فواتير نظامية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين في سورية
23/11/2025
سيرياستيبس :
أصدرت غرفة صناعة دمشق وريفها يوم أمس الخميس تعميماً يلزم جميع بائعي الجملة والمنتجين والمستوردين في سورية بإصدار فواتير نظامية لكل عملية بيع، بهدف ضبط الأسواق وحماية المستهلك من الممارسات غير الشفافة (القرار صدر بتاريخ 17نوفمبر/تشرين الثاني ولكن تم تعميمه يوم أمس). ويشمل هذا الإجراء ضرورة تضمين الفاتورة إعلان السعر بشكل واضح، مع التذكير بأن عدم إعلان بائع المفرق السعرَ يعرضه للمساءلة القانونية والمخالفات المالية.
وفي سياق متصل، أكد محمد أيمن المولوي، رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، لـ"العربي الجديد"، أهمية إلزام المنتجين والمستوردين بتدوين سعر البيع النهائي للمستهلك على المنتجات باللغة العربية وبخط واضح، مشدداً على أن إعلان السعر يجب أن يكون شفافاً ويتيح للمستهلك معرفة تكلفة المنتج بدقة. وأوضح المولوي أن الغرفة أرسلت كتاباً إلى وزارة الاقتصاد والصناعة يقترح تعديل القرار الحالي ليواكب المعايير المعتمدة في معظم الدول، حيث يتم وضع السعر على رفوف السلع الاستهلاكية داخل نقاط البيع بدلاً من إلزام تثبيته على المنتج نفسه بطريقة غير قابلة للإزالة.
وأشار المولوي إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستهلك وتسهيل عمل المنتجين والمستوردين، لافتاً إلى أن القرار الحالي يواجه صعوبات عملية في التنفيذ، خصوصاً مع تنوع المنتجات واختلاف أحجامها. وأضاف أن الغرفة تعمل على اقتراح آلية جديدة لإعلان الأسعار تكون عملية ومرنة، بحيث يتم وضع السعر بشكل واضح على رفوف المنتجات داخل نقاط البيع، بما يسهل على المستهلك الاطلاع عليه من دون الحاجة إلى تثبيت السعر على المنتج ذاته.
وفي ما يتعلق بالالتزام بالأوزان والحجوم المحددة للسلع الغذائية المعبأة، شدد على ضرورة مراعاة خصوصية كل نوع من المنتجات، مع إجراء دراسة دقيقة لتحديد الأوزان المناسبة لكل مادة بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والغرفة، لضمان دقة المعلومات الواردة على العبوات وحماية حقوق المستهلك. وأوضح أنه سيتم إعداد كتاب رسمي بهذا الخصوص يوضح التعديلات المقترحة ويوجه المنتجين والمستوردين إلى كيفية الالتزام بالمعايير الجديدة.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن إلزام البائعين بإصدار فواتير نظامية يعزز الرقابة على سلاسل التوريد ويتيح تتبع البضائع من المصدر إلى المستهلك، ويسهم في الحد من ظاهرة الغش التجاري أو التضليل في الأسعار. كما يمنح الإعلان الواضح عن السعر على رفوف البضائع المستهلك القدرة على مقارنة الأسعار بسهولة ويحد من أي محاولات للمغالاة أو الابتزاز. وأكدت مصادر رسمية أن الفاتورة يجب أن تحتوي على تفاصيل دقيقة تشمل اسم البائع وعنوانه، واسم المنتج وكميته، وسعر الوحدة والسعر الإجمالي، إلى جانب تذكير واضح بأن البائع ملزم بإعلان السعر، مع الإشارة إلى المخالفات التي قد تترتب على الإخلال بهذا الالتزام.
هكذا تفقّر سورية مواطنيها وتقتل صناعتها
ويعول مراقبون على أن يؤدي هذا القرار إلى تعزيز ثقة المستهلك في الأسواق المحلية وخلق بيئة تجارية أكثر عدلاً وتنظيماً، كما يسهم في الحد من الفوضى السعرية التي شهدتها بعض الأسواق خلال الفترة الماضية، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على بعض السلع الأساسية وتأثر الأسعار بالتقلبات الاقتصادية العالمية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة خطوات حكومية وغرفية تهدف إلى تطوير قطاع التجارة الداخلية وتحقيق توازن بين حماية حقوق المستهلك وضمان مصالح المنتجين والتجار، من خلال آليات واضحة للتقاضي والمساءلة القانونية، وربط كل عملية بيع بوثيقة رسمية تساعد على ضبط الأسواق بشكل فعال.
وكانت مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة بدمشق قد أعلنت أن عدد المخالفات التموينية المسجلة منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث وصل إلى 34,308 مخالفات شملت مختلف المحافظات والأسواق السورية. وأوضح التقرير الصادر عن المديرية أن 380 محلاً أُغلق بسبب مخالفات جسيمة، فيما تم تنظيم 27,996 ضبطاً خلال 12,702 دورية تموينية نفذت في مختلف المناطق، إضافة إلى 81 إحالة قضائية بحق المخالفين.
وتوزعت المخالفات بين تقاضي سعر زائد، التدليس في بطاقة البيان، حيازة مواد منتهية الصلاحية، مخالفة الشروط الصحية، عدم إعلان الأسعار، عدم تداول الفواتير، مخالفة التعليمات الإدارية، ما يعكس استمرار الحاجة إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلكين.
العربي الجديد
المصدر:
http://www.syriasteps.com/index.php?d=128&id=203714