطاعات النفط والغاز والابتكار التكنولوجي، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 81,700 دولارًا.
النرويج: تحتل المرتبة العاشرة بفضل ثرواتها الطبيعية الهائلة من النفط والغاز، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أعلى من 70,000 دولارًا.
سان مارينو: تحتل المرتبة التاسعة بفضل اقتصادها المستقر والخدمات المالية، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 78,926 دولارًا.
وهنا لابد أن نتعـرّض لمصطلحي:الدخل الوطني والدخل القومي الاقتصاديين، والاختلاف في بعض جوانبهما.
وماذا عـن الدول الأفقر؟؟
دولة جنوب السودان هي أفقر دولة في العالم، حيث يُتوقع أن يكون نصيب الفرد من إجمالي ناتجها المحلي لعام 2024 نحو 455.157 دولارًا، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي. بينما تأتي بوروندي في المرتبة الثانية، ونصيب الفرد من إجمالي ناتجها المحلي يُتوقع أن يكون حوالي 915.879 دولارًا.
وهاك قائمة بأفقر دول العالم:
جنوب السودان: 455.157 دولار
بوروندي: 915.879 دولار
جمهورية أفريقيا الوسطى: 1,122.641 دولار
الكونغو الديمقراطية: 1,552.343 دولار
موزمبيق: 1,648.555 دولار
مالي: غير محدد بدقة
اليمن: 1,670 دولار
مدغـشقر: 1,979.173 دولار
ليبيريا: 1,882.432 دولار
مالاوي: 1,711.837 دولار
حيث هنالك مصاعـب وتحديات عـديدة تواجه هذه الدول، تشمل الحروب، والصراعات، والتغيرات المناخية، والفقر، وعدم كفاية البنية التحتية والخدمات الأساسية.
الدخل الوطني:
- يُعرّف الدخل الوطني بأنه مجموع الدخل الذي يحصل عليه جميع الأفراد والشركات في بلد معين خلال فترة زمنية محددة، (عادةً سنة).
- يشمل الدخل الوطني الدخل من الأجور والرواتب، والأرباح، والفوائد، والإيجارات، والضرائب.
- يتم استخدام الدخل الوطني لقياس أداء الاقتصاد الوطني وتحديد مستوى المعيشة للسكان.
الدخل القومي:
- يُعرّف الدخل القومي بأنه مجموع الدخل الذي يحصل عليه المواطنون في بلد معـّين، بغض النظر عن مكان وجودهم، خلال فترة زمنية محددة.
- يشمل الدخل القومي الدخل من الأنشطة الاقتصادية داخل البلد وخارجه، مثل الأجور والرواتب، والأرباح، والفوائد، والإيجارات.
- يتم استخدام الدخل القومي لقياس مستوى المعيشة للمواطنين وتحديد القدرة الشرائية لهم.
الفرق بين الدخل الوطني والدخل القومي:
- الدخل الوطني يركز على الدخل الناتج داخل البلد، بينما الدخل القومي يركـّز على الدخل الذي يحصل عليه المواطنون بغض النظر عن مكان وجودهم.
- الدخل الوطني لا يشمل الدخل الذي يحصل عليه الأجانب في البلد، بينما الدخل القومي يشمل الدخل الذي يحصل عليه المواطنون في الخارج.
أهمية مقارنة الدخل الوطني والدخل القومي:
- تساعـد مقارنة الدخل الوطني والدخل القومي في فهم هيكلية الاقتصاد الوطني؛ وتحديد مصادر الدخل الرئيسية ضمنه.
- تمكـّن من تقييم تأثير السياسات الاقتصادية على الدخل الوطني والقومي.
- تساعـد في تحديد مستوى المعيشة للسكان وتحديد الفئات المستهدفة بالدعم الحكومي .
معـامل جيني GINI Index
وهنا يأتي دور "معامل جيني" حيث هو مقياس إحصائي يُستخدم لقياس عدم المساواة في توزيع الدخل أو الثروة بين مجموعة من السكان. يتراوح معامل جيني بين 0 و1، حيث يشير الرقم 0 إلى المساواة التامة في توزيع الدخل أو الثروة، بينما يشير الرقم 1 إلى عدم المساواة التامة.
كيفية حسابه:يتم حساب معامل جيني من خلال نسبة المساحة بين خط المساواة ومنحنى لورنز إلى المساحة الكلية تحت خط المساواة.
يتم تمثيل توزيع الدخل أو الثروة بيانيًا باستخدام منحنى لورنز، حيث يمثل المحور الأفقي النسبة المئوية للسكان والمحور الرأسي النسبة المئوية للدخل أو الثروة.
دلالات معامل جيني:
معامل جيني منخفض: يشير إلى توزيع أكثر عـدالـة للدخل أو الثروة.
معامل جيني مرتفع: يشير إلى توزيع غير متساوٍ للدخل أو الثروة.
أمثلة عـلى معـامل جيني:
جنوب أفريقيا: تُعتبر واحدة من أكثر الدول تفاوتًا في الدخل في العالم، حيث يبلغ معامل جيني حوالي 63%.
الولايات المتحدة: لديها معـامل جيني يبلغ حوالي 39.8، مما يشير إلى تفاوت كبير في الدخل.
الدول الاسكندنافية: تتمتع بمعـاملات جيني منخفضة، مما يشير إلى توزيع أكثر مساواة للدخل.
مميزات وعيوب معامل جيني:
مزايا: يوفـّر مقياسًا واحدًا لعدم المساواة في الدخل أو الثروة، ويمكن استخدامه لمقارنة التفاوت بين البلدان المختلفة.
عيوب: لا يوفر معلومات حول المستوى العام للدخل أو الثروة (ويمكن أن يخفي تفاصيل مهمة حول توزيع الدخل أو الثروة).
هل هنالك حلول ناجعة ؟! نعــم، هنالك العـديد من الحلول التي يمكن أن تساهم بتقليل الفقر وتحسين مستوى المعيشة. هاكم بعض الحلول المحتملة:
الحلول الاقتصادية:
تعـزيز الاستثمارات بتشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والسياحة.
تطوير البنية التحتية لبناء الطرق والجسور والمطارات والموانئ لتحسين البنية التحتية وتسهيل النقل والتجارة.
تعـزيز التجارة الخارجية لتشجيع الصادرات وزيادة الواردات لتحسين الميزان التجاري.
تطوير القطاع الخاص بدعـم ريادة الأعـمال وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
الحلول الاجتماعـية:
التعـليم والتدريب بتوفير فرص التعليم والتدريب المهني لتحسين مهارات القوى العـاملة.
رعاية صحية بتوفير الرعاية الصحية الأساسية للجميع (بخاصة الفئات الأكثر احتياجًا).
ضمان اجتماعي بتوفير الضمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا(المسنين والأيتام والمعوقين).
تمكين المرأة وتشجيع مشاركتهابسوق العمل مع تمكينها اقتصاديًا.
الحلول السياسية:
استقرار سياسي: بتعـزيز الاقتصادي لتحسين مناخ الاستثمار.
شفافية وحوكمة بتعـزيز مكافحة الفساد.
تعاون دولي بتعـزيز التعاون الإقليمي لتبادل الخبرات والموارد.
سياسات اقتصادية فعالة بوضعـها لتحفيز النمو الاقتصادي ومحو الفقر.
أمثلة ناجحة:
تجربة سنغافورة: نجحت بتحويل اقتصادها من اقتصاد نامٍ لاقتصاد متقدم بالاستثماربالبنية التحتية والتعليم والابتكار.
تجربة كوريا الجنوبية: نجحت بتحقيق نمو اقتصادي سريع من خلال الاستثمارات في الصناعة والابتكار.
تجربة رواندا: نجحت برفع مناخ الاستثمار وتعـزيز الاقتصاد خلال الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
سبب فقر الدول الفقيرة
هناك العديد من الأسباب التي تؤدي لذلك، وقد تختلف من دولة إلى أخرى. هـاكم بعض الأسباب الشائعة:
الحروب والصراعاتتؤديلتدمير البنية التحتية والاقتصاد، وتؤثر على الاستقرار السياسي والاجتماعي.
الاستبداد والفساد سيؤدي الحكم الفردي لتدهور الاقتصاد وعدم المساواة في توزيع الثروة.
نقص الموارد الطبيعية فالإفتقار لتلك الموارد اللازمة سيؤثـّرعـلى الجهود الرامية لدعم اقتصادها.
التغير المناخييمكن أن يؤثر على الإنتاج الزراعي والاقتصاد المحلي.
نقص الاستثمار في التعليم والصحة مما يؤدي لتدهور القوى العاملة وزيادة الفقر.
الديون الخارجية ستؤدي لزيادة العـبء المالي على الدولة وتقليل قدراتها الاستثماريةبالتنمية.
التجارة غير العادلة ستؤدي لتقليل فرص التصدير وزيادة الواردات، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي.
نقص البنى التحتية مما سيؤدي للتقليل من كفاءة الاقتصاد وزيادة التكاليف.
الأمراض والجوائحتزيد الوفيات وتقلـّل من فعـالية القوى العاملة.
نقص الاستقرار السياسيسيفضي لتقليل الاستثمار وزيادة الفقر.
تلك كانت بعـضاً من الأسباب التي يمكن أن تؤدي لفقر الدول.
والآن نستعـرض أسباب غـنى الدول الثرية:
هناك العـديد من تلك الأسباب وغـالباً تختلف من دولة لأخرى. هاكم بعض الأسباب الشائعة:
الموارد الطبيعية تمتلكهامن مثل النفط والغاز والمعادن، مما يساهم في تعزيز اقتصادها.
الاستثمارات في التعليم والبحث العلمي هذا الاستثمار يساهم في تطوير القوى العاملة والابتكار.
البنية التحتية القوية وتشمل الطرق والجسور والمطارات والموانئ، مما يسهل النقل والتجارة.
الاستقرار السياسي والاقتصادي مما يشجع على الاستثمار ويعزز النمو الاقتصادي.
الابتكار والريادة تشجعـّه مما يساهم في تطوير الصناعات الجديدة وتحسين الإنتاجية.
السياسات الاقتصادية الفعالة التي تتـّبعـهامما يشجع على النمو الاقتصادي والاستثمار.
الانفتاح على العالم هذه الاقتصادات المنفتحة تسهــّل التجارة والاستثمار الأجنبي.
الاستثمارات في الصحة هذا الاستثمار سيساهم في تحسين صحة السكان وزيادة الإنتاجية.
الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية مما يساهم في تعزيز الابتكار والريادة.
الاستقرار المالي تتمتع الدول الثرية به مما يشجع على الاستثمار ويعـزّز النمو الاقتصادي.
((أسباب غنى الدول الثرية –أمثلة))
1. الموارد الطبيعـية
الوفرة الموارد مثل النفط، الغاز، والمعـادن مما يوفـّر عائدات ضخمة للميزانية العامة، وتسمح بتمويل مشاريع التنمية والبنى التحتية.
قطر: 70% من دخلها الوطني يأتي من تصدير الغاز الطبيعي. استثمرت عوائد النفط والغاز في تطوير البنية التحتية (مثل مطار حمد الدولي) والخدمات (مثل التعليم والصحة).
النرويج: تمتلك احتياطيات ضخمة من النفط والغاز في بحر الشمال. أنشأت صندوق Sovereign Wealth Fund (GPFG) لاستثمار العوائد طويلة الأجل.
2. الاستثمارات في التعـليم (والبحث العلمي- R&D): سينتج قوى عاملة مؤهلة، والبحث العلمي يعزز الابتكار والإنتاجية.
سنغافورة: تنفق 20% من ميزانيتها على التعليم. نظام تعليمي عالمي جعلها مركزًا للتعليم العالي والبحث.
كوريا الجنوبية: استثمارات ضخمة في التعليم التقني والجامعات، مما ينهض بصناعات الإلكترونيات (سامسونج، LG)).
3-البنية التحتية القوية: شبكات طرق، موانئ، مطارات، واتصالات حديثة تقلل التكاليف وتزيد تنافسية الاقتصاد.
الإمارات العربية المتحدة: دبي استثمرت في مطار آل مكتوم الدولي وأكبر ميناء جاف في العالم.
الصيــن: مشروع الحزام والطريق (BRI) لبناء شبكات نقل عالمية.
4. الاستقرار السياسي والاقتصادي
الاستقرار يجذب الاستثمارات الأجنبية ويشجع على النمو طويل الأجل.
سويسرا: نظام حكم مستقر، سياسات مالية محافظة، ونظام قضائي عادل.
ألمانيا: استقرار سياسي واقتصادي ساعد على نهضة الصناعات التحويلية (التصنيع الآلات والسيارات).
5. الابتكار والريادة
تشجيع البحث والتطوير، ودعم الشركات الناشئة يولد صناعات جديدة.
الولايات المتحدة: وادي السيليكون مركز للتقنية والابتكار (شركات مثل Apple، Google).
إسرائيل: اقتصاد قائم على الابتكار التكنولوجي، مع معدل استثمار مرتفع في R&D.
6. السياسات الاقتصادية الفعالة
سياسات مالية ونقدية متوازنة، وإعفاءات ضريبية، وتشريعات تجارية محفزة.
أيرلندا: خفض ضريبي جذبت شركات تقنية عظمى مثل Google وFacebook.
سنغافورة: سياسات تجارية مفتوحة وبيروقراطية قليلة.
7. الانفتاح على العالم
التجارة الدولية توسع الأسواق وتجلب العملات الأجنبية.
هـولندا: مركز تجاري عالمي، مع ميناء روتردام الأكبر في أوروبا.
الإمارات: مركز للتجارة وgisticsدبي.
8. الاستثمارات في الصحة
صحة جيدة للقوى العاملة تزيد الإنتاجية وتقلل التكاليف الاجتماعية.
النرويج: نظام صحي شامل يعتمد على التمويل الحكومي.
كـندا: رعاية صحية عامة تضمن تغطية شاملة.
9. الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية
شبكات اتصالات حديثة وخدمات رقمية تعزز الابتكار وتجذب الشركات التقنية.
كوريا الجنوبية: شبكة 5G واسعة النطاق وخدمات رقمية متقدمة.
الإمارات: مشروعات مثل "دبي إنترنت سيتي".
10. الاستقرار المالي
نظام مالي قوي يضمن ثقة المستثمرين ويحافظ على قيمة العملة.
سويسرا: بنك UBS وكريدي سويس يعتبران من أكبر المؤسسات المالية العالمية.
سنغافورة: بنك MAS ينظم السياسة النقدية بصرامة.
إذن فثراء الدول لا يعتمد على عامل واحد ووحيد، بل على تضافر عدة عوامل. الدول التي تنجح في تحقيق توازن بين هذه العوامل تكون قادرة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفاهية لمواطنيها.
هنالك تقرير سمـّي بإسم صاحبه الاقتصادي جوزيف ستيجليتز: حول عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية في فرنسا، والذي كلفه ساركوزي بإعداده عام 2008. يركز التقرير على كيفية قياس الأداء الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية، ويقدم توصيات لتحسين قياس الأداء الاقتصادي وتقليل عدم المساواة.
أهم نقاط التقرير:
قياس الأداء الاقتصادي: يشير التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ليس مقياسًا كافيًا للأداء الاقتصادي، وينبغي النظر في مقاييس أخرى مثل الدخل والاستهلاك والثروة.
عـدم المساواة: يسلط التقرير الضوء عـلى أهمية تقليل عـدم المساواة في الدخل والثروة، ويوصي بسياسات محددة لتحقيق ذلك.
الرفاهية الاجتماعية: يشدد التقرير على أهمية الرفاهية الاجتماعية، ويوصي بقياسها من خلال مؤشرات مثل الصحة والتعليم والعلاقات الاجتماعية.
الاستدامة البيئية: يوصي التقرير بضرورة النظر في الاستدامة البيئية عند قياس الأداء الاقتصادي.
أما توصيات التقرير فهي كالتالي:
- *تطوير مقاييس جديدة للأداء الاقتصادي*: يوصي التقرير بتطوير مقاييس جديدة للأداء الاقتصادي تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي.
- *تقليل عدم المساواة*: يوصي التقرير بسياسات لتقليل عدم المساواة في الدخل والثروة.
- *تعزيز الرفاهية الاجتماعية*: يوصي التقرير بسياسات لتعزيز الرفاهية الاجتماعية، مثل تحسين الصحة والتعليم.
- *تعزيز الاستدامة البيئية*: يوصي التقرير بسياسات لتعزيز الاستدامة البيئية، مثل تقليل الانبعاثات الكربونية [1].
- *قياس الأداء الاقتصادي*: يشير التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ليس مقياسًا كافيًا للأداء الاقتصادي، وينبغي النظر في مقاييس أخرى مثل الدخل والاستهلاك والثروة.
- *الرفاهية الاجتماعية*: يسلط التقرير الضوء على أهمية الرفاهية الاجتماعية، ويوصي بقياسها من خلال مؤشرات مثل الصحة والتعليم والعلاقات الاجتماعية.
- *الاستدامة البيئية*: يوصي التقرير بضرورة النظر في الاستدامة البيئية عند قياس الأداء الاقتصادي.
تأثير تقرير ستيجليتز:*
- *التأثير على السياسات الحكومية*: أثر تقرير ستيجليتز على السياسات الحكومية في العديد من الدول، حيث بدأت الحكومات في النظر في مقاييس جديدة للأداء الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية.
- *التأثير على البحث العلمي*: ألهم تقرير ستيجليتز العديد من الباحثين لدراسة موضوع قياس الأداء الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية.
- *التأثير على الوعي العام*: ساهم تقرير ستيجليتز في زيادة الوعي العام بأهمية الرفاهية الاجتماعية والاستدامة البيئية [1].
هنا لابد من وقفة مع الفساد كونه من أهـمأسباب ضياع ثروات الأمم
يعـتبر الفساد كأحد الأسباب الرئيسية لتدهور الاقتصاد وتقليل الاستثمارات وتدمير البنية التحتية. هنا نورد بعض الأمثلة على كيفية تأثيره على الاقتصاد:
- *نيجيريا*: على الرغم من أن نيجيريا تمتلك احتياطيات ضخمة من النفط، إلا أن الفساد أدى إلى تدهور الاقتصاد وعدم استفادة السكان من الثروات الطبيعية.
- *الصومال*: الفساد والفوضى أدى إلى تدهور الاقتصاد وتدمير البنية التحتية، مما أثر على حياة السكان.
- *فنزويلا*: الفساد وسوء الإدارة أدى إلى انهيار الاقتصاد وتدهور مستوى المعيشة للسكان.
- *أوكرانيا*: الفساد أدى إلى تدهور الاقتصاد وتقليل الاستثمارات، مما أثر على مستوى المعيشة للسكان.
- *جمهورية الكونغو الديمقراطية*: الفساد أدى إلى تدهور الاقتصاد وتدمير البنية التحتية، مما أثر على حياة السكان.
*فآثاره تؤدي إلى:
- *تدهور الاقتصاد*: يؤدي الفساد إلى تدهور الاقتصاد وتقليل الاستثمارات.
- *تدمير البنية التحتية*: يؤدي الفساد إلى تدمير البنية التحتية وتقليل كفاءة الخدمات العامة.
- *زيادة الفقر*: يؤدي الفساد إلى زيادة الفقر وعدم المساواة في توزيع الثروة.
- *تقليل الثقة*: يؤدي الفساد إلى تقليل الثقة في الحكومة والمؤسسات العامة.
- *تأثير سلبي على الاستثمارات*: يؤدي الفساد إلى تقليل الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
و*مكافحته تتم بتعزيز الشفافية في الحكومة والمؤسسات العامة.؛ وتعـزيز الرقابة*: تعزيز الرقابة على الحكومة والمؤسسات العامة.و* تطبيق القوانين بشكل عادل ومحاسبة الفاسدينإضافة ً لتعزيز الوعي بمخاطر الفساد وأهمية مكافحته.
المصدر:
http://www.syriasteps.com/index.php?d=131&id=204081