الغلاء يفرد جناحية على أسواق دمشق...
23/09/2025

سيرياستيبس :

شهدت أسواق دمشق موجة غلاء حادة أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، رغم توفر المواد الأساسية بكميات كافية. ووفق تجار ومحللين، فإن التذبذب المستمر في سعر الدولار وارتفاع تكاليف الاستيراد والضرائب المحلية هي الأسباب الرئيسية لتفاوت الأسعار وارتفاعها، ما يزيد الضغط على الأسر السورية.

رصدت جولات ميدانية   في الأسواق ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل ملموس بحكم أن سعر الدولار تجاوز 11 ألفاً و400 ليرة وفق أحدث البيانات. فارتفع سعر السكر إلى نحو 10 آلاف ليرة للكيلوغرام، والأرز بين 12 ألفاً و20 ألف ليرة حسب النوع، فيما تجاوزت أسعار القهوة 200 ألف ليرة للكيلوغرام، والشاي 180 ألفاً. وسجلت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعاً كبيراً، إذ بلغ سعر لحم الخروف 220 ألف ليرة للكيلوغرام.

ووفق تجار، فإنّ ارتفاع أسعار السلع الأساسية أصبح مرتبطاً بشكل رئيسي بتقلبات الدولار وعدم استقرار سوق الصرف الاجنبي، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والاستيراد والضرائب.

لكن على المستوى الرسمي، قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق عبد السلام خالد إن حركة الأسواق في العاصمة السورية تشهد استقراراً نسبياً، موضحاً أن جميع المواد الأساسية متوفرة وبكميات كافية، ولا توجد أي سلعة مفقودة تتطلب البحث عن بدائل. ووفق تصريحاته، فإن الأسواق تشهد وفرة، خاصة في المواد المتعلقة بالمونة وفترة المدارس، مع الحفاظ على جودة المنتجات والكميات المطلوبة للمستهلكين.

وأوضح خالد :  أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اتبعت منذ بداية تحرير الأسواق منهج الاقتصاد الحر أو السوق المفتوح، مشيراً إلى أن التسعير أصبح يعتمد على تكلفة المنتج ورأس مال التجار، مع وجود مرونة تسمح ببعض التنافس بين الفعاليات التجارية، ما يسهم في استقرار الأسعار نسبياً. وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار في بعض الأحيان يعود إلى عدم استقرار سعر الدولار، ما يؤدي إلى تفاوت الأسعار بين المحال وفي فترات المختلفة.
وفي ما يخص دوريات حماية المستهلك، أشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى أن الوزارة تشكل فرقاً تتوجه إلى الأسواق المختلفة، بما يشمل الأفران ومحال الخضار والفواكه والأسماك والألبان واللحوم، للتأكد من الالتزام بالإجراءات النظامية.

وأكد أن الإعلان عن الأسعار وفواتير البيع النظامية هي أساس الرقابة، وأن المخالفات تشمل عدم الإعلان عن الأسعار، أو البيع بسعر زائد، أو عدم وجود فاتورة نظامية، إضافة إلى مخالفات تتعلق بالمعايير الصحية ونظافة المحال.
ولفت خالد إلى أن الوزارة لم تعد تصدر نشرة أسعار يومية كما كان يحدث سابقاً، وإنما تعتمد الآن على ثلاث نشرات فقط تصدر بناءً على استطلاعات ومسوحات ميدانية تقوم بها فرق الوزارة لتحديد أسعار المواد الأساسية، ما يسمح بمتابعة الأسعار بشكل دقيق ضمن الحدود المقبولة.
وأوضح أن الوزارة شكلت لجنة لدراسة جميع الضبوط التموينية القادمة من مختلف المحافظات لضمان العدالة في فرض الغرامات والعقوبات.

وأضاف خالد أن القدرة الشرائية للمواطنين شهدت تحسناً طفيفاً بعد زيادة الرواتب في القطاع العام، لكنها لا تزال محدودة بالنسبة للعمال، مشدداً على جهود الوزارة والحكومة لتوفير فرص عمل وتحسين الدخل بما يرفع من مستوى القدرة الشرائية.
واختتم عبد السلام خالد تصريحاته بتأكيد سرية المعلومات عند تقديم الشكاوى، موجهاً دعوة للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز في الأسواق لضمان حماية حقوق المستهلكين.
يرى الخبير الاقتصادي سامر العبد أن اعتماد الاقتصاد الحر أو السوق المفتوح في سورية منذ تحرير الأسواق منح التجار حرية تسعير المنتجات وفق تكلفة الإنتاج وهوامش الربح، ما أتاح تنوع الأسعار وتحفيز المنافسة، لكنه ساهم أيضاً في تضخم الأسعار بشكل سريع عند عدم استقرار سعر الدولار وارتفاع تكاليف الاستيراد.
وأضاف العبد أن الاقتصاد الحر يسمح بتوازن نسبي بين العرض والطلب، لكنه يحتاج إلى رقابة فعالة ودوريات مستمرة لحماية المستهلك من التجاوزات، موضحاً أن غياب نشرة أسعار يومية واعتماد نشرات محدودة يجعل مراقبة الأسعار تحدياً إضافياً، ويزيد من الضغط على الأسر ذات الدخل المحدود، خصوصاً العمال والموظفين ذوي الرواتب الثابتة.

العربي الجديد