السعودية تجاوزت مستهدفات رؤية 2030 وسط ثمرة الإصلاحات الاقتصادية
04/12/2025
سيرياستيبس
أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن البيان النهائي لموازنة عام 2026 يجسد التزام الحكومة مواصلة توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في سياق الاستمرار في دعم النمو الاقتصادي وتنمية الأنشطة غير النفطية.
وأوضح الجدعان في تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الحكومي المصاحب لإعلان الموازنة العامة للدولة لعام 2026 أن الموازنة الجديدة تترجم تصريحات القيادة التي تؤكد على أولوية المواطن ضمن بنود الإنفاق، مشيراً إلى أن الأعوام الأولى لـ"رؤية 2030" شهدت تغييرات وإصلاحات اقتصادية هائلة، معرباً عن فخر الحكومة بما أنجزه أبناء وبنات الوطن خلال هذه الرحلة.
وفي سياق تقييم الإنجاز، أعلن الجدعان أن 85 في المئة من مبادرات "الرؤية" حققت مستهدفاتها أو باتت في المسار الصحيح بنهاية العام الحالي، واصفاً تحقيق 93 في المئة من مؤشرات "الرؤية" بأنه أمر مبهر، ومضيفاً أن السعودية تدشن العام المقبل مرحلة جديدة ترتكز على تعظيم الأثر والاستعداد لما بعد 2030.
وشدد على أن العجز في الموازنة عجز استراتيجي ومستهدف، يأتي وسط تصميم الحكومة على الإنفاق بقوة لدعم النمو، موضحاً أن العائد الاقتصادي المتوقع من زيادة الإنفاق يفوق بكثير كلفة العجز والاقتراض الذي تقوم به الحكومة لتمويل هذا التوسع.
350.12 مليار دولار إجمال الإنفاق
وأقر مجلس الوزراء السعودي مساء اليوم الثلاثاء الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026 بإجمال إنفاق 1.313 تريليون ريال (350.12 مليار دولار).
وبحسب بنود الموازنة المقرة من مجلس الوزراء اليوم، بلغت الإيرادات 1.147 تريليون ريال (310 مليارات دولار).
ووفقاً لبنود الموازنة، فإن العجز مقدر بنحو 165 مليار ريال (43.95 مليار دولار).
ووفقاً لبنود الموازنة، فإن العجز المقدر سيعادل 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026، وهو أعلى من التقدير السابق في موازنة العام الحالي الذي توقع عجزاً قدره 2.9 في المئة للعام المقبل.
أوضح الجدعان أن الموازنة الجديدة تترجم تصريحات القيادة التي تؤكد على أولوية المواطن ضمن بنود الإنفاق (متداول على منصة "إكس")
وتتوافق هذه الأرقام مع تلك التي كشف عنها البيان التمهيدي لموازنة العام المالي 2026 الصادر عن وزارة المالية السعودية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
التزام فاعل
وبعد إقرار الموازنة، وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المسؤولين بضرورة الالتزام الفاعل بتنفيذ البرامج التنموية والاجتماعية لتحقيق مستهدفات "رؤية 2030"، مؤكداً أن الأولوية القصوى للحكومة هي مصلحة المواطن وخدمته.
وأشار إلى أن التحول الهيكلي المستمر أسهم في تحسين نمو الأنشطة غير النفطية واحتواء التضخم، لافتاً إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وترسيخ مكانة الدولة كمركز استثماري عالمي.
وشدد ولي العهد السعودي على أن صندوق الاستثمارات العامة سيواصل دوره المحوري في دعم التنمية وتنمية القطاعات الاستراتيجية عبر بناء شراكات، مما يضمن متانة الاقتصاد واستدامة المالية العامة على المدى الطويل.
وختم أن المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح الإصلاحات، إذ يتوقع نمو الناتج المحلي الحقيقي 4.6 في المئة، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية القوي بنسبة 4.8 في المئة.
خامس موازنة "تريليونية"
تعادل موازنة 2026 أكثر من نحو 93 ألف ضعف تقريباً من أول موازنة للدولة البالغة 14 مليون ريال (3.7 مليار دولار) عام 1934.
وتعد موازنة 2026 خامس موازنة تريليونية تقدرها الحكومة السعودية تاريخياً بعد عام 2019 البالغة 1.106 تريليون ريال (295.1 مليار دولار) وموازنة عام 2020 المقدرة حينها بـ1.020 تريليون ريال (272.2 مليار دولار) و2023 المقدرة بنحو 1.114 تريليون ريال (297.3 مليار دولار) و2024 المقدرة بنحو تريليون ريال (334 مليار دولار) و2025 المقدرة بنحو تريليون ريال (342.7 مليار دولار).
اندبندنت عربية
المصدر:
http://www.syriasteps.com/index.php?d=131&id=203846