الاصدار الفعلي للعملة الجديدة نهاية العام الحالي
25/11/2025
سيرياستيبس
أكدت مصادر مطلعة أن إشهار العملة الجديدة سيكون في 8 كانون الأول المقبل، تزامناً مع عيد التحرير، على أن يبدأ الإصدار الفعلي نهاية العام الحالي.
ويواصل المصرف المركزي تحضيراته لإطلاق العملة ضمن خطة إصلاحية واسعة تهدف إلى تعزيز الثقة بالليرة السورية، وتنظيم التداول النقدي، وتفعيل دور القطاع المالي في دعم النشاط الاقتصادي.
وفي تصريحات سابقة، قال حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية: إن إطلاق العملة الجديدة يشكل فرصة كبيرة للاقتصاد السوري.
وأوضح الحصرية أن الهدف الاستراتيجي هو أن يكون موعد الإصدار خلال الفترة الحالية وحتى بداية العام المقبل، مع تقديم طلبات لاستدراج العروض من شركات الطباعة للحصول على أفضل الأسعار، بما يسهم في تسريع عملية الطباعة، على أن يتم الإعلان الرسمي عبر مؤتمر صحفي يتضمن جميع التفاصيل التقنية والتنظيمية.
وأشار الحصرية إلى أن تبديل العملة يمثل فرصة لتسهيل التعاملات اليومية وتعزيز حضور الليرة السورية، مشدداً على أن الأداء المصرفي يجب أن ينسجم مع “الأداء السياسي المنفتح”، وأن الاستثمار لا يمكن أن يتدفق من دون قطاع مالي فعّال ومندمج في الاقتصاد العالمي.
فوائد العملة الجديدة
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور يحيى السيد عمر أن سوريا اليوم على مفترق طرق، وطرح العملة الجديدة يتطلب إصلاحات مصرفية طموحة وإعادة بناء الثقة.
وأكد أن كل خطوة على هذا الطريق قد تغير قواعد اللعبة، لكنه شدد على أن النجاح يحتاج أكثر من مجرد ورقة نقدية، فهو يتطلب استراتيجية متكاملة وإجراءات دقيقة وانسجاماً بين السياسة والاقتصاد.
وأشار إلى أن العملة الجديدة تحمل آثاراً عدة، منها تنظيم التداول النقدي، وتقليص الكتلة القديمة المتهربة، والحد من التزوير، وإعادة ربط الجمهور بالمؤسسات المالية الرسمية. كما ستمنح السوق دفعة نفسية وتشجع على توسع أنظمة الدفع الرقمي، ما يعزز السيولة ويحفز النشاط الاقتصادي. لكنه أشار إلى أن الورقة وحدها لا تكفي لإعادة الثقة بالليرة السورية، إذ تتطلب الثقة استقراراً سياسياً وانضباطاً مالياً وشفافية مستمرة.
وأضاف السيد عمر أن التحديات قائمة، بدءاً من جمع العملة القديمة بسرعة، إلى ضبط المضاربة وتنظيم الحدود والأسواق الموازية، منوهاً بأهمية التواصل الواضح مع المواطنين لتجنب القلق والفوضى. ورأى أن نجاح العملية يرتبط بموعد إطلاق مدروس ينسجم مع خطة إصلاحية أوسع تشمل ضبط السوق وتعزيز دور المؤسسات المالية.
توقيت الإصدار النقدي
يرجح أستاذ العلوم المالية والمصرفية الدكتور فراس شعبو أن عملية الإصدار النقدي بحد ذاتها قد تكون خطوة سليمة ومرنة إذا جاءت ضمن إطار إصلاحي شامل، معتبرًا أن نجاح أي عملية من هذا النوع مرتبط بمدى جاهزية القطاع المصرفي وقدرته على استعادة ثقة الجمهور.
وحول توقيت الإصدار النقدي الجديد، قال شعبو إنه كان يحتمل مزيداً من التريث، فالعقوبات لا تزال قائمة، والانفراج السياسي لم يتحقق بعد، والوضع الاقتصادي هش، سواء من حيث ضعف الإنتاج أو ارتفاع التضخم أو محدودية الدخل، كما أن القطاع المصرفي لا يزال غير مؤهل بشكل كامل لإجراء الإصلاحات الفعلية.
وأوضح أن المصرف المركزي حاول التخفيف من مخاطر التوقيت عبر اعتماد إصدار جزئي يمتد لعدة سنوات، على أمل أن تتقدم الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية بالتوازي مع عملية الطرح، معتبرًا أن هذا التوجه قد ينجح إذا توفرت الإرادة والجدية في تنفيذ الخطط المعلنة.
12 مبادرة
تزامناً مع الإصدار النقدي الجديد، يعمل المصرف المركزي على 12 مبادرة لإصلاح القطاع المالي، تشمل إنشاء مكتب للاستعلامات الائتمانية، و وكالة وطنية للتقييم، ومؤسسة لضمان الودائع، مؤكداً أن هذه الإجراءات تشكل ركائز أساسية لتعزيز متانة القطاع المصرفي.
ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور يحيى السيد عمر، أن هذه الإصلاحات تُعيد الحركة للقطاع المالي وتعزز الثقة في الإقراض، إذ يشعر المودعون بالأمان، وتمنح المصارف التمويل بثقة أكبر، ما يشجع النشاط الاقتصادي. وأكد أن المال وحده لا يجذب الاستثمار، بل إن انسجام السياسة المصرفية مع الانفتاح السياسي سيكون عاملاً حاسماً لجذب المستثمرين المحليين والخارجيين وخلق اقتصاد قادر على التكيّف والانخراط في الأسواق العالمية.
بناء الثقة
أشار أستاذ العلوم المالية والمصرفية الدكتور فراس شعبو إلى أن الحديث عن مبادرات مصرفية جديدة لا يزال غير واضح لدى المواطنين، لافتاً إلى أن الأولويات الحقيقية تكمن في معالجة “العمود الفقري” للقطاع المصرفي، المتمثل بإعادة بناء الثقة بين المصارف والمودعين.
وأوضح أن الثقة لا تُستعاد بالشعارات أو الوعود، بل عبر إجراءات ملموسة تتيح للمودعين سحب أموالهم بحرية، وتمكن الراغبين في الاقتراض من الحصول على التمويل بسلاسة وشفافية، مؤكداً أن المواطن لن يشعر بأي تغيير حقيقي ما لم يلمس أثره المباشر في معاملاته اليومية.
وأضاف شعبو أن تطوير البنية التقنية للمصارف يشكّل جزءاً لا يتجزأ من الإصلاح المطلوب، مشدداً على ضرورة تحديث أنظمة الدفع الإلكتروني وتفعيل التطبيقات المصرفية التي تتيح التحويل والدفع بسهولة وأمان، لأن التعاملات التقليدية لم تعد تواكب حجم التحديات المالية القائمة.
تحديث التشريعات
اعتبر شعبو أن التركيز على الجوانب القانونية مهم لكنه غير كافٍ، لأن سوريا لا تزال بعيدة عن المعايير الدولية للصيرفة منذ أكثر من أربعة عشر عاماً، بل وحتى قبل ذلك كانت خارج المنظومة المالية العالمية. ولذلك، يحتاج تحديث التشريعات وتنظيمها إلى عمل طويل ومتدرج، شرط أن يترافق مع إصلاحات إجرائية ملموسة داخل المصارف نفسها.
وبحسب شعبو، يشعر المواطنون بأن تصريحات المصرف المركزي تحتوي على “الكثير من الكلام النظري غير المقرون بأثر مباشر”، لأن الواقع الميداني لا يعكس حتى الآن حجم الخطاب الرسمي.
وأعرب عن أمله بأن تكون الرؤية المطروحة لدى المصرف المركزي واقعية وقابلة للتنفيذ، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل القطاع المصرفي نفسه، وأن بناء الثقة هو الطريق الوحيد لعودة الدورة المالية إلى مسارها الطبيعي واستعادة الاستقرار النقدي.
الثورة
المصدر:
http://www.syriasteps.com/index.php?d=126&id=203741