ياسر مشعل ..هذا هو السيناريو الأسوأ لتغيير العملة
بدون إصلاحات اقتصادية، مع استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية و العقوبات
سيرياستيبس :
نظمت كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، بالتعاون مع غرفة تجارة دمشق ، ورشة عمل حملت عنوان “استراتيجيات الإصلاح النقدي والاستقرار المالي في سورية”، وذلك في قاعة المؤتمرات بالكلية.
الورشة جاءت في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها سوريا، والتي
تستدعي بحث خيارات متعددة لتحقيق التعافي وتحسين الأداء الاقتصادي والمالي
الوطني،
وركزت على محاور رئيسية عدة، لفهم واقع الإصلاح النقدي وآفاقه، حيث ناقشت
مفهوم الإصلاح النقدي وأهميته في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية،
وقامت بتحليل مكونات الاستقرار المالي ودوره الحيوي في حماية الاقتصاد من
الصدمات الخارجية والداخلية، كما بحثت السبل الكفيلة بتعزيز الثقة في
القطاع المصرفي السوري وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وجرت مناقشة دور السياسات المالية والنقدية في دعم الليرة السورية وتحسين
المستوى المعيشي للمواطنين، وخاصة في ظل انتشار ظاهرة “الدولرة” غير
الرسمية ومشروع “حذف الأصفار” كجزء من الإصلاح، كما شهدت الورشة تقديم عروض
تحليلية من قبل عدد من الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين.
مخاطر “التغيير الشكلي”
نائب عميد كلية الاقتصاد، الدكتور ياسر المشعل، قدم رؤية حول استراتيجية
الإصلاح النقدي في سوريا من منظور اقتصادي نظري وتطبيقي، مع التركيز على
التحديات وفرص التطبيق في المستقبل، إذ أكد أن عملية تغيير العملة، ستؤدي
إلى ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الاستهلاك والإنتاج إذا لم تترافق
بإصلاح اقتصادي حقيقي.
وقدم د. المشعل تحليلاً عميقاً لأزمة السياسة النقدية في سوريا وخارطة طريق
للإصلاح، محذراً من أن أي تغيير شكلي للعملة من دون إصلاح حقيقي، سيفاقم
الأزمة الاقتصادية ويدفع بالبلاد نحو سيناريو متشائم.
استعادة الثقة
ويرى أن الاستقرار المالي الشامل، يمثل حجر الزاوية في أي إصلاح نقدي،
وهو لا يقتصر على استقرار الأسعار واستقرار المؤسسات المالية والمصرفية
فحسب، بل يمثل “حالة لصمود الاقتصاد في مواجهة الأزمة”.
ويتحقق هذا الاستقرار من خلال تعزيز الشفافية ومكافحة المضاربة وإدارة
المخاطر بكفاءة، ما ينعكس إيجاباً على ثقة الجمهور بالنظام المالي واستقرار
سعر الصرف والنمو الاقتصادي على المدى القصير والطويل.
دعم السيولة
السياسة النقدية وحدها عاجزة عن معالجة الأزمة، حسب د. المشعل، ولا بد من تنسيقها مع السياسات المالية والاقتصادية الأخرى، وخاصة ما يتعلق بـدعم السيولة الحكومية وتوجيه الائتمان نحو القطاعات الإنتاجية، لأن هناك علاقة مباشرة بين زيادة فعالية الإنتاج الحقيقي ومعالجة الأزمة النقدية.
الإصلاح النقدي
حدد المشعل مراحل للإصلاح النقدي، المرحلة الأولى وقف التدهور وتحقيق الاستقرار الاسمي، وتتركز على تحقيق هدفين رئيسيين: وقف التدهور النقدي من خلال كبح العجز الحكومي الممول بالإصدار النقدي، والتحكم في كمية النقد المتداول، وإدارة السيولة النقدية بمعدلات تتناسب مع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وليس عبر التدخل المباشر.
سياسة مرنة
في المراحل التالية، ينتقل الإصلاح نحو سياسة نقدية مرنة ومبتكرة، ترتكز على استخدام أدوات نقدية مباشرة بدلاً من الاعتماد على التدخل في السوق، وعلى تعزيز البنية التحتية المالية وشبكات التحويل الإلكتروني التي تساهم في تحقيق الاستقرار النقدي بشكل أكبر”، وكذلك دعم الصادرات عبر حزمة إجراءات شاملة لتعزيز القدرة التنافسية.
تغيير العملة
عرض المشعل السيناريو المتفائل للإصلاح الشامل والثقة الكاملة، حيث
يشترط هذا السيناريو إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة ومتزامنة مع تغيير
العملة، بالإضافة إلى استقرار أمني وسياسي كامل ودعم دولي فعال، وكذلك ثقة
الجمهور بالبنك المركزي والإجراءات المتخذة.
أما اختيار السيناريو الواقعي الذي يقوم على إصلاحات جزئية ونتائج محدودة،
فتكون الإصلاحات الاقتصادية بطيئة وجزئية وغير شاملة، مع استقرار سياسي
وأمني نسبي، وتوعية متوسطة للجمهور.
السيناريو المتشائم، بحسب مشعل يعني الفشل وانهيار القيمة
هو الأسوأ بين السيناريوهات، ويحدث عندما لا يرافق تغيير العملة أي
إصلاحات اقتصادية، مع استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية واستمرار
العقوبات الاقتصادية، وفشل كامل في التوعية وإقناع الجمهور، وتكون العواقب
عودة التضخم بقوة، انهيار سعر الصرف لمستويات جديدة، وفقدان كامل للثقة
بالعملة والنظام المالي.
ويبقى السيناريو الأكثر احتمالاً في ظل الواقع الراهن، هو السيناريو
الواقعي مع ميل نحو التشاؤم، ما لم يتم تبني برنامج اقتصادي متكامل قادر
على معالجة الجذور الهيكلية للأزمة.
الثورة
المصدر:
http://www.syriasteps.com/index.php?d=126&id=203108