سيرياستيبس :
قال البنك المركزي التركي في بيان له إنه "قرر وقف فتح وتجديد حسابات برنامج الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف اعتباراً من 23 أغسطس (آب) الجاري"، مضيفاً أن "الحسابات المفتوحة قبل هذا التاريخ ستظل سارية حتى تاريخ استحقاقها".
أنهت تركيا نظام حماية للودائع من انخفاض قيمة العملة، الذي تقدر كلفته بنحو 60 مليار دولار، في خطوة أخرى للتخلي عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي تسببت في انهيار الليرة قبل أعوام عدة.
وقال البنك المركزي التركي في بيان له، اليوم السبت، إنه "قرر وقف فتح وتجديد حسابات برنامج الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف اعتباراً من 23 أغسطس (آب) الجاري"، مضيفاً أن "الحسابات المفتوحة قبل هذا التاريخ ستظل سارية حتى تاريخ استحقاقها".
وأضاف البنك المركزي، أنه يراجع لوائحه المتعلقة بمكافآت متطلبات الاحتياط وممارسات العمولات المرتبطة بالنظام بعد وقفه.
ووفقاً لوكالة "رويترز" قال المسؤولون الأتراك في وقت سابق، إن نظام "كيه كيه أم"، الذي بدأ في أواخر عام 2021، سينتهي بحلول نهاية عام 2025.
وبموجب هذا النظام، كان بإمكان الأفراد والشركات إيداع الليرة التركية في حسابات خاصة محمية من تراجع سعر الصرف.
العملة المحلية تتراجع قيمتها
يشار إلى أن الليرة خسرت نحو 44 في المئة
من قيمتها مقابل الدولار عام 2021، و29 في المئة عام 2022 و37 في المئة عام
2023 و16 في المئة في العام الماضي.
إلى ذلك تقلصت قيمة الودائع التي يغطيها النظام من ذروة بلغت 140 مليار دولار إلى 11 مليار دولار فحسب.
في 14 أغسطس الجاري، أبقى البنك المركزي التركي على توقعاته لمعدل التضخم في نهاية 2025 عند 24 في المئة من دون تغيير عن تقريره الفصلي السابق، لكنه رفع تقديرات نهاية 2026 إلى 16 في المئة مقارنة بـ12 في المئة سابقاً، وعدل توقعات 2027 إلى تسعة في المئة بدلاً من ثمانية في المئة.
كان "المركزي التركي" خفض أسعار الفائدة 300 نقطة أساس إلى 43 في المئة في يوليو (تموز) الماضي، مستأنفاً دورة التيسير النقدي التي توقفت بسبب الاضطرابات السياسية في وقت سابق من هذا العام، قبل أن تستقر الأسواق منذ ذلك الحين ويواصل التضخم التراجع.
وفي العام الحالي، رفع البنك متطلبات الاحتياط الإلزامي على الودائع بالليرة لدى البنوك التجارية في خطوة تهدف إلى إدارة السيولة وتعزيز الاستقرار المالي.
الاحتياط الإلزامي
وبموجب هذا القرار آنذاك، ارتفعت نسبة الاحتياط الإلزامي على الودائع قصيرة الأجل بالليرة من 12 في المئة إلى 15 في المئة، وعلى الودائع طويلة الأجل من ثمانية في المئة إلى 10 في المئة، موضحاً أن هذه الإجراءات تهدف إلى "تعزيز الاستقرار الكلي وتحسين فعالية انتقال السياسة النقدية"، مع الإبقاء على سعر الفائدة الأساس من دون تغيير للشهر السادس على التوالي، على رغم استمرار الضغوط التضخمية.
وارتفعت إجمال احتياطات البنك إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مسجلاً 176.51 مليار دولار أميركي في الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس الجاري، بزيادة قدرها 2.15 مليار دولار أميركي.