وزير ري أسبق يحمل وزارة الاقتصاد مسؤولية تدهور محتمل لصحة ملايين السوريين
10/06/2025

 

سيرياستيبس :

أكد المهندس نادر البني وزير الري السوري الأسبق، أن المياه ليست سلعة اقتصادية..والدولة ليست احتكارية.

وقال المهندس البني : للأسف لمنطق وزارة الاقتصاد والصناعة.. في فلمها الترويجي لتعبئة مياه الشرب، والدعاية لها بأنها سلعة اقتصادية وأن الدولة تحتكر هذه السلعة، فلن أخوض في الأرقام التبريرات، و إنما سأبرهن على أن مياه الشرب ليست سلعة اقتصادية وفقاً للقوانين الدولية والشرائع السماوية والأعراف المجتمعية، وهي حق من حقوق الإنسان.

وأضاف أن الدولة ليست احتكارية لمياه الشرب بل من واجبها بالقوانين الدولية و الدساتير و التشريع المائي لعام ٢٠٠٥ تأمين مياه الشرب النظيفة للمواطنين، فإن أرادت وزارة الاقتصاد أن تخالف كل ذلك فعليها أن تطالب دولة سورية الجديدة إبلاغ الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تقدم المنح والدعم المالي والفني لغاية تأمين مياه الشرب النظيفة، بأن سورية الجديدة حولت المياه لسلعة اقتصادية (أخشى أن تتوقف هذه المنظمات عن تقديم الدعم المالي) لماذا؟!!

يوضح الوزير الأسبق أنه جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨ "القرار ٢١٧أ" الذي صدر بموافقة ٤٨ دولة من ضمنها سورية وامتناع ٨ دول، وتضمن الحق في الحياة و الحرية والكرامةالإنسانية، وأكد العهد الدولي... عام ١٩٧٦على ذلك، وصدر القرار ٦٤/٢٩٤ عام ٢٠١٠ الذي يعترف بالحق في مياه الشرب المأمونة النظيفة.. بوصفه من حقوق الانسان أمراً لاغنى عنه للتمتع التام بالحق في الحياة والمستوى المعيشي اللائق.. ويدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى توفير الموارد المالية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا لمساعدة البلدان النامية في توفير مياه شرب مأمونة ونظيفة و ميسورة التكلفة ومقبولة للجميع. واعتمد القرار بأغلبية ١٢٢دولة وامتناع ٤١ دولة عن التصويت "منها أمريكا وكندا وأستراليا" ولم تصوت أي دولة ضده..

أما القرار ٧٦/٣٠٠ لعام ٢٠٢٢ فيعترف بالحق في بيئة نظيفة ومستدامة كحق إنساني عالمي و يربطه بالتنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ، واعتبرت ان جميع الحقوق غير قابلة للتجزئة، وجددت مسؤولية الدول الحماية القانونية المؤسساتية لهذه الحقوق، ووضعت الأمم المتحدة آلية من خلال المفوضية لحقوق الإنسان ومجلسه للرقابة والدعم.

وصدور القرار ٧٠/١٦٩ عام ٢٠١٥ الذي أكد على أن تكون المياه آمنة ومقبولة وخدماتها ميسورة التكلفة للجميع وحماية الفئات الضعيفة و المهمشة(حدود خط الفقر في سورية حوالي ٨٠٪)والاندماج بالتنمية.

واعتبر الوزير البني أن خصخصة المياه وتحويلها لسلعة يحدث أضراراً صحية خاصة على الفئات الضعيفة مما يدفعها إلى تقليل استهلاك المياه واللجوء لمصادر ملوثة وانتشار الأمراض كالتيفوئيد والتهاب الكبد و الكوليرا وأمراض كلوية و هضمية وضعف مناعة.

وحسب منظمة الصحة العالمية هناك ٢،٢ مليار شخص أجبروا على استخدام مياه غير آمنة وتسبب بوفاة ١،٥ مليون طفل سنوياً.. وأن كبار السن و الأطفال هم الأكثر عرضة للجفاف والأمراض.

وأضاف البني: إن فرنسا أعادت تأميم المياه بعد فشل الخصخصة في تحسين جودة المياه و تفضيلها الربح على الحياة،إن إمكانية إدارة المياه كمنفعة عامة و استدامتها وعدالة توزيعها والتركيز على الصحة بدلاً من الربح متوفرة إذا اعتمدت الدولة على البلديات ومؤسسات المياه في ذلك، وقامت بالمراقبة وتنظيم التوزيع بالصهاريج على القرى العطشى ووضع لصاقة كبيرة على صهاريج المياه تؤكد نظافتها، ووضع مناهل مياه شرب في الأحياء العطشى.. فالحرب علمتنا ذلك وخاصة في كل من حلب ودمشق وبمساعدة المنظمات الدولية.

وختم الوزير: قال الله تعالى في سورة قريش "لإيلاف قريش... رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف" صدق الله العظيم. فيا وزارة الاقتصاد رفقاً بالشعب الفقير المكلوم الخارج من حرب ظالمة.

الخبير السوري