سيرياستيبس :
مع بدء سوريا مرحلة الانفتاح على الأسواق بعد سنوات من الإغلاق الاقتصادي، يبرز تحدٍّ مزدوج يتمثل في مواجهة تدفق السلع المستوردة وحماية المنتج الوطني، فبينما يوفر الانفتاح فرصاً لتعزيز التنافسية وتحسين جودة الصناعة، يُحذر خبراء من أن عدم وجود دعم هيكلي قد يؤدي إلى خسائر إضافية للمصانع الوطنية، ويزيد الضغط على الليرة ويعمّق العجز التجاري، ما يضع مستقبل الصناعة السورية على المحك.
ويؤكد رئيس غرفة تجارة دمشق، المهندس عصام غريواتي، أن الصناعة الوطنية تفتقر حالياً إلى الطاقة التنافسية الكافية لمواجهة تحديات “الاقتصاد الحر”، مشيراً إلى أن هذا التراجع هو نتيجة مباشرة لتراكم القيود والعقوبات على مدى السنوات الماضية، ما أدى إلى تآكل القدرة التنافسية للمنتج المحلي وصعوبة تجديد خطوط الإنتاج.
ويرى غريواتي أن المرحلة الحالية إشارة بأنه “حان الوقت” لكل الصناعيين لتطوير منتجاتهم وتحديث خطوط الإنتاج، معرباً عن أمله في أن يستعيد المنتج السوري حصته السوقية الأكبر في ظل المنافسة المفتوحة.
مطالب بالدعم
بدوره، يرى الدكتور عبد الرحيم زيادة، رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، أن ميل الميزان التجاري لصالح الاستيراد أمر طبيعي في مرحلة الانتقال من الاقتصاد المغلق إلى الحر، وأن الانفتاح يوفر بيئة تنافسية إيجابية وحافزاً لتحسين جودة المنتجات الوطنية.
وشدد زيادة على أن الصناعة الوطنية تحتاج إلى دعم قوي من الحكومة، مطالباً بإزالة الجمارك عن مدخلات الإنتاج، وتخفيض أسعار حوامل الطاقة، وإصدار قانون ضرائب جديد “متسامح وشفاف”.
الإغراق والتحديات الخارجية
من جهته، كشف لؤي نحلاوي، النائب السابق لرئيس غرفة صناعة دمشق ورئيس لجنة التصدير، عن تحديات هيكلية عميقة تواجه القطاع الصناعي، محذراً من أن الأسواق السورية تتعرض لـ”إغراق ممنهج”.
وأوضح نحلاوي أن دول الجوار، مثل تركيا ومصر، تستغل سياسات الدعم الحكومي (سواء لدعم الطاقة أو تقديم تعويضات وإعفاءات خاصة للصادرات المتجهة نحو سوريا)، ما يضر بالمنتج الوطني.
وشدد على أن غياب الدعم المماثل للصناعة السورية يهدد بخروج المزيد من المصانع الوطنية من الخدمة، مؤكداً أن “المعادلة الحالية فيها إجحاف كبير بحق الصناعي والمصدر السوري”.
وفي سياق التحديات الخارجية، انتقد نحلاوي استمرار المعوقات الجمركية وغير الجمركية التي تفرضها دول الجوار، مشيراً إلى أن دولاً مثل الأردن تواصل فرض قيود على استيراد المنتجات السورية، حيث يتم السماح بدخولها “بموافقات خاصة” وليس عبر سوق مفتوحة، ما يعوق حركة التصدير.
واعتبر أن حجم المستوردات السورية تجاوز الصادرات بكثير، ما يجعل الميزان التجاري يميل بشكل حاد نحو استنزاف القطع الأجنبي، مطالباً الحكومة بتحقيق “التكافؤ” في الكلف الصناعية مع دول الجوار، و”المعاملة بالمثل” جمركياً كحد أدنى لتمكين الصناعة الوطنية من تعويض المستوردات بصادراتها.
تشخيص الأزمة
يحذر رئيس لجنة الصادرات في غرفة زراعة دمشق، محسن درويش، من أن الاقتصاد السوري يواجه تحدياً وجودياً يتمثل في تحول كفة الميزان التجاري بشكل حاد لصالح الاستيراد، مؤكداً أن هذا العجز الهائل نتيجة تراكمية لسنوات من تدمير البنية الإنتاجية، ويؤدي إلى استنزاف العملة الصعبة وانهيار متسارع لقيمة الليرة السورية.
واعتبر درويش أن الأزمة التجارية تتمثل في محورين: ضعف الصادرات (بسبب عمل الصناعة بأقل من ربع طاقتها وارتفاع تكلفة الطاقة) وثقل الواردات بسبب “غزو السلع المستوردة الرخيصة”.
ودعا درويش إلى تبني سياسات اقتصادية جذرية وفعالة، تشمل: إصلاحاً نقدياً عبر معالجة تعددية أسعار الصرف، ودعماً حقيقياً للإنتاج بتحويل الدعم الحكومي من الاستهلاك إلى قطاعات الإنتاج الحيوية (الطاقة، المواد الأولية، التمويل)، وتبني سياسة تجارية ذكية توازن بين الانفتاح على الأسواق وحماية وتطوير الصناعة الوطنية الناشئة، بالإضافة إلى تطوير الصادرات بالتركيز على الانتقال من تصدير المواد الخام إلى المنتجات المصنعة ذات القيمة المضافة.
الثورة - وفاء فرج