سيرياستيبس :
حذر عميد كلية الاقتصاد والتجارة بدمشق د.علي كنعان من مخاطر حذف الأصفار من العملة السورية، موضحاً في حديثه لـ”الوطن” أن هذا الإجراء سوف يقودنا إلى كارثة اقتصادية جديدة، لأن هناك شروطاً لا يختلف عليها خبراء الاقتصاد لحذف الأصفار من العملة، وهي أن تكون لدينا إمكانية لتمويل الاستيراد لمدة 27 شهراً وفق ما جاء به صندوق النقد الدولي، عندها نستطيع حذف الأصفار من العملة لرفع قيمة العملة.. أو أن يكون لديك طلب استثماري كبير من الخارج، وإذا كانت لدينا صادرات كبيرة نريد تصديرها إضافة إلى عدة شروط أخرى يجب على البنك المركزي تطبيقها حتى يتمكن من القيام بعملية حذف الأصفار ونجاحها.
وأشار كنعان إلى أن الهدف من الإصلاح النقدي غير مرتبط بحذف الأصفار وإلا كانت جميع الدول قد قامت بهذه العملية.
مؤكداً أن هذه التجربة محفوفة بالمخاطر، ومخاطرها أكثر من شروط نجاحها لأن شروط النجاح تتطلب توافر القطع الأجنبي وزيادة حجم الصادرات والمستوردات وهذا الإجراء يفترض ألا يتزامن مع مرحلة إعادة الإعمار، أي يجب أن يكون الاقتصاد بحالة طبيعية وليس بحالة اقتصاد مدمر.. اليوم هدف الحكومة تسكين الوضع وإصلاح الدمار الذي خلّفه النظام البائد والأولوية هي تأمين مساكن للمهجرين وسلل غذائية وتأمين مشاريع البنى التحتية والاتصالات وصيانة الطرقات وجذب الاستثمارات من الخارج.. الإصلاح النقدي لا يكون من أولويات عمل الحكومة في مرحلة إعادة الإعمار.
وأشار إلى أن هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب تصل إلى 200 ترليون ليرة سورية، وهي لمصلحة العرض وعلى الحكومة أن تتابع زيادة الأجور بشكل تدريجي للقطاعين العام والخاص والأهم أن تتوفر للمصانع المحروقات بأسعار منخفضة، لافتاً إلى أن أسعار المحروقات مرتفعة ورفع الأجور للقطاع الخاص سوف ترتفع قيمة السلع ومن الصعب تصديرها.
مؤكداً أن هناك شروطاً لدعم الصناعة السورية وتوفير المواد الأولية الرخيصة وأنه في حال تم رفع قيمة العملة سوف ينعكس على قيمة المواد المستوردة والتي سوف ترتفع بشكل كبير وبالتالي تزداد التكاليف ويصبح الصناعي عاجزاً عن التصدير، أي أن هناك علاقات مرتبطة مع بعضها بعضاً ويجب دراستها قبل اتخاذ قرار حذف الأصفار من العملة السورية، لأن هذه العملة سوف تسهم في إفقار الفقراء وزيادة الأغنياء غنى.
وأفاد أن الأجور وصلت اليوم الـ100 دولار كحد أعلى وهذا أمر غير معقول ولا توجد دولة في العالم تتقاضى هذه الرواتب، لذلك لا بد من وجود زيادات أخرى حتى تصل الرواتب إلى 300 دولار كحد أدنى للأجور حتى يتم تحريك عجلة الإنتاج وإزالة الفجوة بين العرض والطلب.. والأهم أن الحد الأدنى للفقر حسب صندوق النقد الدولي حوالي اثنين وربع دولار، أي يجب أن تكون الرواتب كحد أدنى بنحو 3.5 ملايين ليرة سورية.