سيرياستيبس : 

أوضح الخبير الاقتصادي عامر ديب  أن أسباب انهيار سعر الصرف بناءً على القراءة الواقعية للأحداث، لعلّ من أهمها تقيّد التعامل بالقطع الأجنبي، حيث قيّد النظام السابق تداول الدولار في السوق الرسمية، ما دفع المواطنين والتجار إلى تخزينه في المنازل، كانوا يبيعون بالليرة السورية ويشترون بالدولار عبر السوق السوداء ثم يحوّلون رأس المال والأرباح مجدداً إلى دولار ويهربونها خارج البلاد، ما شكل استنزافاً خطيراً للكتلة النقدية وأدى إلى تدهور مؤشرات سعر الصرف.

أضف إلى ذلك، منع الاستيراد تحت شعارات مثل ترشيد المستوردات وحماية المنتج المحلي وضبط سعر الصرف ما أضر بالحياة الاقتصادية والتجارية. ورغم تثبيت سعر الصرف شكلياً استمرت الأسعار بالارتفاع نتيجة خلل الميزان التجاري واحتكار السوق من قبل المنتجين المحليين.

وأشار ديب  إلى أنه بعد ٨ كانون الأول ٢٠٢٤ تحرّر سعر الصرف بشكل متطرف، وطرحت الكتل النقدية المدخرة بالدولار والليرة دفعة واحدة في الأسواق، وحسب تقديرات بعض المصادر، تجاوزت السيولة بالدولار عشرة مليارات دولار في السوق الموازية، بالمقابل، تعرضت السيولة بالليرة السورية للحبس، ما أدى إلى نتائج عكسية مدمرة.

ورغم امتلاك مصرف سورية المركزي احتياطات معتبرة بالليرة والذهب (20 طن ذهب حسب التصريحات الرسمية) لم يُحسَن استثمار هذه الكتل النقدية، وفَقْد المعركة النقدية، ما أدى إلى فقدان الثقة بالقطاع المصرفي السوري بشكل شبه كامل.

الحرية