البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الشرق الأوسط هذا العام
08/10/2025
سيرياستيبس
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى السعودية 3.2 في المئة عام 2025، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 2.8 في المئة في أبريل (نيسان) الماضي.
وأوضح البنك في تقرير حديث أنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2026 إلى 4.3 في المئة، مقارنة بالتقديرات السابقة التي بلغت 4.5 في المئة.
وأرجع التقرير الزيادة الكبيرة المتوقعة في معدل النمو خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024 إلى ارتفاع إنتاج النفط، إلى جانب الأداء القوي للقطاع غير النفطي، لا سيما قطاع الخدمات، متوقعاً أن يواصل الاقتصاد وتيرة النمو المتسارعة خلال عامي 2026 و2027.
ورجح البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، أن ينمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.8 في المئة هذا العام، مرتفعاً بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعات أبريل الماضي، فيما خفضت توقعات 2026 إلى 3.3 في المئة، مع استمرار تحديات الصراعات والنزوح ونقص المياه والغذاء وبطء خلق الوظائف.
نمو أسرع في الخليج
ومن المتوقع بحسب تقرير بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية" للبنك، أن يسجل الخليج نمواً أسرع بنسبة 3.5 في المئة هذا العام و4.4 في المئة في 2026، مدفوعاً بزيادة الإنتاج النفطي ونمو القطاعات غير النفطية، إذ تتصدر الإمارات نمو المنطقة بمعدل 4.8 في المئة، تليها السعودية 3.2 في المئة وقطر 2.8 في المئة والكويت 2.3 في المئة وعمان 3.1 في المئة، فيما يتوقع أن يظل نمو البحرين عند 3.5 في المئة.
أما الدول المصدرة للنفط التي تعاني قيوداً أكبر مثل الجزائر وإيران والعراق وليبيا، فتوقع لها البنك نمواً محدوداً بنسبة 0.5 في المئة بسبب العقوبات وتراجع صادرات النفط، بينما من المتوقع أن تحقق الدول المستوردة للنفط نمواً بنسبة 3.7 في المئة بدعم من الاستهلاك والاستثمار والزراعة والسياحة.
وعلى صعيد النزاعات، شهدت غزة تراجعاً حاداً في الناتج المحلي وصل إلى 12 في المئة في الربع الأول من العام بعد انخفاض 83 في المئة عام 2024، في حين من المتوقع أن ينمو الاقتصاد في الضفة الغربية وغزة بنسبة 3.9 في المئة مدفوعاً بقاعدة منخفضة وزيادة عمالة الفلسطينيين في إسرائيل، مع استمرار الأزمات الإنسانية.
وأشار البنك إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تزال غير مستغلة بالكامل، مع ارتفاع مشاركة النساء في السعودية من 20 في المئة إلى 34 في المئة خلال 10 أعوام، بينما شهدت مصر وإيران والأردن والمغرب تراجعاً أو ركوداً، داعياً إلى إصلاحات شاملة تشمل القوانين وتوفير خدمات رعاية الأطفال لزيادة إشراك النساء في العمل.
أضاف البنك في تقريره "شهدت التوقعات تحسناً أيضاً في الدول المستوردة للنفط مدفوعاً بزيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص إلى جانب تعافي قطاعي الزراعة والسياحة".
ومع ذلك كشف التقرير أن من المتوقع أن تواجه الدول النامية المصدرة للنفط تباطؤاً ملحوظاً نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الصراعات والتخفيضات في إنتاج النفط.
نمو الاقتصاد الإيراني
وبالنسبة إلى اقتصاد إيران فمن المتوقع أن يسجل انكماشاً بنسبة 1.7 في المئة هذا العام يليه انكماش أكبر بنسبة 2.8 في المئة في العام المقبل، في تحول كبير عن توقعات البنك الدولي في أبريل التي رجحت نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 0.7 في المئة عام 2026.
وقال البنك، إن هذا "يعكس انكماشاً في كل من صادرات النفط والنشاط غير النفطي في ظل تشديد العقوبات بما في ذلك إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة والاضطرابات التي أعقبت الصراع في يونيو (حزيران) الماضي".
وأعادت الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي وكانت القوى الأوروبية وراء تلك الخطوة التي حذرت طهران من أنها ستثير رداً قاسياً.
وجاءت هذه القيود بعد أشهر من قصف شنته إسرائيل والولايات المتحدة على مواقع نووية إيرانية.
وتأثرت المنطقة بأكملها بتداعيات الصراعات في سوريا واليمن ولبنان والضفة الغربية وغزة وأفغانستان، التي أدت إلى أزمات إنسانية ونزوح جماعي وحالات انكماش اقتصادي حاد.
وأشار التقرير إلى أن "الدول المجاورة تعاني أيضاً من تداعيات غير مباشرة للصراع تشمل اضطرابات اقتصادية وتدفقات اللاجئين وتفاقم حال انعدام الأمن".
معدلات نمو التجارة العالمية
صرح رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول للرئيس لشؤون اقتصادات التنمية بمجموعة البنك الدولي، إندرميت جيل، "باستثناء آسيا، أصبحت التنمية شبه غائبة عن الاقتصادات النامية، وهو واقع تجلى بوضوح على مدار أكثر من عقد من الزمن، فقد شهد معدل نموها تراجعاً تدريجاً على مدى العقود الثلاثة الماضية، إذ انخفض من نحو ستة في المئة سنوياً في العقد الأول من الألفية، إلى خمسة في المئة في العقد الثاني، ثم إلى أقل من أربعة في المئة في العقد الثالث.
وأضاف في بيان للبنك، "يتزامن هذا التراجع مع انخفاض معدلات نمو التجارة العالمية من متوسط خمسة في المئة في العقد الأول من الألفية إلى نحو 4.5 في المئة في العقد الثاني، إلى أقل من ثلاثة في المئة في العقد الثالث. كما شهد معدل نمو الاستثمار تباطؤاً ملحوظاً، فيما وصل الدين إلى مستويات غير مسبوقة".
من جانبه قال نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي ومدير مجموعة آفاق اقتصادات التنمية أيهان كوسى، "إن اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية جنت ثمار التكامل التجاري، لكنها تجد نفسها الآن في مرمى نيران حرب تجارية عالمية".
وأشار إلى أن "أذكى طريقة للتعامل مع هذا الواقع هي مضاعفة الجهود الرامية إلى توسيع نطاق التكامل التجاري ليشمل شركاء جدداً، فضلاً عن تعزيز الإصلاحات الداعمة للنمو، وتعزيز المرونة المالية من أجل تجاوز هذه العاصفة الاقتصادية".
وأضاف، "مع تزايد الحواجز التجارية وتفاقم حال عدم اليقين، يسهم تجديد الحوار والتعاون على الصعيد العالمي في رسم مسار أكثر استقراراً وازدهاراً نحو المستقبل".
ويؤكد التقرير أنه في ظل تزايد الحواجز التجارية، يتعين على الاقتصادات النامية زيادة تحرير أسواقها عبر إقامة شراكات استراتيجية مع اقتصادات أخرى في مجالي التجارة والاستثمار، وتنويع مصادر تجارتها، لا سيما من خلال الاتفاقات الإقليمية. ونظراً إلى محدودية الموارد الحكومية وتزايد الحاجات الإنمائية للبلدان، ينبغي أن يركز صناع السياسات على تعبئة الإيرادات المحلية، وإعطاء الأولوية للإنفاق الموجه لدعم للأسر المعيشية الأكثر ضعفاً واحتياجاً، فضلاً عن تعزيز الأطر المالية.
وأخيراً، لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، تحتاج البلدان إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز فرص العمل المنتجة لديها، ويحدث ذلك من خلال تزويد العمال بالمهارات اللازمة وتهيئة الظروف التي تمكن أسواق العمل من المواءمة بين العمالة والشركات بكفاءة، وفق التقرير.
وسيظل التعاون الدولي أمراً ضرورياً في دعم الاقتصادات النامية الأكثر هشاشة، عبر آليات تشمل التدخلات متعددة الأطراف، وتوفير التمويل الميسر، فضلاً عن تقديم المساعدات الطارئة والإغاثة للبلدان التي تعاني وطأة الصراعات، بحسب ما يخلص البنك الدولي.
اندبندنت عربية
المصدر:
http://www.syriasteps.com/index.php?d=126&id=203208