أزمة "البنزين المغشوش"... من النفي إلى التعويض في مصر
11/05/2025
سيرياستيبس :
في اعتراف هو الأول بأزمة أعطال "طلمبات" السيارات في مصر وعلاقتها بالوقود غير المطابق، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية وجود عينات غير مطابقة للمواصفات من البنزين في عدد من محطات الوقود بصورة محدودة، بعد عمليات سحب عينات بقصد التحقق من الشكاوى التي ملأت الفضاء الإلكتروني في البلاد قبل أيام، وعزمها على تعويض المتضررين.
قوبلت الأزمة في مصر بتشكيك واسع لما أثير بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط نفي حكومي وآخر لمحطات الوقود وتفاعل على مواقع الـ"توك شو" لمتخصصين أرجعوا الأعطال إلى ملاك السيارات أنفسهم من دون الالتفات إلى احتمالية وجود وقود غير مطابق.
عينات محدودة غير مطابقة للمواصفات
وعلى رغم نفي الوزارة في الخامس من مايو (أيار) الجاري وجود بنزين غير مطابق للمواصفات، وأن جميع المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين المسوق محلياً، يخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ضمن عمليات الإنتاج والتوزيع المختلفة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، فإنها عاودت اليوم الأحد تأكيد وجود عينات محدودة غير مطابقة للمواصفات في مناطق عدة بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وصعيد مصر، في إطار مبدأ الشفافية مع المواطنين.
وعاودت الوزارة على لسان الناطق باسمها معتز عاطف، قبل أيام تأكيد خلو النتائج الأولية للعينات المفحوصة من أي مخالفات، مشدداً في تصريحات إعلامية على التزام الوزارة الشفافية والحفاظ على جودة الوقود المقدم للمستهلكين، قبل أن تعدل الوزارة في بيان رسمي اليوم، أقرت خلاله بوجود بنزين غير مطابق للمواصفات.
لا صحة لـ"غش البنزين"
واتفقت الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر مع ما ذهب إليه بيان وزارة البترول قبل أيام، نافية صحة ما تردد في شأن "غش البنزين"، وأكدت أنها لم تتلق أي شكاوى في شأن توزيع وقود غير مطابق للمواصفات.
وقال رئيس الشعبة، حسن نصر، في تصريحات صحافية، إنه اجتمع مع مسؤولي ثلاث شركات أكدوا عدم وجود بنزين غير مطابق للمواصفات، مؤكداً "صعوبة غش الوقود" خصوصاً في نطاق محافظات القاهرة الكبرى.
بدء تحقيق عاجل وقوفاً على الأسباب
وتفاعل رئيس الحكومة مصطفى مدبولي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي مع الأزمة، وقال إن حكومته تحركت فور رصد المشكلة، بالتنسيق مع وزارة البترول لبدء تحقيق عاجل وقوفاً على الأسباب، مشيراً إلى أن الحكومة تتعامل بشفافية تامة مع المواطنين، وإذا وجدت مشكلة فلن تخفيها، وستعلن كل التفاصيل بشفافية كاملة.
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن المنتجات البترولية المتداولة في السوق المحلية تأتي عبر مصدرين رئيسين، الأول هو المنتجات المكررة بعد استيرادها من الخارج، أو الخام البترولي المكرر داخل معامل وزارة البترول، لافتاً إلى أن الجهات المتخصصة تراجع تفاصيل ما جرى خلال الفترة الماضية، وأن الأزمة ليست وليدة اليوم أو الأمس، بل يجرى التعامل معها بصورة منهجية لمعالجة جذورها.
ضبط أي تلاعب محتمل
أما وزارة التموين والتجارة الداخلية فأكدت تنفيذها حملات تفتيش مباغتة يومية على محطات الوقود، وسحب عينات عشوائية لفحصها والتأكد من جودتها، في خطوة تستهدف ضبط أي تلاعب محتمل في المواد النفطية المدعمة.
وتناولت برامج "التوك شو" في مصر أزمة الطلمبات بوصفها "إشاعات" و"مزاعم" وتفاعل مع تلك الفرضية عدد من المتخصصين في القطاع البترولي، ممن أكدوا أن أعطال الطلمبات ناتجة من سلوكيات خاطئة من أصحاب السيارات، على سبيل استخدام محسنات الوقود التي تحوي الماء وتؤدي إلى إتلاف المحركات، وملء خزانات السيارات بكميات محدودة وما ينتج منه من مشكلات، ومنهم من عزاها كـ"إشاعات" إلى "الذباب الإلكتروني".
870 شكوى بصورة رسمية
لكن في بيانها اليوم عاودت وزارة البترول لتؤكد تلقيها 870 شكوى بصورة رسمية خلال الفترة ما بين الرابع والتاسع من مايو الجاري، وتحليل 807 عينات من مختلف المحافظات، بواسطة فرق من وزارتي البترول والتموين، إضافة إلى شركات تحليل محايدة، أثبتت وجود 802 عينة مطابقة للمواصفات وخمس عينات غير مطابقة للمواصفات.
لكن الوزارة أكدت إضافة بعض الإجراءات اللازمة من بينها عدم تدفيع معامل التكرير أي منتج للاستهلاك إلا بعد تحليل عينات منه في معملين مختلفين ومطابقة النتائج بدلاً من التحليل في معمل واحد للبنزين المحلي، وسحب عينات تحت إشراف شركات محايدة وتحليلها في ثلاثة معامل مختلفة لضمان دقة النتائج بدلاً من معمل واحد للبنزين المستورد، مع إجراء التحاليل قبل وبعد تدفيع المنتج للتأكد من الجودة على مدى سلسلة الإمداد بأكملها، وتكليف شركات محايدة بإجراء التحاليل لضمان الحيادية.
وفي إجراء لتعويض المتضررين، أكدت الوزارة عزمها على صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه (39.53 دولار) لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية، والتزامها مساءلة من يثبت تقصيره في ضمان جودة المنتجات البترولية، وذلك في إطار الحرص الدائم على إعلاء المصلحة العامة.
اندبندنت عربية
المصدر:
http://www.syriasteps.com/index.php?d=136&id=201732