بعد نحو 14 عاماً من الجدل والمفاوضات المتعثرة والتوترات الإقليمية، افتتحت إثيوبيا رسمياً سدّ النهضة، ليتحول المشروع الضخم على النيل الأزرق إلى واقع ملموس، ويضع المنطقة أمام مرحلة جديدة من الخلافات بعد أن ظل السد محور نزاع حاد بين القاهرة والخرطوم من جهة وأديس أبابا من جهة أخرى.

في السودان ومصر، تتجه أنظار الملايين بقلق بالغ إلى البحيرة العملاقة خلف السد، حيث تُحتجز مليارات الأمتار المكعبة من المياه في مشهد غير مسبوق، بعد قرون ظل فيها النهر منساباً حر الحركة بلا قيود، عابراً الحدود بفيضه وعطائه.

ومع تعثر المفاوضات بين الدول الثلاث حول قواعد الملء والتشغيل والتصريف في مواسم الجفاف، تزداد ثِقل اللحظة التاريخية الراهنة بما تحمله من تحول دراماتيكي وتعقيدات، ما يجعل البحث عن حل توافقي ضرورة لا تحتمل التأجيل.

ليست فقط كتلة خرسانية تحجز المياه

قبل أيام، على ضفاف النيل الأزرق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اكتمال الحلم الذي شغل بلاده لأكثر من عقد من الزمن. وقف يتحدث عن سد النهضة لا ككتلة خرسانية تحجز المياه فحسب، بل كرمز لوطن ينهض من الفقر ويخطو نحو ما يسميه "النمو والكرامة".

في حديثه الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية "إينا"، بدا آبي أحمد وكأنه يكتب فصلاً جديداً في تاريخ إثيوبيا، إذ وصف السد بأنه "حافز وطني للنمو" و"إرث يُنشئ أجيالاً تعي قيمة الدفاع عن المصالح الوطنية".

والمشروع بالنسبة له، ليس مجرد توربينات تولّد الكهرباء، بل شهادة على قدرة بلاده على صنع معجزات في زمن قصير، ثم بنبرة يختلط فيها الفخر بالتحدي، قال إن السد "ينهي أسطورة قديمة عن افتقار نهر أباي – النيل الأزرق – إلى منبع دائم"، ويُعيد رسم صورة النهر بوصفه شريان حياة لإثيوبيا قبل أن يكون جرياناً عابراً للحدود.

وأما المكاسب الاقتصادية، فرأى أنها ستجعل من المشروع استثماراً يُسترد في بضع سنوات، فاتحاً الباب أمام تنمية أوسع تُلامس كل بيت إثيوبي.

أمن مصر المائي ليس مجالاً للمساومة

وفي القاهرة، ارتفعت نبرة الخطاب المصري لتبلغ ذروتها، حين وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة صريحة إلى أديس أبابا في شأن السد، إذ لم يكن حديثه قبل أيام مجرد تصريح عابر، بل إنذار واضح بأن أمن مصر المائي ليس مجالاً للمساومة.

قالها بلهجة حاسمة "مَن يظن أن مصر ستغض الطرف عن تهديد أمنها المائي فهو مخطئ"، وبدا كمن يرسم خطاً أحمر على صفحة النيل، مؤكداً أن ملف المياه ليس مجرد مسألة تنمية، بل ورقة ضغط تُستخدم ضد مصر لتحقيق غايات أخرى.

وأمام واقع جديد كهذا في حياة النيل، تحدث متخصصون ومسؤولون إلى "اندبندنت عربية" مؤكدين أن ملف السد يحمل أبعاداً سياسية واقتصادية واجتماعية شديدة الحساسية، ودعوا حكومات الدول الثلاث إلى التوصل لاتفاق يضمن الاستخدام العادل لمياه النيل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.

الخيار العسكري مخرجاً للأزمة؟

وفيما استبعدوا أن يشكل الخيار العسكري مخرجاً للأزمة نظراً لكلفته الباهظة وأخطاره غير المحسوبة، شددوا على أن الرهان يبقى على الدبلوماسية والحوار والوساطات الدولية، باعتبارها الطريق الأجدى لتقديم نموذج للتوافق يمكن أن يُحتذى في نزاعات مماثلة حول العالم.

برز مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير كمصدرٍ رئيس للتوتر بين إثيوبيا ومصر والسودان، مُسلِّطاً الضوء على التحديات المُعقَّدة لإدارة المياه العابرة للحدود في حوض النيل، بحسب ما يقول المتخصص في العلاقات الدولية والأستاذ بالجامعة اللبنانية ببيروت حبيب البدوي.

وأثار بناء سد النهضة مخاوف في شأن الأمن المائي واحتمال نشوب صراع بين إثيوبيا ومصر، ولطالما شكلت النزاعات على الموارد العابرة للحدود مصدر توتر بين الدول، لا سيما في المناطق القاحلة، وهو أكثر ما يقلق البدوي، حين يؤكد أن أزمة السد قد تفضي إلى حرب مياه ما لم تتفق إثيوبيا مع مصر والسودان، في وقت تعتمد القاهرة كلياً على مياه النيل، بما يجعل من السد تهديداً كبيراً لأمنها المائي.

اتفاقية 1959 والمظلومية الإثيوبية

شُغل البدوي لسنوات في دراسة آثار السد الإثيوبي، وفي بحثه المعنون "سد النهضة الإثيوبي: دراسة حالة لحل النزاعات" والمنشور بمجلة جامعة جنوب فلوريدا بالتعاون مع مجلة دراسات الصراعات والسلام الأفريقية، يقف الأكاديمي اللبناني أمام الدعاية الإثيوبية بأن السد حيوي لتنميتها الاقتصادية وتوفير الطاقة، لكنه ينظر إلى ما هو أبعد من ذلك.

بالنسبة للبدوي، تتجاوز جذور النزاع الحالي بكثير عام 2015، حين وقعت البلدان الثلاث اتفاق المبادئ، ويتجاوزه إلى الحقبة الاستعمارية، حين أثرت المصالح الإمبريالية البريطانية تأثيراً كبيراً على حقوق المياه في حوض النيل، ومنحت اتفاقية مياه النيل لعام 1929، الموقعة بين مصر وبريطانيا العظمى (ممثلةً مستعمراتها في حوض النيل)، مصر حق النقض (الفيتو) على أي مشاريع في دول المنبع قد تؤثر في حصتها المائية.

ويلفت إلى اتفاقية مياه النيل لعام 1959 بين مصر والسودان، والتي خصصت كامل تدفق نهر النيل بين هاتين الدولتين الواقعتين أسفل النهر، باعتبارها كانت عنواناً للمظلومية الإثيوبية، إذ تعتقد أديس أبابا، أن تلك الاتفاقيات التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية ألقت بظلالها الثقيلة على سياسات مياه النيل، وأوجدت إطاراً قانونياً وسياسياً يُفضّل بشدة دول المصب، وبخاصة مصر، بينما يُهمّش مصالح دول المنبع، وهو ما شكّل مصدر استياء ودافعاً وراء إصرار إثيوبيا على تأكيد حقوقها في استخدام مياه النيل لتنميتها.

سد النهضة أكثر من مجرد مشروع 

ويضيف البدوي أنه مع خروج إثيوبيا من فترات عدم الاستقرار السياسي والمجاعة في أواخر القرن العشرين، بدأت تنظر إلى النيل الأزرق كمحفز محتمل للتنمية الاقتصادية والتخفيف من حدة الفقر، وطُرحت فكرة بناء سد كبير على النيل الأزرق منذ ستينيات القرن الماضي، إلا أن القيود السياسية والاقتصادية حالت دون تحقيقها.

وبالنسبة لإثيوبيا، يوضح البدوي أن سد النهضة يُمثل أكثر من مجرد مشروع للبنية التحتية، فهو بيان للسيادة وتحدٍّ للوضع الراهن التاريخي لاستغلال مياه النيل، وشكّل المشروع مصدر توتر دبلوماسي كبير بين مصر وإثيوبيا منذ بدايته، فمصر، التي تعتمد على نهر النيل في نحو 97 في المئة من حاجاتها من المياه العذبة، ترى في السد تهديداً وجودياً لأمنها المائي.

وتتمحور المخاوف المصرية في المقام الأول حول الانخفاضات المحتملة في تدفق المياه أثناء عملية ملء السد، وتأثيرها طويل المدى على توافر المياه للزراعة والاستخدام المنزلي.

نقاط الخلاف الرئيسة معدل ملء خزان السد

أما إثيوبيا، فتؤكد على حقها في استخدام مواردها الطبيعية لأغراض التنمية، مجادلةً بأن السد لن يؤثر بشكل كبير على تدفق المياه في اتجاه مجرى النهر على المدى الطويل، وتؤكد الحكومة الإثيوبية على الفوائد الإقليمية المحتملة لسد النهضة الإثيوبي الكبير، بما في ذلك تصدير الطاقة الكهرومائية وتحسين إدارة المياه لأغراض الري.

ويتابع البدوي بقوله "كانت محاولات حل المشكلة من خلال المفاوضات صعبةً وباءت بالفشل إلى حد كبير، واتسمت المحادثات الثلاثية التي تضم مصر وإثيوبيا والسودان بخلافات حول ترتيبات تقاسم المياه وبروتوكولات تشغيل السد، وشملت نقاط الخلاف الرئيسة معدل ملء خزان السد، وآليات إطلاق المياه خلال فترات الجفاف، والحاجة إلى اتفاقية ملزمة قانوناً في شأن تشغيل السد".

وازدادت تلك المفاوضات تعقيداً بسبب تغير الديناميكيات السياسية في المنطقة، بما في ذلك التحولات السياسية في السودان وإثيوبيا.

ويتفاقم القلق بسبب النمو السكاني السريع في مصر، الذي تجاوز 100 مليون نسمة، ومحدودية أراضيها الصالحة للزراعة، وتجتمع هذه العوامل، كما يعددها المتحدث إلينا، لتخلق حاجة ملحة لموارد مائية لا يمكن التخفيف منها بسهولة.

مصر وصراعات ليبيا والسودان

لكن البدوي يرى في الاستقرار السياسي الذي تحياه القاهرة عامل تعقيد في الموقف المصري، إذ تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السلطة بعد فترة من الاضطرابات السياسية، وفي هذا السياق، أصبحت قضية سد النهضة الإثيوبي نقطة التقاء للوحدة الوطنية، ويُنظر إلى تعامل الحكومة مع النزاع على أنه اختبار حاسم لقدرتها على حماية المصالح الحيوية لمصر.

وقد تكون للنجاح أو الفشل في إدارة هذا التحدي آثارٌ كبيرة على الاستقرار السياسي الداخلي، كما يقول، ومما يزيد من تعقيد موقف مصر انخراطها في صراعات إقليمية أخرى، فمصر منخرطة بنشاط في الصراع الدائر في ليبيا المجاورة، وتواجه مخاوف أمنية مستمرة في شبه جزيرة سيناء، وتُستنزف هذه الجبهات المتعددة موارد مصر الدبلوماسية والعسكرية، مما قد يحد من قدرتها على التركيز بشكل كامل على نزاع سد النهضة الإثيوبي.

وبالنسبة لإثيوبيا، يُمثل سد النهضة أكثر من مجرد مشروع للبنية التحتية؛ فهو رمزٌ للتطلعات الوطنية والإمكانات الاقتصادية. ونظراً لأن عدد سكانها يتجاوز 110 ملايين نسمة، وتشهد توسعاً حضرياً سريعاً، فإن إثيوبيا ترى في السد عنصراً أساسياً في كهربة البلاد وتنميتها الشاملة.

وتُقدر الحكومة الإثيوبية أن السد يُمكن أن يُنتشل الملايين من براثن الفقر من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى الكهرباء وتحسين الإنتاجية الزراعية.

هل تستفيد السودان من سد النهضة؟

ويأتي سعي إثيوبيا وراء مشروع السد في ظل تحديات داخلية، فالبلاد تُعاني من صراعات داخلية حادة، لا سيما في منطقة تيغراي. وقدرة الحكومة على إدارة هذه التحديات الداخلية بالتزامن مع السعي وراء المشروع تُضيف مزيداً من التعقيد إلى الوضع، مما قد يؤثر في موقف إثيوبيا التفاوضي وقدرتها على تقديم تنازلات.

لكن للسودان، بموقعه الفريد موقف مغاير في النزاع، وفق الأكاديمي اللبناني، فبموقعه الجغرافي بين مصر وإثيوبيا، يُحتمل أن يستفيد من السد من خلال تنظيم تدفق المياه، مما قد يُعزز إنتاجيته الزراعية ويُقلل من أخطار الفيضانات، ولعل في تلك المكاسب المحتملة السودان الدافع أحياناً إلى النظر إلى المشروع بعين أكثر إيجابية من جارته، مصر.

ومع ذلك، فإن موقف السودان ليس خالياً من التحفظات، إذ أعربت البلاد عن مخاوفها في شأن سلامة السد وتأثيره المحتمل على سدودها ومحطات المياه التابعة لها، وتُسلط هذه المخاوف الفنية الضوء على التفاعل المُعقد بين الأخطار والفوائد التي يُمثلها سد النهضة للسودان.

"حل أفريقي لمشكلة أفريقية"

وجذب نزاع سد النهضة الإثيوبي الكبير اهتماماً دولياً كبيراً، ودفع إلى بذل جهود وساطة مُختلفة، واضطلع الاتحاد الأفريقي بدور قيادي في تسهيل المفاوضات بين الدول الثلاث، مُشدداً على "حل أفريقي لمشكلة أفريقية".

ويتماشى هذا النهج مع الجهود الأوسع نطاقاً لتعزيز المؤسسات الأفريقية والحد من التدخل الخارجي في الشؤون الإقليمية.

وشاركت الولايات المتحدة أيضاً في جهود الوساطة، على رغم أن دورها كان مثيراً للجدل، كما عُرضت القضية على مجلس الأمن الدولي، مما يُبرز تأثيرها المُحتمل على السلام والأمن الإقليميين، ويعكس هذا الارتقاء بالنزاع إلى أعلى مستويات الدبلوماسية الدولية إدراك المجتمع الدولي لأهمية سد النهضة والعواقب المحتملة لفشل المفاوضات.

أبدت جهات فاعلة دولية أخرى، بما في ذلك دول مثل الصين وروسيا، اهتماماً بالنزاع، وغالباً ما يكون دافع مشاركتها هو الاستثمارات والمصالح الاستراتيجية في المنطقة، مما يُضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى الأبعاد الدولية لقضية سد النهضة.

تزايد ندرة المياه في حوض النيل

ويتفاقم نزاع سد النهضة في ظل تغير المناخ، مما يزيد من تعقيد الوضع المعقد أصلاً، وتشير توقعات تغير المناخ إلى تزايد ندرة المياه في حوض النيل، مما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات حول موارد المياه في العقود المقبلة.

لكن من شأن حل نزاع سد النهضة أن يُرسي سوابق مهمة في مجال إدارة المياه العابرة للحدود، والتعاون الإقليمي، في عصر يشهد ضغوطاً بيئية وديموغرافية متزايدة، كما يلفت البدوي، موضحاً أن بإمكان مجلس الأمن الدولي أن يستغل أزمة السد كقوة دافعة لإدراج المسائل البيئية، وكمصدر محتمل لعدم الاستقرار العالمي، على جدول أعماله، مما يُوسّع نطاق اعتبارات الأمن الدولي.

ونظراً لتعقيد وحساسية القضية، فإن إشراك وسطاء محايدين من أطراف ثالثة أو منظمات إقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة، أمر بالغ الأهمية، ويمكن للوساطة أن تُشكل آلية قيّمة لمعالجة اختلالات القوة المحتملة، وتسهيل الحياد، وتعزيز تدابير بناء الثقة بين الدولتين.

القدرات العسكرية قد تُشكل رادعاً... لكن

ونظراً لأهميته الإقليمية وفهمه للسياق المحلي، يمكن للاتحاد الأفريقي أن يلعب دوراً هاماً في التوسط في النزاع، وقد شارك الاتحاد بالفعل في تسهيل المحادثات بين الطرفين، ويمكنه أن يواصل العمل كمنصة محايدة للمفاوضات، كما يمكن لمشاركة شركاء دوليين، مثل الاتحاد الأوروبي أو البنك الدولي، أن توفر الخبرة الفنية، وربما تُقدم حوافز مالية للتعاون، بحسب ما يختتم أستاذ التاريخ بالجامعة اللبنانية حديثه.

ومع أن القدرات العسكرية قد تُشكل رادعاً، إلا أنه لا ينبغي اعتبارها وسيلة لحل النزاع، فالحل الدبلوماسي الذي يتضمن جهود وساطة فعّالة ومفاوضات شاملة بشأن المياه ضروري لتجنب الصراعات وتحقيق استقرار إقليمي دائم، بحسب وزير الري المصري السابق د. محمود أبو زيد.

وينبغي على مصر وإثيوبيا السعي جاهدين لإيجاد حل وسط يُعالج مخاوف جميع الأطراف مع احترام حاجات التنمية والأمن المائي لكل دولة.

جفاف وكهرباء أقل وخطر فيضان ماثل

يتحدث أبو زيد، أن اتفاق حوض النيل كان واضحاً بين الـ12 دولة الموقعة، حين نص على رفض إنشاء مشروع على أي من مصادر النيل من دون موافقة كل الدول، وهو ما لم يحدث في سد النهضة.

ولا مصلحة للقاهرة في عرقلة أي تنمية في إثيوبيا أو أي دولة أفريقية أخرى، بحسب أبو زيد، طالما أن هناك ضمانات في أن أي مشروعات يجرى تنفيذها ستكون ذات جدوى وليس لها أي أثار سلبية على الدول الأخرى، وهو ما يفسر مساعي القاهرة للتوصل إلى تفاهم مشترك مع الخرطوم وأديس أبابا، ينظم استخدام السد بما لا يؤثر سلباً على الجميع.

ويعتقد أبو زيد الذي يشغل حالياً منصب رئيس المجلس العربي للمياه، أن ثمة أضراراً واسعة تقع على السودان ومصر بعد اكتمال بناء وتشغيل هذا السد، من بينها احتمالات انهياره المتوقع، وما تعينه من دمار واسع، إلى جانب تراجع كهرباء سد أسوان المولَدة بنحو 30 في المئة، وحدوث جفاف واسع بفعل تراجع حصة البلدين من المياه.

لكن تشغيل السد واكتمال البناء وافتتاحه رسمياً ليس نهاية المطاف، ولا يمنع إثيوبيا من إبرام اتفاق تفاهم ملزم ينظم استخدام السد، فالباب مفتوح على توافق حال وجود إرادة سياسية لدى إثيوبيا، وفق ما يعتقد رئيس المجلس العربي للمياه.

اندبندنت عربية