سيرياستيبس :

أدت السياسات الاقتصادية الخاطئة وغير المبنية على معطيات أرض الواقع والإحصائيات الرقمية الصحيحة، أو حتى حاجة البلد، وتردي واقع البنوك والمصارف السورية وسوء إدارة الأزمة الاقتصادية خلال حكم النظام البائد إلى كارثة اقتصادية وديون من الصعب سدادها دون اللجوء إلى مساعدة الدول الشقيقة. ولهذا أتى البيان السعودي- القطري والإيذان بتسديد متأخرات سوريا للبنك الدولي التي تقارب 15 مليون دولار كمفتاح الحل الاقتصادي الأول والأشمل.

محمد: إجراء يحمل وجهين أخوي بالدرجة الأولى واقتصادي بالدرجة الثانية

وعن هذا البيان وأهميته وما يترتب عليه من نتائج وما نقترب منه من حلول يتحدث المحلل الاقتصادي والخبير في شؤون الاقتصاد الدولي الدكتور علي محمد موضحاً أن قيام دولة قطر والسعودية بسداد المتأخرات المالية المستحقة على سوريا من مجموعة البنك الدولي هو إجراء يحمل وجهين أخوي بالدرجة الأولى واقتصادي بالدرجة الثانية.

عودة العمل
وفي تصريح لصحيفة الحرية يؤكد د.محمد أن المتأخرات المالية والتي تبلغ نحو ١٥ مليون دولار هي متأخرات على سوريا خلال السنين الماضية في آخر تعامل مع البنك الدولي منذ أكثر من ١٤ عاماً، ومنذ ذلك الوقت أصبح التعامل مقطوعاً سواء عبر المنح والقروض أو عبر تقديم الاستشارات والدعم التقني والفني وهو الأهم، وبالتالي سداد هذه الديون من قبل الأشقاء هو أمر جيد جداً ويتيح عودة فرق البنك الدولي إلى العمل والتشاور مع سوريا خلال الفترة المقبلة.

ومن شأن هذا الدعم المشترك، حسب محمد، أن يقدم الدعم لمسيرة التعافي الاقتصادي في سوريا ومسيرة بدء عملية إعادة الإعمار بكافة النواحي بداية بهيكلة وإصلاح المؤسسات، وانتهاءً بانطلاق عجلة الاستثمار في سوريا والدعم المادي.

متطلّبات وشروط
ويفند د.محمد المتطلبات الاقتصادية الواجب توافرها لاستعادة الدعم من البنك الدولي فيقول: إن قيام البنك الدولي بتقديم مخصصات مالية لسوريا هو رهن الأيام والأسابيع والأشهر القادمة ومن المعروف أنه عندما يقدم البنك الدولي قرضاً أو منحة ما لأحد البلدان فهناك مجموعة من الأساسيات الاقتصادية التي يجب أن تتوفر ومجموعة من المتطلبات والشروط التي يجب أن يقوم بها الاقتصاد المُقترِض. لكن في الفترة القادمة هناك تركيز على تقديم الدعم التقني والفني إضافة إلى إرسال بعثات من البنك الدولي للتشاور مع الحكومة السورية وبحث كل ما له علاقة بالاقتصاد السوري وبكيفية هيكلة وإصلاح المؤسسات بشتى أنواعها  ولا سيما النظام والمؤسسات المالية والنقدية في سوريا. الأمر الذي سيكون له أثر هام جداً في سيرورة الإعمار الإداري لهذه المؤسسات.

ثلاث نقاط
ويتابع محمد: البيانات الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال الفترة تشير إلى التركيز على ثلاث نقاط وهي الحصول على بيانات إحصائية صحيحة وموثوقة عن الواقع السوري أولاً. فخلال 14 عاماً كان هناك غياب كامل عن الأرقام الاقتصادية وتكاليف إعادة الإعمار والخسائر في كافة الاتجاهات وهي نقطة أساسية للبدء بعملية المساعدة التقنية والفنية وإجراء المسوح.
ثاني النقاط هي تعزيز إيرادات الحكومة السورية بكافة أنواعها كالضرائب والرسوم ووضع تصور كامل عن كافة بنود الإنفاق العام الذي قامت وستقوم به الحكومة السورية في المرحلة الماضية و المستقبلية.
والنقطة الثالثة والأهم هي إصلاح مؤسسات مصرف سورية المركزي والسياسات النقدية.

بوابة للانفتاح الاقتصادي
ومن باب آخر يرى المحلل الاقتصادي فاخر القربي أن هذا البيان يشكل بوابة انفتاح اقتصادي لسوريا ويعتبر فضاء أرحب في المجال المالي كونه يمنح سوريا المزيد من المرونة في التعامل مع قضاياها المالية.

القربي: بوابة انفتاح اقتصادي لسوريا ويعتبر فضاء أرحب في المجال المالي

كما أن هذا الإجراء يعتبر عموداً فقرياً ونقطة ارتكاز مهمة في مجال عملية إعادة الإعمار والبناء الاقتصادي والسعي في إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية ويعطي حالة اطمئنان في المجال الاستثماري.

سوريا تحت المجهر
وبالمقابل، بحسب القربي، فإن هذا الإجراء سيجعل سوريا تحت المجهر والاهتمام المنظماتي الدولي وأمام التزامات قانونية ومالية تعيق عملها الاقتصادي في حال عدم القدرة على التعامل مع هذه الحالة الجديدة والحاجة لتطوير القوانين المالية والاقتصادية السائدة.

بحاجة للمزيد
ويتابع القربي: أمام هذا الواقع الاقتصادي في سوريا نحن بحاجة ماسة للكثير من الدعم والجهود العربية والخطوات الدولية للنهوض ورسم طريق التطور الاقتصادي وبناء حالة اقتصادية متكاملة، وتتبلور أهم الخطوات الدولية في رفع العقوبات الاقتصادية ورفع قيود التعامل والتحويلات لسورية وفك الحظر عن الأموال المحجوزة في البنوك والمؤسسات الإقليمية والدولية.

الحرية