سيرياستيبس :
قال الباحث والمحلل المالي فراس شعبو، إن "الانتظار السلبي لرفع العقوبات أمر سيئ، لأن العقوبات يمكن أن ترفع ويمكن أن تتأخر، ويمكن أن ترفع جزئياً، لذلك لا بد من وجود بدائل، لذلك ربط الاقتصاد بالعقوبات يعد مشكلة كبيرة، خصوصاً أن ملف رفع العقوبات ليس طوق النجاة، إنما هو عبارة عن وسيلة لتحسين الوضع الاقتصادي، لكن إذا رفعت العقوبات مع عدم وجود رؤية ورغبة اقتصادية وعمل حقيقي، فإن موضوع رفع العقوبات سيكون مجرد عمل تقني ليس له أي دور، لذلك فإن رفع العقوبات أمر أساس لكن ليس هو الأمر الوحيد، بل يجب العمل على إيجاد بنية تشريعية تنظيمية قوية في سوريا لاستقطاب القطاع الخاص وضمان حريته وملكيته".
يضيف شعبو أن "الخطوة الثانية هي السيطرة الأمنية والسياسية على كامل بقاع سوريا كي تكون مؤسسات الدولة مؤسسات فاعلة وقادرة على تحقيق الرؤية الاقتصادية، ثم العمل على تعزيز الإنتاج المحلي مثل الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعي، وكذلك توفير المواد الخام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم الفلاحين ودعم مشاريع الري على مستوى القرى، والإعفاء الضريبي الموقت للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وتخفيف القيود على التصدير، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وتشجيع الدفع الإلكتروني، وهذا الأمر مرتبط بوضع القطاع المصرفي"
الخطة البديلة
من جانبه يقول رجل الأعمال والباحث الاقتصادي السوري محمود الدرعاوي، إنه "على أية حكومة أن يكون لديها خطة ألف وخطة باء، الخطة ألف هي رفع العقوبات، وهذه مسألة ستجرى حتى وإن تأخرت، لكن الخطة البديلة تعتمد على الاقتصاد المحلي، وفي المرحلة الأولى من العمل يتعين إعادة الثقة بالاقتصاد السوري بنظر السوريين قبل التفكير بجلب استثمارات خارجية، وإعادة الثقة تحتاج إلى مكافحة الفساد وتشكيل جهاز رقابي، ومحاولة التركيز على المشاريع الزراعية والصناعية الصغيرة، مثل الإعفاء الموقت من الضرائب بهدف التشجيع على هذه المشاريع، وكذلك إعفاء الضرائب على تصدير المواد الأولية، وتشجيع التصدير بصورة كبرى، إذ إن التصدير للخارج يعود بمردود بالعملة الصعبة، وهذا أحد أهم الداعمين للاقتصاد".
يضيف الدرعاوي أن "تغيير العملة عامل آخر مهم يسهم في دعم الاقتصاد، لأن العملة السورية اليوم تعد عائقاً كبيراً، بسبب الكميات الكبيرة التي يضطر الناس إلى حملها في ظل تدهور قيمتها، وأيضاً يجب العمل على إصلاح النظام البنكي والنظام النقدي بصورة عاجلة، ثم العمل على رفع كفاءة الموظفين والتركيز على رفع مستوى القيم التي دُمرت خلال الفترة السابقة".
أما الباحث الاقتصادي علي محمد فيرى أن "العقوبات المفروضة على سوريا تعوق أي تطور في النشاط الاقتصادي السوري على مختلف المستويات، وعند الحديث عن النشاط الاقتصادي فهذا يشمل الواقع الاجتماعي للمواطن السوري بكل طبقاته، مع الحراك الذي تقوم به الحكومة السورية في سبيل إقناع الدول برفع العقوبات، وبصورة خاصة العقوبات الأميركية، وبصورة أكثر خصوصية قانون قيصر، لأنه يجرم ويفرض عقوبات على أية دولة أخرى تتعامل مع الحكومة السورية، أما الخطوات التي يجب على سوريا اتخاذها من دون انتظار رفع العقوبات، فإن أولى هذه الخطوات هي تشكيل حكومة سورية شاملة، وهذا حدث بالفعل، أما الخطوات الأخرى على الصعيد الاقتصادي فتبدأ من إرساء قواعد الأمن والاستقرار، ثم البدء بمراجعة كل التشريعات والقوانين الناظمة للاستثمار في سوريا، التي تنظم تأسيس الشركات في البلاد، والتي تنظم أيضاً كل ما له علاقة بقوانين الاستيراد والتصدير، وهذا يتطلب سياسة اقتصادية كاملة تعنى بها الحكومة السورية، ثم العمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي في سوريا، وتشجيع عودة المستثمرين والمغتربين السوريين".
يضيف محمد أن "الأمر الآخر هو إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية في البلاد، سواء المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي أو ذات الطابع الإداري، إعادة هيكلتها بالشكل الذي يمكنها من القيام بأعمالها وأدائها بصورة صحيحة ومستمرة، ويخفف من أعباء الهدر والفساد بصورة كبيرة، وهذا الأمر يجب أن يكون مرتباً بسن كل ما له علاقة بتخفيف الهدر الكبير الموجود في الاقتصاد السوري، إضافة إلى خفض حالات الفساد بصورة كبيرة".
بالنتيجة، أجمع المحللون والمتخصصون في الشأن الاقتصادي أن سوريا يمكنها اتخاذ خطوات عملية وجادة لتحسين الوضع الاقتصادي، وذلك من دون انتظار رفع العقوبات، وعلى رغم إشارة المحللين إلى أن العقوبات سترفع لا محالة، لكنها عملية تحتاج إلى مزيد من الوقت، وبعض الشروط والأخذ والرد، وتبقى العقوبات تهديداً للاقتصاد، إلا أنه بالإمكان انتهاج نهجين، الأول يعتمد على بناء الاقتصاد مع التكيف مع العقوبات، والثاني التحضير لخطط إعادة الإعمار وتطوير الاقتصاد بصورة فضلى بعد رفع العقوبات، وكلا النهجين يعززه الدعمان العربي والإقليمي اللذان حظيت بهما سوريا بحلتها الجديدة.
اندبندنت عربية