كتب د. عامر خربوطلي - سيرياستيبس :
يتم وصف العاطل عن العمل بأنه الشخص القادر على العمل والراغب فيه والباحث عنه ولكنه للاسف لا يجده.
و عند البحث في تقارير عديدة صادرة عن مؤسسات دولية ومراكز أبحاث أوردت أن نسبة البطالة في سوريا وهي التعبير المصطلحي عن عدم العمل تصل لحوالي 50% من نسبة القادرين على العمل .
وفي ظل غياب إحصاءات رسمية موثقة وحديثة في هذا المضمار حيث يتم حساب معدل البطالة عادةً بقسمة عدد العاطلين عن العمل على إجمالي القوى العاملة تصبح هذه المعدلات غير نهائية وربما مشكوك في صحتها، لكن الواقع يشير إلى وجود بطالة في حدود معينة ولكنها ليست منخفضة بالنهاية وهي مقلقة لتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية غير الحميدة ..
الاقتصاد السوري عموماً يحتاج لخلق فرص عمل جديدة و سريعة لاستيعاب أعداد كبيرة ومتزايدة من الراغبين في العمل والقادرين عليه في شتى المجالات والقطاعات والأعمال.
فهل يمتلك هذا الاقتصاد الوليد القدرة في هذه الأوقات لتحقيق معادلة فرص العمل الصعبة.
في الحقيقة أن الاقتصاد السوري يمر بمرحلة انتقالية ولم تظهر مفاعيل الاستثمارات المحلية أو الخارجية بالشكل الكافي لاستيعاب طالبي العمل من مختلف الاختصاصات والخبرات والمؤهلات.
أما الأمر الآخر فيتمثل في بدء تبلور اقتصاد السوق التنافسي الجديد في سورية واختبار قدرته على ردم الفجوة بين عرض العمل والطلب عليه وتحقيق التوازن المطلوب اقتصادياً.
وإذا كانت أسباب البطالة عموماً مشكلة في أغلب دول العالم وأن كانت بنسب مختلفة ومتباينة وتعود أصلاً إلى حالات الركود الاقتصادي وتباطؤ النمو بالاضافة إلى عدم توافق مخرجات التعليم والتدريب مع سوق العمل وأحياناً الزيادات السكانية والبيئة التنظيمية الغير محابية لريادة الأعمال والاستثمار والقائمة تطول، إلا أن ما يميز الاقتصاد السوري في هذه المرحلة قدرته الفائقة على خلق وتوليد فرص العمل الجديدة لأنه يملك آلاف الفرص الاستثمارية الواعدة سواء على مستوى القطاعات الإنتاجية أو الخدمية وهي غير مستغلة إلا بحدود ضيقة واصلا كانت شبه متوقفة في السنوات الماضية ويكفي الإشارة فقط لقطاع السكن والإسكان وإعادة الإعمار و مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة التي تخلق عشرات الآلآف من المهن والأعمال والأنشطةالمباشرة و غير المباشرة .
أولويات خلق فرص العمل الجديدة في سوريا عديدة ومتنوعة وفي مقدمتها القطاعات التقليدية الصناعية والزراعية والتجارية ناهيك عن قطاع البناء والتشييد، بالإضافة إلى القطاعات الحديثة المتمثلة بالاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة والاقتصاد الإبداعي من إعلام وتصميم وبرمجيات…
ويبقى السؤال الأهم المتمثل كيف يتم خلق فرص العمل سواء من الاستثمارات الخارجية أو حتى من الداخلية المقيمة والجواب ببساطة هو من خلال:
-دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة وحتى المتوسطة في المرحلة الحالية والانتقال لاحقاً للمشروعات الكبرى والاستراتيجية بعد قدوم مختلف الاستثمارات العربية والأجنبية.
-توفير التمويل من خلال الصناديق وصيغ التمويل المختلفة وبخاصة الإسلامية منها.
-تشجيع حاضنات الأعمال ومسرعّات الأعمال والخدمات الداعمة من تدريب واستشارات.
-مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستثمار المنشآت والمرافق العامة.
-ربط مخرجات التعليم والتدريب والتأهيل بسوق العمل السوري بصورة كاملة.
-وضع أولويات قطاعية وجغرافية ومهنية للاستثمارات والأعمال المنشودة تتناسب مع جوانب الطلب على التشغيل والعمالة لتقليل فجوات فرص العمل في كل منطقة ومحافظة سورية.
-التحسن السريع لبيئة ممارسة الأعمال ومزاولتها بأكثر الطرق مرونة وانفتاح وشفافية.
هذا غيض من فيض وللحديث تتمة ربما حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية وحتى النفسية لتضاؤل فرص العمل والحاجة الملحة لتجاوزها بأقصر الطرق لنمضي بقوة نحو الاقتصاد السوري الجديد المتجدد…..