سيرياستيبس :
أعلنت وزارة الطاقة السورية عن طرح مناقصة دولية لشراء سبعة ملايين برميل من النفط الخام الخفيف، لتأمين احتياجات المصافي ومحطات توليد الكهرباء في البلاد.
وفي إعلان المناقصة، قالت الوزارة إن كمية النفط المطلوبة تبلغ 7 ملايين برميل، على أن يتم تسليمها على دفعات بين كانون الأول 2025 وآذار 2026، موضحة أن الكمية يمكن أن تزداد باتفاق متبادل بين الطرفين المتعاقدين.
وحددت الوزارة في وثيقة المناقصة أن آخر موعد لتقديم العروض هو الأحد 16 تشرين الثاني الجاري، على أن يتم فتح العروض في اليوم التالي بحضور ممثلي الشركات المتقدمة.
وأشارت الوثيقة إلى أن المناقصة تُدار عبر مديرية تسويق النفط في وزارة الطاقة لصالح مصفاة بانياس، وتشترط أن يكون النفط المورد خاماً خفيفاً متجانساً غير ممزوج بمشتقات أخرى، وفق مواصفات دقيقة تشمل المعايير الدولية.
كما نصت الشروط على تسليم النفط ضمن ثلاث دفعات رئيسية، الأولى بواقع 3 ملايين برميل في كانون الأول 2025، والثانية بالكمية نفسها في كانون الثاني 2026، والثالثة بمليون برميل في آذار 2026.
وعن تسديد ثمن الشحنات، قالت وزارة الطاقة السورية إن القيمة ستدفع بالدولار الأميركي على ثلاث مراحل خلال 30 يوماً من الاستلام، مع تقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة مليون دولار من المصرف المورد داخل سوريا.
ووفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، يأتي إعلان وزارة الطاقة السورية في إطار محاولة لتغطية النقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
وذكرت الوكالة أن سوريا لا تزال تعاني من تدهور كبير في قطاع الكهرباء بعد 14 عاما من الحرب، إذ لا يتجاوز إنتاجها الحالي 1.6 غيغاواط مقارنة بـ 9.5 غيغاواطات قبل عام 2011، ما أدى إلى انقطاعات يومية طويلة للتيار الكهربائي في معظم المحافظات.
وأضافت "رويترز" أن الإمدادات النفطية الإيرانية، التي كانت تشكل المصدر الرئيس للطاقة في سوريا، توقفت منذ سقوط رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، في كانون الأول 2024، ما أجبر الحكومة على البحث عن بدائل عاجلة.
وأشارت الوكالة إلى أن قطر بدأت، منذ آذار الماضي، بتزويد محطة الكهرباء الرئيسية في دمشق بالغاز الطبيعي المسال، في خطوة وُصفت بالمؤقتة لتجنب انهيار المنظومة الكهربائية، بانتظار التوصل إلى اتفاقات توريد أكثر استقرارا.
ونقلت "رويترز" عن محللين في قطاع الطاقة قولهم إن المناقصة الجديدة "تعكس محاولة إنقاذ عاجلة لمنع تفاقم العجز الطاقوي"، في ظل ضغوط اقتصادية خانقة وعقوبات تعيق قدرة دمشق على استيراد الوقود بانتظام.