معادلة إنعاش الاقتصاد السوري بين إرث ثقيل من التحديات وثروات طبيعية واعدة
10/09/2025
سيرياستيبس
هناء غانم:
لا نبالغ عندما نجزم بأن سوريا تمتلك من الثروات الطبيعية الكثير، وبأنها بيئة خصبة، ومناسبة لجميع المستثمرين في الداخل والخارج، لكن علينا توخي الحذر واستغلال هذه الموارد بالطريقة الصحيحة.
فالتحديات الجسيمة من الدمار والخراب، الذي خلفته سنوات الحرب يحتاج إلى تضافر جهود جميع الجهات، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وفق تصريح الخبير الاقتصادي لـ”الحرية” وعضو جمعية العلوم الاقتصادية محمد بكر والذي أشار فيه إلى أن سوريا اليوم مقبلة على استثمارات ضخمة وانفتاح اقتصادي دولي وعربي، لكن ثمة عوائق كثيرة، وصعوبات تواجه المشاريع الاستثمارية في سورية علينا تجاوزها، منها ما هو خارجي، يتمثل بالعقوبات المفروضة على سورية كدولة، أو على كيانات أو أفراد سوريين، وذلك بموجب قوانين منع، أو مقاطعة مثل قانون قيصر وغيره من القوانين، التي لم يتمّ إلغاؤها بشكل نهائي حتى تاريخه.
خبير اقتصادي يدعو لعودة الخبرات المهاجرة واستثمارها لبناء سورية الجديدة كما نحب ونشتهي أن تكون
إضافة إلى وجود أوامر تنفيذية، وهي كثيرة جداً، بعضها تم إلغاؤه أو تخفيفه، لكن مازالت سارية المفعول، ولها آثار سلبية على جذب الاستثمار…!
إلى جانب مهم جداً يتعلق بقرارات التصنيف الائتماني المنخفض للمصارف العاملة في سوريا.
أما عوائق الداخل فيحددها “بكر” بعدة أمور في مقدمتها ضعف القدرة الشرائية، وهي من أهم معوقات الاستثمار، حيث إن تراجع القدرة الشرائية للمواطن السوري سيكون له انعكاس سلبي، ولن تحقق المشاريع المقامة أي عوائد مالية مجدية.
ويرى بكر أن البيئة التنظيمية أيضاً بحاجة إلى تعديل، لتكون مشجعة وجاذبة للاستثمار مثل الروتين، نقل الملكية، صعوبات إدارية، إصدار قرارات تأسيس الشركات، وإصدار السجل التجاري، والصناعي.. إلخ، والحصول على التراخيص الإدارية وتراخيص البناء وغير ذلك كثير..
وبخصوص البيئة التشريعية أكد الخبير بكر أنه وبالرغم من صدور تعديلات جيدة على قانون الاستثمار، لكن ما تزال هناك مخاوف من المستقبل، وخاصة لجهة قبض قيمة التوريدات من الحكومة، وتحويل الأموال إلى الخارج، كذلك أزمة نقص السيولة الحاد.
“بكر”: البيئة التنظيمية بحاجة إلى تعديل.. لتكون مشجعة وجاذبة للاستثمار وتحقق العوائد الاقتصادية المطلوبة
وأشار الى أهمية تشجيع واستثمار الكوادر البشرية، والخبرات الموجودة خارج القطر، والتي لا تجد في عودتها إلى سوريا ما يشجعها على ترك أعمالها، والمزايا التي يحصلون عليها في بلاد الاغتراب وخاصة الرواتب والأجور التي لا تكفي لتحقيق مستوى معيشي جيد، لافتاً إلى أهمية تحسين النظام المصرفي عن طريق منح قروض، وتسهيلات بفوائد مشجعة، وإجراءات سهلة، وبسيطة للمستثمرين، ويجب أن يتزامن ذلك مع الإسراع في توفير حوامل الطاقة وخاصة الكهرباء والعمل على تأهيل البنية التحتية المتهالكة، مثل الطرقات والمعابر الحدودية وغيره..
وخلص بالقول: إن إنعاش الاقتصاد السوري هو تحدٍ كبير يتطلب من جميع رجال الأعمال وتجار ومستثمرين، وصناعيين واقتصاديين، الوقوف مع الحكومة لتوفير بيئة مناسبة، تسهم في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية وبناء سوريا الجديدة كما نتمنى.
المصدر:
http://www.syriasteps.com/index.php?d=131&id=202879