التحالف يتبنى سياسات إنتاج مدروسة استهدفت حيناً الحفاظ على الأسعار أو استعادة حصتها السوقية حيناً آخر
أوضح محللون ان هناك ستة عوامل رئيسة أسهمت في تراجع الاعتماد على النفط الصخري
كتب الصحافي غالب درويش - اندبنت عربية :
على مدى الأعوام الأخيرة، لعب تحالف "أوبك+"، دوراً محورياً في رسم ملامح سوق النفط العالمية، عبر سياسات إنتاج مدروسة استهدفت حيناً الحفاظ على الأسعار عند مستويات تخدم مصالح المنتجين، أو استعادة حصتها السوقية حيناً آخر.
في مراحل معينة، نجحت هذه السياسات في تقليص قدرة شركات النفط الصخري الأميركية على التوسع السريع، خصوصاً حين أدت تخفيضات الإنتاج والتقلبات السعرية إلى الحد من الاستثمارات في الحقول مرتفعة الكلفة.
ومع أن النفط الصخري عاد للنمو مستفيداً من ارتفاع الطلب ونقص الخام الثقيل، إلا أن تحالف "أوبك+" الذي تقوده السعودية وروسيا، لا يزال يمتلك أدوات ضغط قادرة على كبح اندفاعه عند الحاجة، في مشهد يعكس توازن قوى معقداً بين عملاقي الإنتاج التقليدي وغير التقليدي.
منذ بداية عام 2025، تشهد أسواق الطاقة العالمية تقلبات حادة مدفوعة بديناميكيات معقدة، إذ يبرز النفط الصخري الأميركي كعامل حاسم في إعادة تشكيل توازنات العرض والطلب.
وعلى مدى العقد الماضي، أسهم الإنتاج القوي للنفط الصخري في تعزيز استقلال الولايات المتحدة الطاقي، لكن هذا القطاع يواجه الآن تحديات متصاعدة تهدد استدامته، بدءاً من شح الخام الثقيل وصولاً إلى السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
في الوقت ذاته، تضيف قرارات "أوبك+" بزيادة الإنتاج ضغوطاً إضافية، مما يثير تساؤلات حول قدرة النفط الصخري على الصمود، وهذه التحولات لا تقتصر على الولايات المتحدة، بل تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي، إذ تعتمد الأسواق على استقرار أسعار النفط لدعم النمو.
يعكس قرار "أوبك+" برفع الإنتاج بنحو 2.5 مليون برميل يومياً استراتيجية استعادة الحصة السوقية، لكنه يضع النفط الصخري الأميركي في مواجهة مباشرة مع تحالف المنتجين، وهذه الديناميكيات تسلط الضوء على هشاشة القطاع الصخري وسط ارتفاع الكلفة والغموض السياسي.
شهدت الولايات المتحدة طفرة ملاحظة في إنتاج النفط الصخري خلال العقد الماضي، مما جعلها واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، لكن هذه الطفرة، التي تركزت في مناطق مثل حوض "البرمي" في تكساس، جاءت مصحوبة بتحديات متزايدة، والنفط الصخري، بطبيعته، يتطلب استثمارات ضخمة وكلفة تشغيلية مرتفعة، مما يجعله حساساً لتقلبات الأسعار مقارنة بالنفط التقليدي.
في الوقت نفسه، تواجه المصافي الأميركية نقصاً حاداً في إمدادات الخام الثقيل من مصادر تقليدية مثل المكسيك وكندا وفنزويلا. ووفقاً لتقرير "الشرق الأوسط للأعمال"، تقلصت صادرات المكسيك النفطية إلى أدنى مستوياتها، مما دفع مصافي خليج المكسيك إلى الاعتماد بصورة غير مسبوقة على النفط الصخري الخفيف.
هذا التحول، على رغم أنه استقر الإمدادات المحلية، جعل السوق عرضة للهشاشة السعرية، إذ يحتاج النفط الصخري إلى أسعار تراوح ما بين 50 و80 دولاراً للبرميل لتحقيق الربحية.
في المقابل، تسعى "أوبك+" إلى استعادة حصتها السوقية من خلال زيادة الإنتاج بنحو 2.5 مليون برميل يومياً، وهذه الخطوة تهدف إلى تقليص التقلبات في الأسواق العالمية، لكنها تضع ضغوطاً مباشرة على النفط الصخري الأميركي، الذي يكافح للحفاظ على الجدوى الاقتصادية في ظل أسعار منخفضة نسبياً.
استراتيجية "أوبك+" تركز على الاستفادة من طاقتها الإنتاجية الفائضة لضمان استقرار الأسواق، مما يعزز نفوذها، بخاصة في الأسواق الآسيوية المتعطشة للنفط.
تتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض استثمارات النفط الصخري الأميركي بنسبة تسعة في المئة في عام 2025، مدفوعة بارتفاع كلفة الإنتاج والغموض السياسي.
وأفادت "بيكر هيوز" بانخفاض عدد الحفارات النشطة، مما يهدد بتقليص الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يومياً بحلول عام 2026، وهذا التراجع يعكس تحديات القطاع في الحفاظ على النمو وسط ضغوط اقتصادية متزايدة.
إضافة إلى ذلك، أثارت السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وبخاصة التعريفات الجمركية على واردات المكسيك وكندا، انتقادات حادة من شركات النفط الصخري. ووفقاً لـ"الشرق الأوسط للأعمال"، رفعت هذه التعريفات كلفة معدات الحفر بنسبة 40 في المئة في الربع الأخير من 2025، مما زاد من الضغوط على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذه السياسات دفعت الشركات إلى تبني "الانضباط الرأسمالي"، مما قلص خطط الحفر وحد من التوسع.
التوترات الجيوسياسية، مثل الخلافات بين الولايات المتحدة وروسيا حول إمدادات النفط إلى الهند، تخلق فرصاً لدول الخليج العربي لتعزيز مبيعاتها إلى الأسواق الآسيوية، وهذه الديناميكيات تمنح دول "أوبك+" ميزة تنافسية، إذ تتمتع باحتياطات نفطية ضخمة وكلفة إنتاج منخفضة لا تتجاوز 10 دولارات للبرميل في بعض الحقول.
تتميز آبار النفط الصخري بعمر إنتاجي قصير، مما يتطلب صيانة مستمرة واستثمارات متكررة، على عكس الحقول التقليدية التي تتمتع بمرونة أكبر. هذه الخصائص تجعل القطاع الصخري أكثر عرضة للتضخم وارتفاع كلفة العمالة، بخاصة مع التعريفات الجمركية التي تؤثر في أسعار قطع الغيار ومعدات الحفر.
تشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن إنتاج النفط الصخري سيبلغ ذروته عند 13.3 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من 2025، مع استقرار متوقع حتى نهاية 2026، لكن الاستثمارات الأضعف ستحد من قدرة القطاع على تعويض أية زيادة في المعروض العالمي، مما يعزز هيمنة "أوبك+" على الأسواق.
في ظل هذه التحديات، تظل دول "أوبك+"، بخاصة السعودية والكويت والعراق، في موقف قوي بفضل احتياطاتها الوفيرة وكلفتها إنتاجها المنخفضة، وهذه الدول تستفيد من التوترات الجيوسياسية لتعزيز مبيعاتها إلى أسواق مثل الهند، مع إمكان إبرام صفقات مقايضة تجارية تتجاوز الاعتماد على الدولار.
أخيراً، يواجه النفط الصخري الأميركي تحديات هيكلية تتعلق بطبيعته التقنية وارتفاع كلفته، فبينما يمكن لبعض الحقول، مثل حوض "البرمي"، تحقيق ربحية عند أسعار منخفضة تصل إلى 25 دولاراً للبرميل في ظل التقشف، فإن ولايات أخرى تتطلب أسعاراً تصل إلى 80 دولاراً، مما يجعل القطاع عرضة للضغوط السعرية في مواجهة منافسة "أوبك+".
بدورهم، أوضح محللون لـ"اندندنت عربية"، أن هناك ستة عوامل رئيسة أسهمت في تراجع الاعتماد على النفط الصخري، وبينوا أن أحد أبرز هذه العوامل هو الاعتماد التاريخي على النفط الصخري، الذي زاد مع تراجع الإمدادات الثقيلة.
وأكد المحللون أن شح النفط الخام الثقيل في الأسواق العالمية واعتماد شركات التكرير الأميركية بصورة غير مسبوقة على النفط الصخري، يجعل السوق عرضة للتأثر بأي انخفاض في استثماراته المستقبلية.
وأوضح محللون أن قطاع النفط الصخري الأميركي يواجه تحديات جديدة تعوق قدرته على تعويض أية زيادة في المعروض العالمي، على عكس ما كان عليه الحال في دورات سابقة، وأشاروا إلى أن هذا التحول يرجع إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي تضعف مرونة القطاع وتقلص من قدرته على التوسع.
وأضاف محللون أن تراجع صادرات المكسيك إلى أدنى مستوياتها أحدث نقصاً حاداً في درجات الخام الثقيل في ساحل الخليج الأميركي، مما دفع المصافي إلى رفع نسبة الخام الخفيف في سلة إنتاجها.
بدوره أكد المستشار السابق لوزير البترول السعودي محمد سرور الصبان، أن قرار "أوبك+" بزيادة الإنتاج لا يهدف إلى استعادة حصتها السوقية، بل يركز بصورة أساس على تقليص التقلبات وتحقيق التوازن في الأسواق العالمية.
ونفى الصبان بصورة قاطعة أن تكون المجموعة دخلت في "معركة حصص" ضد منافسيها، مشدداً على أن هذا التفسير غير صحيح ولا يتناسب مع دور المنظمة.
وأوضح أن الاعتقاد بأن "أوبك+" تسعى إلى الحفاظ على أسعار النفط عند مستوى أقل من 60 دولاراً للبرميل هو أمر عار من الصحة، مؤكداً أن هذا الهدف لم يذكر ولن يذكر لأنه ليس من ضمن استراتيجية المنظمة، موضحاً أن دورها يقتصر على المتابعة المستمرة للأسواق والسعي إلى تحقيق الاستقرار والتوازن فيها.
وتطرق الصبان إلى العلاقة مع النفط الصخري الأميركي، مبيناً أن التوقعات بانخفاض إنتاجه لا ترتبط فقط بمستويات الأسعار، إنما بعوامل أخرى أهمها دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المستمرة إلى خفض أسعار النفط، التي لا تتناسب بالضرورة مع كلفة الإنتاج.
وأضاف أنه على رغم أن التطورات التقنية خفضت كلفة إنتاج النفط الصخري إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، إلا أن توقعات انخفاض الأسعار دون هذا المستوى تؤثر سلباً في الاستثمارات المستقبلية في القطاع.
وأضاف الصبان أن شح النفط الخام الثقيل في الأسواق العالمية واعتماد شركات التكرير الأميركية بصورة غير مسبوقة على النفط الصخري، يجعل السوق عرضة للتأثر بأي انخفاض في استثماراته المستقبلية.
ولفت إلى أن "أوبك+" لديها طاقة إنتاجية فائضة وجاهزة لتعويض أي انخفاض محتمل في إنتاج النفط الصخري، لضمان عدم تأثر الأسواق والحفاظ على توازنها.
وأكد أن العوامل الجيوسياسية، مثل التوترات بين إيران وإسرائيل، تزيد من الضبابية في الأسواق الدولية، مما يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه "أوبك+" في تحقيق الاستقرار العالمي.
وأوضح المتخصص في الشؤون النفطية كامل الحرمي أن استراتيجية منظمة "أوبك" لم تعد تركز على الأسعار، بقدر اهتمامها بتعزيز نفوذها والحفاظ على حصتها السوقية.
ولفت إلى أن هذه الأولوية الجديدة تهدف إلى ضمان استمرارية تدفق الإمدادات إلى الأسواق على المدى الطويل، بخاصة في القارة الآسيوية التي تعد المحرك الأكبر للطلب العالمي.
وأضاف الحرمي أن التوترات الجيوسياسية الراهنة، مثل أي خلاف محتمل بين الولايات المتحدة وروسيا حول تزويد الهند بالنفط الخام، تخلق فرصة كبيرة لدول الخليج العربي لزيادة مبيعاتها إلى السوق الهندية.
ولفت إلى أن هذا قد يفتح الباب أمام ترتيبات تجارية جديدة تتجاوز الاعتماد على الدولار، مثل مقايضة النفط بالمنتجات الزراعية.
وأشار إلى أن قوة المنتجين في الشرق الأوسط تكمن في امتلاكهم احتياطات نفطية هائلة يسهل إنتاجها، بعكس التحديات التقنية التي تواجهها حقول أخرى.
وأوضح أن دولاً مثل الكويت والسعودية، وكذلك العراق وإيران، تتمتع باحتياطات ضخمة، وما زالت الشركات النفطية العالمية الكبرى تكتشف مزيداً منها، مما يضمن هيمنة المنطقة على الإمدادات العالمية.
وفي ما يخص المنافسة، يرى الحرمي أن الولايات المتحدة ستواصل استكشاف وإنتاج النفط الصخري لزيادة حصتها في السوق، وتحاول توجيه الطلب في الدول المستهلكة مثل الهند نحو نفطها بدلاً من النفط الروسي.
وشدد على أن هذه الاستراتيجيات لا تضع بالضرورة حداً لأسعار النفط، إذ إن بعض أعضاء "أوبك" بحاجة إلى أسعار تتجاوز 90 دولاراً للبرميل، مما يجعل المنافسة السعرية أمراً معقداً ومحدوداً في الوقت ذاته.
من جانبه، أكد الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي، أن قطاع النفط الصخري الأميركي يواجه تحديات جديدة تعوق قدرته على تعويض أية زيادة في المعروض العالمي، على عكس ما كان عليه الحال في دورات سابقة.
وعزا الشوبكي هذا التحول إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، التي تضعف مرونة القطاع وتقلص من قدرته على التوسع.
واستدل الشوبكي على ذلك بتراجع الاستثمارات، مشيراً إلى أن وكالة الطاقة الدولية خفضت توقعاتها لنمو إنتاج النفط الصخري الأميركي مرتين، بعد أن أعلن المستثمرون المستقلون خفض إنفاقهم الرأسمالي بما يصل إلى تسعة في المئة.
وأوضح أن هذا التراجع في الإنفاق يترجم إلى نمو أضعف في عامي 2025 و2026.
وبحسب توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، سيبلغ إنتاج النفط الصخري ذروته في الربع الثاني من عام 2025 عند مستوى يقل عن 13.3 مليون برميل يومياً، مع توقعات باستقراره حتى نهاية عام 2026.
وأكد الشوبكي أن الاستثمارات الأضعف ستكبح قدرة الإنتاج الأميركي على تعويض أي إغراق سعري مستقبلي في الأسواق العالمية، وتطرق إلى مسألة شح الخام الثقيل، الذي أجبر المصافي الأميركية على الاعتماد بصورة غير مسبوقة على النفط الصخري الخفيف.
ولفت إلى أنه مع تقلص صادرات المكسيك إلى أدنى مستوياتها، مما أحدث نقصاً حاداً في درجات الخام الثقيل في ساحل الخليج الأميركي، دفع ذلك المصافي إلى رفع نسبة الخام الخفيف في سلة إنتاجها.
وفي حين أن هذا التحول عزز استقرار الإمداد محلياً في الولايات المتحدة، فإنه خلق في المقابل "هشاشة سعرية"، إذ أوضح الشوبكي أن إمدادات النفط الصخري تتقلص بسرعة عندما تهبط الأسعار دون عتبات الجدوى الاقتصادية، على عكس الدرجات التقليدية التي تتميز بمنحنيات تراجع أبطأ.
وعن مواقف شركات النفط الصخري، نوه الشوبكي إلى ارتفاع حال عدم اليقين وتراجع النشاط خلال الربع الثاني من عام 2025، وهو ما انعكس في انتقادات تنفيذية من رؤساء شركات القطاع لـ"فوضى التعريفات" التي تؤثر في الكلفة وخطط الحفر.
وأشار إلى أن هذه الانتقادات تدفع الشركات إلى تبني سياسة "الانضباط الرأسمالي" على حساب التوسع في الإنتاج، مما يؤدي إلى تقليص عدد الآبار.
بدوره، قال المحلل في شؤون الطاقة في "هوك إنيرجي" خالد العوضي إن سياسات الإدارة الأميركية الجديدة تجاه النفط الصخري والغاز تحمل مفارقة معقدة، ففي الوقت الذي تبدو فيه هذه السياسات إيجابية ومشجعة على زيادة الإنتاج، فإن آثارها الجانبية السلبية ستؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص حجم الإنتاج الأميركي.
وأوضح العوضي أن الإدارة الجديدة تسعى إلى تعزيز إنتاج النفط عبر خفض الدعم الموجه للطاقة الشمسية والرياح، ومنح مزيد من الرخص التجارية للحفر في الأراضي الاتحادية.
وأكد أنه على رغم أن هذه الإجراءات مصممة لتحفيز القطاع، إلا أنها تفتح الباب أمام انخفاض أسعار النفط بسبب زيادة المعروض، بخاصة مع توجه "أوبك+" لزيادة حصتها السوقية.
هذا السيناريو، بحسب العوضي، سيدفع شركات النفط العالمية، بما فيها الشركات الصخرية الأميركية، إلى تقليل الإنتاج والاستثمار، مشيراً إلى أن الكلفة التشغيلية للنفط الصخري في الولايات المتحدة ستشهد ارتفاعاً كبيراً، لأسباب عدة.
وأوضح أن السياسات الجديدة تفرض رسوماً جمركية على واردات من المكسيك وكندا، وهذه الضرائب ستؤثر في أسعار قطع الغيار ومعدات الحفر، التي تعد جزءاً أساساً من تكاليف تشغيل القطاع.
وأشار إلى أن طبيعة آبار النفط الصخري، التي تتميز بعمر إنتاجي قصير، تتطلب صيانة وعمالة مستمرة، مما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بالتضخم وارتفاع الكلفة.
ولفت إلى أنه على رغم أن بعض حقول النفط الصخري، مثل حوض "البرمي" في تكساس، يمكنها تحقيق ربحية عند أسعار منخفضة قد تصل إلى 25 دولاراً للبرميل في حال التقشف الشديد، إلا أن عدداً من الولايات الأخرى تتجاوز كلفة إنتاجها 50 دولاراً، وربما تصل إلى 80 دولاراً في ولايات مثل ألاباما وبنسلفانيا.
أكد العوضي أن انخفاض الأسعار سيقود شركات النفط الصخري، التي اعتادت على هوامش ربح تراوح ما بين 10 و30 دولاراً للبرميل، إلى تقليص الإنتاج لحماية أرباحها وتقليل خسائرها المحتملة.
وشدد على أن هذه الشركات لا تستطيع منافسة الدول الأعضاء في "أوبك+"، بخاصة دول الخليج، التي تقل كلفة إنتاج البرميل فيها عن 10 دولارات.
وأشار إلى أنه في حين تتمتع دول "أوبك+" بمرونة وقدرة على التقشف في موازناتها، فإن شركات النفط الصخري الأميركية لا تمتلك هذه الرفاهية، مما يجعلها أكثر عرضة للضغوط السعرية، متوقعاً انخفاض إنتاج النفط الأميركي، بخاصة من القطاع الصخري، في المرحلة المقبلة.
المصدر:
http://www.syriasteps.com/index.php?d=136&id=202619