لهذه الأسباب تتقهقر الليرة السورية..خبير جرئ يفسر ويقترح علاجات إسعافية
10/09/2025
سيرياستيبس :
لفت الأكاديمي الدكتور زياد عربش / أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق، إلى العوامل التي تسببت بتراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي..
واعتبر د. عربش أنه عادة يتغير سعر الصرف في سورية نتيجة عوامل بنيوية وظرفية، فقبل سقوط النظام السابق (٨ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٥) كان الاتجاه العام نحو التدهور المستمر رغم كل التذبذبات الخادعة..
أما بعد السقوط فحققت الليرة مكاسب عديدة وانخفضت الأسعار بنسبة وسطية ٤٠% ثم بعد ثلاثة أشهر استمر استقرار سعر الصرف ولأشهر عديدة عند عتبة العشرة آلاف، لتبدأ من ثلاثة أسابيع بالانخفاض وبنسب ستكون مدعاة للقلق إذا استمر الانخفاض، حيث وصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة عتبة ١٦٠٠ ل.س..
انحسار السيولة النقدية الدولارية والسورية كمدخرات للأسر والأفراد وحتى قطاع الأعمال
فاليوم هناك تضافر عوامل بنيوية (مع هامشية دور أية عوامل ظرفية) وهي تجتمع
الآن.. أولها انحسار السيولة النقدية الدولارية والسورية كمدخرات للأسر والأفراد وحتى قطاع الأعمال، حيث أن فتح باب الاستيراد والتخفيض الشديد للرسوم الجمركية وانخفاض الأسعار وصعوبات التصدير (ولو بالحد الأدنى لكي لا نقول استعادة الأسواق)، استنزف المدخرات لاقتناء السيارات والأجهزة والتجهيزات المستوردة التي أغرقت الأسواق الداخلية وحجّمت النشاط الانتاجي المحلي خلصة في قطاع الملابس والصناعات الغذائية أو التحويلية الأخرى.
إذ و رغم متابعة العديد من الصناعيين الإنتاج لكنهم لم يستفيدوا من التوسع بالاستهلاك كماً ونوعاً، خاصة مع عودة جزء من المهجرين وانتفاء تكاليف المرور عبر الحواجز ببن وداخل المحافظات.
التحويلات الخارجية
انخفاض نسبي في التحويلات المالية من المقيمين خارج سورية
العامل الثاني الذي يراه الخبير عربش..هو انخفاض نسبي في التحويلات المالية من المقيمين خارج سورية. فرغم متابعة اندماج سورية بالاقتصاد الدولي بعد رفع العقوبات، وزيادة قنوات التحويل والدفع عبر أنظمة السويف العالمية، إلا أن تحويلات المغتربين بعد الإرساليات الكبيرة في الأشهر الأخيرة، انخفضت نسبياً، مع تنامي الطلب على الدولار لتمويل المستوردات، خاصة بعد عودة فتح الاعتمادات المستندية (LCs) وبوالص الشحن.
زيادة الرواتب انعسكت بارتفاع عام للأسعار و بضغوط تضخمية على سعر
والعامل الثالث.. في رؤية الخبير عربش في حديث لموقع عنب بلدي..كان زيادة الرواتب بنسبة 200% الشهر الفائت، والتي انعسكت بارتفاع عام للأسعار و بضغوط تضخمية على سعر الليرة.
يضاف إلى ذلك – العامل الرابع – وهو تأكيد حاكمية مصرف سورية المركزي الإعلان (من وكالة أنباء غير سورية) عن طبع عملة سورية جديدة ودون حملة حشد ممنهجة ومنذ بداية الصيف، حيث تتالت تصريحات الحاكم عبر لقاءات وحوارات عديدة لتدارك الأمر.. بالتالي، أصبح الجميع يسأل عن المسار لنهاية العام مع بروز أخبار منها مضاربات أو لعواطف معينة كتباطؤ المانحين بالإيفاء بوعودهم، أو لجوء البعض لشراء الدولار سواء كان بحوزته أوراق نقدية سورية نظامياً” او كان معه كميات كبيرة من الليرات السورية المهرّبة إلى دول الجوار، وعَمَد وسيعمد إلى التحوط بالدولار خوفاً من انكشاف الممارسات الملتبسة لاقتنائها وذلك عند عمليات التبديل (في ٨ ديسمبر القادم..رغم أننا نعتقد – الكلام لعربش – أن الأمر سيتطلب مزيداً من الوقت).
فمن المفروض أن تمر كافة الرسائل والسياسات المفصلة المالية والاقتصادية وطبعاً ضمنها النقدية والمصرفية وبعد مناقشته عبر القنوات السورية وبحوارات مع كل فعاليات المجتمع.
استدراك
أما كيف يمكن تعزيز قيمة الليرة مقابل الذهب والقطع الأجنبي ودرء انخفاض قيمتها وماهي السياسات الاقتصادية التي يجب اعتمادها عند التغيير المرتقب للعملة..
يجب أن تصيغ سورية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي على أن يكون شاملاً للنظام النقدي
لكن أهم شروط الإصلاح المصرفي لنجاح العملية:
-تحديد مهلة صارمة لاستبدال العملة: لمنح المواطنين الوقت الكافي لإيداع الأموال في المصارف ومنع التلاعب، مع رقابة صارمة على العملية لضمان الشفافية ومكافحة غسل الأموال.
القرض الشخصي
-منح المصرف المركزي استقلالية حقيقية وبعيداً عن كل التدخلات لضمان اتخاذ قرارات مالية ونقدية موضوعية وفعالة.
-إصلاح شامل للقطاع المصرفي: باستقلالية البنك المركزي وإدارته لكل العمليات النقدية في الجغرافيا السورية، بالتوازي مع تحديث حتمي لآليات العمل وتطوير البنية التحتية الرقمية وضمان أمان الودائع لتعزيز ثقة العملاء.
-تعزيز الشفافية والتواصل، بخطاب رسمي واضح للمواطنين يشرح الرؤية الاقتصادية والمبررات وراء الخطوة لزيادة ثقة الجمهور.
-مكافحة غسل الأموال والتلاعب: تشديد الإجراءات لإثبات مصادر الأموال خلال الاستبدال للكشف عن الأموال غير المشروعة وحماية النظام المالي.
-حماية حقوق صغار المودعين لمنع تداعيات سلبية عليهم خلال عملية الاستبدال والإصلاح خاصة لمن معهم اسهم نقدية.
-تطوير قدرات المصارف على إدارة المخاطر ضمن خطة إعادة الهيكلة، حيث من الضروري تعزيز آليات المصارف في التعامل مع المخاطر المالية والائتمانية.
-تنظيم وتطوير سوق الصرف بين المصارف لتسهيل تداول العملات ضمن نظام نقدي مرن وتحقيق استقرار نسبي.
-إعطاء الاولوية لدوران النشاط الاقتصادي وضبط السيولة النقدية والسيطرة على التضخم كي لا تؤدي عملية الاستبدال إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية أو ارتفاع الأسعار.
-إعادة بناء ثقة الناس من خلال ضمان استمرار الخدمات المصرفية واستقرار النظام المالي وتعزيز حماية الأموال.
هذه الشروط مجتمعة تهيئ بيئة مناسبة لاستعادة مكانة النظام النقدي في تحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي المتوازن وليس اقتصاد التجارة الخارجية الاستهلاكية.
وختم د. عربش بالقول: نعتقد أن العقلانية الاقتصادية ستأخذ منحاها إذا تجاوز سعر الصرف في الأسابيع القليلة حاجز ال١٥٠٠٠ ليرة.
المصدر:
http://www.syriasteps.com/index.php?d=126&id=202877