القطاع الصناعي السوري مقارنة مع السابق
07/11/2025
سيرياستيبس :
شهد القطاع الصناعي السوري انهيارًا كبيرًا نتيجة للحرب والحصار الاقتصادي. قبل عام 2011، كان القطاع الصناعي السوري يشكل حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين انخفضت هذه النسبة إلى أقل من 8% في عام 2024.
مما أثـّر عـلى:
انخفاض/إنعـدام التصدير.
تشغـيل يد عـاملة (بشكل مباشر بالتصنيع) ؛ وغـير مباشر (نقل- تغـليف- تسويق- شحن..الخ). وحتى عـلى الزراعة(الصناعـات الزراعـية (Agrobase industries) والغـذائية.
كفاية حاجات المواطن.
هذا التراجع حصل بسبب السلبيات التي يواجهها قطاعـنا:
تدمير البنية التحتية الصناعية
نقص المواد الأولية والطاقة
إرتفاع تكاليف الإنتاج
هجرة الكفاءات الصناعية
غـياب الدعم الحكومي
دعم القطاع الصناعي في ظل الإغراق من دول أخرى يتطلب استراتيجيات متعددة ومتكاملة
هاكم بعض النقاط الرئيسية الممكن أن تساعد بدعم ذاك القطاع:
رسوم الحماية: فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة التي تتنافس مع المنتجات المحلية.
دعم البحث والتطوير:سيساعد في تحسين جودة المنتجات المحلية وزيادة تنافسية الصناعة المحلية.
التمويل: للتطوير و للمشاركة في المعارض الدولية والبحث عن فرص تصديرية جديدة.
تطوير البنية التحتية:
الطرق والمواصلات: سيقلل من تكاليف النقل ويحسن كفاءة سلسلة التوريد.
تفعـيل المناطق الصناعية: تلك المناطق المتخصصة ستوفر للشركات بيئة ملائمة للإنتاج.
برامج التدريب: ستوفـّر تلك البرامج المتخصصة للعمالة الوطنية بغـية رفع مهاراتهم وتأهيلهم للعمل في الصناعات الحديثة.
التعاون الأكاديمي: تعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة سيساعد في تأهيل الكوادر البشرية وفقاً لاحتياجات سوق العمل.
التشجيع على الاستثمار
بتقديم حوافز استثمارية مثل الإعفاءات الضريبية أو الدعم المالي للمشاريع الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
عـلاوة ً عـلى تبسيط وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات وتشغيلها يمكن أن يشجع على زيادة الاستثمار.
التعاون الدولي
التفاوض على اتفاقيات تجارية تخدم مصالح الصناعة المحلية وتوفر فرصاً للتصدير.
تشجيع الشركات المحلية على المشاركة في المعارض الدولية لزيادة التصدير وتعزيز العلاقات التجارية.
التسهيلات المالية: هذه التسهيلات بخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، يمكن أن يساعدها على التوسع والمنافسة.
التكامل الصناعي
سلاسل التوريد: تعزيز التكامل بين الصناعات المختلفة يمكن أن يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويعزز من كفاءة الإنتاج المحلي.
البدء بتنفيذ هذه الاستراتيجيات، يمكن دعم القطاع الصناعي بشكل فعال وتحسين قدرته على المنافسة في ظل التحديات التي يطرحها الإغراق من دول أخرى.
تأثير رفع تسعيرة الكهرباء على تنافسية المتجات السورية
رفع تسعيرة الكهرباء يمكن أن يؤثر على تنافسية المتاجر والشركات بطرق مختلفة. هـاك بعـض النقاط الرئيسية:
التأثيرات السلبية:
زيادة التكاليف التشغيلية: عندما ترتفع تسعيرة الكهرباء، تزداد تكاليف تشغيل المتاجر والشركات، مما قد يؤدي إلى تقليل هامش الربح أو زيادة الأسعار للمستهلكين.
التأثير على الأسعار: ستضطر الشركات لامحالة لرفع أسعار منتجاتها وخدماتها لتغطية التكاليف الإضافية، مما سيؤثر على تنافسيتها في السوق.
التأثير على الاستثمارات: إنّ ارتفاع تكاليف الكهرباء سيؤدي لتقليل الاستثمارات في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة، مما يؤثر على النمو الاقتصادي.
لانغـفل أنّ هنالك بعـض التأثيرات الإيجابية:
ممكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الكهرباء التقليدية إلى جعل الاستثمارات في الطاقة المتجددة أكثر جاذبية، مما يعـّزز التنمية المستدامة.
تحسين كفاءة الطاقة: ستشرع الشركات بتنفيذ استراتيجيات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، مثل استخدام تكنولوجيا الإضاءة والتبريد الموفرة للطاقة.
استخدام مصادر الطاقة البديلة: للشركات النظر باستخدام مصادر الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية أو الرياح) بغـية التقليل الاعتماد على الكهرباء التقليدية.
بشكل عام، رفع تسعـيرة الكهرباء في سوريا يؤثر سلبًا على تنافسية المنتجات الصناعية، حيث يزيد من تكاليف الإنتاج، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية للمواطنين. كما أن سوريا أصبحت الأعلى في تكلفة الكهرباء مقارنة بدول الجوار، مما يضعف قدرة المنتج السوري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية. ويشير الخبراء إلى أن هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى توقف بعض المنشآت الصناعية عن العمل وتسريح العمال.
المصدر:
http://www.syriasteps.com/index.php?d=131&id=203529