بدأت الولايات المتحدة يوم الخميس تنفيذ أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية جديدة على واردات عشرات الدول، في تصعيد جديد ضمن ما بات يعرف بـ"حرب ترمب التجارية الثانية"، والتي تستهدف تحقيق ما يصفه البيت الأبيض بـ"العدالة الاقتصادية" بينما تنذر بتوترات تجارية دولية واسعة.
وتشمل الإجراءات الجديدة رفع الرسوم من نسبة 10 في المئة إلى ما بين 15 في المئة و41 في المئة على سلع مقبلة من اقتصادات كبرى مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، وصولاً إلى دول كالهند وسوريا وميانمار ولاوس، مع استثناءات محدودة لقطاعات حساسة مثل الأدوية والسيارات والرقائق الإلكترونية.
وكتب ترمب على منصته "تروث سوشيال" فور دخول القرار حيز التنفيذ منتصف الليل "مليارات الدولارات جراء التعريفات تتدفق الآن إلى الولايات المتحدة الأميركية!"، معتبراً أن هذه السياسة تعيد التوازن في العلاقات التجارية الدولية وتخدم الاقتصاد الوطني.
ويبرز من بين أكثر القرارات إثارة للجدل، فرض رسوم إضافية بنسبة 25 في المئة على الواردات الهندية، سترفع إلى 50 في المئة خلال ثلاثة أسابيع، في سياق ما اعتبره ترمب رداً على استمرار نيودلهي في استيراد النفط الروسي على رغم العقوبات الغربية، وشملت التعريفات الجديدة زيادات ضخمة على السلع البرازيلية، بدعوى "انتهاك القيم الديمقراطية" على خلفية محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو، حليف ترمب.
رسوم جمركية بنسبة 100 في المئة على واردات أشباه الموصلات
كان الرئيس الأميركي قد أعلن أمس الأربعاء عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المئة على واردات أشباه الموصلات، إلا أنه لم يحدد جدولاً زمنياً لتطبيق هذه الرسوم.
وقال إلى الصحافيين في البيت الأبيض "سنفرض رسوماً جمركية ضخمة على الرقائق وأشباه الموصلات"، مضيفاً أن "هذه الرسوم ستكون بنسبة 100 في المئة"، وتابع "سنفرض رسوماً جمركية كبيرة جداً على الرقائق وأشباه الموصلات".
واستدرك ترمب "لكن الخبر السار، بالنسبة إلى شركات مثل ’أبل‘، هو أنه إذا كانت تبني مصانعها في الولايات المتحدة أو التزمت بالبناء فيها، فلن تفرض عليها أية رسوم".
ويسعى ترمب منذ توليه مقاليد الحكم خلال يناير (كانون الثاني) الماضي لإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة.
جاءت تصريحات الرئيس الأميركي تزامناً مع إعلان شركة "أبل" عن استثمارها 100 مليار دولار إضافية في سوقها المحلية.
وحذر ترمب الشركات من التنصل من تعهداتها ببناء مصانع أميركية، قائلاً "إذا قلت، لسبب ما، إنك ستبني ولم تبنِ، فسنحصل الرسوم خلال وقت لاحق وستضطر إلى الدفع وهذا مؤكد".
تصريحات ترمب لم تأخذ الصبغة الرسمية حتى الآن، ولا يزال الغموض يكتنف كيفية تأثر الشركات والدول حول العالم.
وذكر ترمب معدل الرسوم الجمركية المقترح بنسبة 100 في المئة على الرقائق قبيل بدء تطبيق رسوم أميركية تراوح ما بين 10 و50 في المئة اليوم الخميس على عدد من السلع من عشرات الشركاء التجاريين.
وكانت الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات وغيرها من السلع التقنية الرئيسة موضوع تحقيق أمني وطني أميركي، ومن المتوقع الإعلان عن نتائجه بحلول منتصف أغسطس (آب) الجاري.
ردود الفعل
وأثارت تصريحات ترمب موجة من ردود الفعل الفورية من الدول المعنية وجماعات الضغط التجارية، إذ قال كبير المبعوثين التجاريين لكوريا الجنوبية اليوم إن شركتي تصنيع الرقائق الرئيستين، "سامسونغ إلكترونيكس" و"أس كيه هاينكس"، لن تخضعا لرسوم جمركية 100 في المئة وأن كوريا الجنوبية ستحصل على أفضل نسبة للرسوم الجمركية على أشباه الموصلات بموجب اتفاق تجاري بين واشنطن وسول، وقال رئيس قطاع أشباه الموصلات في الفيليبين دان لاتشيكا إن "خطة ترمب ستكون مدمرة لبلاده".
وفي ماليزيا، التي تعد طرفاً رئيساً في قطاع اختبار الرقائق والتغليف عالمياً، حذر وزير التجارة تنكو ظفرول عزيز البرلمان من أن بلاده "ستخاطر بفقدان سوق رئيسة داخل الولايات المتحدة إذا أصبحت منتجاتها أقل تنافسية، نتيجة فرض هذه الرسوم الجمركية".
في غضون ذلك، حذر المحللون من أن الرسوم الجمركية على الواردات ستجعل من الصعب على الأميركيين الحصول على تلك المنتجات، إذ سيستغرق الأمر بعض الوقت لإعادة سلاسل التوريد إلى الولايات المتحدة.
تشغل أشباه الموصلات عدداً من المنتجات، بما في ذلك السيارات والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها.
اندبندنت عربية