سيرياستيبس :
كتب الدكتور دريد درغام :
نحن نرفض فكرة الوصاية على ما يقوله الناس وخصوصاً المؤثرين فهؤلاء منابر يجب تشجيعها بكل مشاربها. يحقق المؤثرين مبالغ ضخمة بفضل مدوناتهم وفيديوهاتهم المنتشرة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. وبالتاكيد لا حسد ونتمنى لهم المزيد. في هذا البوست نركز على من يمتهنوا تجارة الأفكار ويحشدوا العصبيات ويرفضوا التحري والتقصي من عدة مصادر متنوعة قبل ان يستسهلوا ما يلي:
- إطلاق تحليلات وتركيب سيناريوهات في ظاهرها مغرية ومقنعة ولكنها مليئة بالتناقضات وخلط الأحداث التاريخية بين رجالات السياسة والحكومات عموماً.
- الاستعجال بإسداء النصائح الصحية والطبية أو الاجتماعية أو الدينية أو حتى السياسية دون الانتباه إلى تأثير ذلك على المجتمع.
لا بد للجهات المهتمة بالتنوير (ومنها الحكومات والمنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر) من الاهتمام بتوفير ما يلزم من أرقام وحقائق ومغالطات لمختلف متابعي المؤثرين. بوجود التقانات الحديثة تستطيع هذه الجهات تنفيذ الآتي:
1- في كل دولة او مجال يمكن فرز كل مؤثر فاعل يتجاوز عدد متابعيه أو المشتركين في منصاته رقماً معيناً من اجل تحليل ما يكتبه وتحضير ما يلزم للرد عليه وفق ما سيلي.
2- التحقق التلقائي من سلامة الأعوام والتواريخ والمبالغ والإحصاءات التي تطلق بشكل مغلوط أو متناقض
3- وضع منصات مرجعية يتم الترويج فيها لكل بوست تصحيحي أمام البوست أو الفيديو الذي يتم تفنيده. وبهذه الحالة سيظهر عند كل متابع دعايات تسمح له من العناوين بالتعرف على حقيقة ما ينشره المؤثر أو أخطائه
4- كما يوضع في عالم المال والأعمال والطب وكل المجالات تصنيفات ومراتب من حيث المهنية والكسب وغيره، لا بد لعالم التقانة والحكوات من وضع تصنيفات تسمح بتمييز المؤثر بناء على حجم الفهم والتحليل والاهتمام بالحقيقة؛ وعدم الاكتفاء بعدد المتابعين (المعيار الأساسي حالياً للتمييز بينهم...للأسف)
5- كلما زاد الضغط على المؤثرين وبالأخص المهتمين بعوالم الدين والسياسة والاجتماع تصبح المنصة الجديدة التي تعرض الحقائق هي المرجع وستجبر المرثرين على إجراء الحد الأدنى من الدراسة والتمحيص قبل استسهال نشر فيديوهات أو مدونات تحوي جزءاً من الحقيقة مما يشوهها.
من حق أي مواطن التعبير عن فكره وآرائه بعيداً عن قمع السطة. ومن واجب الحكومات تعرية افكار المؤثرين السلبيين بالعلم والمنطق بعيداً عن التشويش عليهم أو قمعهم أو حظرهم. وعندها تبدأ أولى مراحل تكوين الثقة وجعل كلمة الحكومة مرادفة للحكمة وليس للحكم أو التحكم.
