بينما طمأن وزير المال اللبناني المودعين
ماذا عن مليارات دولارات السوريين الضائعة .. وربما المسروقة ؟
سيرياستيبس :
أكد وزير المال ياسين جابر أنّ “العمل جاد بين الحكومة ووزارة المالية ومصرف لبنان على إنجاز قانون الفجوة المالية، على نحوٍ يؤمّن العدالة على قاعدة المسؤولية الوطنية، وبما يلائم إعادة الانتظام المالي عبر نظام مصرفي قادر على استعادة مكانته، بوصفه واحداً من أعمدة الاقتصاد اللبناني، وداعماً أساسياً لعمليات الاستثمار والإقراض لجميع الناس الراغبة في التوظيف، سواء على المستويات الصناعية أو التجارية أو العمرانية”.
وأشار جابر أمام وفد من المودعين مؤخراً، أنّ “الدولة حريصة على أموال المودعين بقدر حرص أنفسهم عليها”. ولفت إلى أنّ “حقوق المودعين لن تضيع، وإن تعددت آليات استرجاعها”.
وقال إنّ “أي نظام مصرفي في العالم مهما بلغ حجمه، ومهما بلغت ملاءته المالية المرتفعة وأرباحه، لن يستطيع في وقت واحد، وفي فترة محددة، إعادة جميع الودائع لجميع مودعيه دفعة واحدة”.
وحول انعكاس الأوضاع المالية والسياسية على مجريات إعداد قانون الفجوة المالية، أملَ جابر “أن تكون المؤشرات الإيجابية التي ظهرت في الأيام الماضية على هذين المستويين، ركيزة انطلاقة تحمل الأمل بالقدرة على تحقيق انتعاش اقتصادي”. ونوّه بـ”قدرة اللبناني وبراعته في اجتراح الحلول مهما بلغت الصعوبات”.
يذكر أن حجم الإيداعات السورية في البنوك اللبنانية وصل عندما جرى الإعلان عن أزمة الإيداعات هناك إلى مايقارب 50 مليار دولار عائدة لأفراد ومؤسسات..
وقد تقلص الرقم لكن إلى حدود غير معلومة، على خلفية تسويات “صامتة” بين المودعين والبنوك قامت على تنازلات كبيرة من المودعين لتحصيل نسبة من حقوقهم والتخلي عن الباقي.
المصدر:
http://www.syriasteps.com/index.php?d=126&id=202885