الصناعات الغذائية ,, حان الوقت للتحرر من إيقاع الحرب
13/04/2025
سيرياستيبس :
قال الخبير الزراعي عبد الرجمن قرنفلة أن المنتجات الزراعية ذات طبيعة خاصة تستدعي العمل على حفظها من الهدر ومنع تلفها من خلال إدخالها بخطوط إنتاج صناعية لتلبية الطلب المتزايد على السلع الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي الذي يصبُّ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إلّا أنّ إيقاع سنوات الحرب كان قاسياً جداً على مفاصل قطاع الصناعات الغذائية ، إذ قلبت الحرب اتجاه محور نموه رأساً على عقب، وجففت منابع تزويده بمدخلات الإنتاج، ودمرت بناه التحتية، وساهمت في تهجير اليد العاملة الخبيرة، ودفعت بعدد من شركات التصنيع الغذائي لنقل مقرات عملها إلى الدول المجاورة، ما أدى إلى تراجع مفزع في نشاط القطاع واقتصار عمله على وحدات إنتاج بسيطة وربما بعضها بدائي عمل تحت ظروف قاسية من نقص مستلزمات الإنتاج في مقدمتها مصادر الطاقة اللازمة للعمل ولتبريد المنتجات وحفظها، وهذا أدى إلى خفض الطاقات الإنتاجية لتتناسب والقدرة على تسويق كامل الكميات المنتجة لعدم توفر المجال لخزن أي فوائض، إضافة إلى تراجع مستوى الاستهلاك المحلي وتدهور الصادرات بشكل كبير.
إحياء الصناعات الغذائية
وطالب قرنفلة بالعمل على إحياء قطاع الصناعات الغذائية وتوفير مستلزمات
عمله وتحديد الصناعات الغذائية المطلوبة على مستوى القطر والمحفزات
المقترحة لكل صناعة، وتحديد الفرص والتحديات والميزات التنافسية للصناعات
الغذائية في السوق المحلي والدولي، ووضع خريطة غذائية تشمل كلّ أنواع
الصناعات الغذائية وتوزعها الجغرافي تُراعي الربط بين الخطتين الزراعية
والصناعية والعمل على بناء إستراتيجيات الأعمال ونظم الحوكمة والتنظيم
الداخلي وتنفيذ أنظمة إدارة الجودة وسلامة الغذاء بشكل منهجي للوصول إلى
مستوى الاعتمادية الدولية، وتشجيع التصدير وتطوير أساليبه ورفع كفاءة
العمليات اللوجستية والتعبئة والتغليف وتطوير العلامة التجارية، وكذلك
تطوير الإنتاج وتحسين الجودة وتعزيز تنافسية المنتجات السورية في الأسواق
الخارجية والاستفادة من المزايا النسبية للمنتجات الزراعية السورية في
إيجاد قدرة تصديرية تدعم تحقيق الأمن الغذائي العربي، ورفد الخزينة العامة
للدولة بالمزيد من القطع الأجنبي، علماً أنّ تحديث الصناعات الغذائية سيصب
في خدمة الصناعات الفرعية الأخرى بمختلف أنشطتها وزيادة طاقاتها الإنتاجية.
وحسب قرنفلة، لا بدّ من الأخذ بالحسبان أنّ الصناعات الغذائية هي إرث وطني
اشتهرت به سوريا من حيث الجودة والحرفية في التصنيع ، والميزة التنافسية
لمكوناته المتميزة، وهذا يحتّم علينا تشجيع المستثمر المحلي على العودة إلى
تشغيل منشآته الإنتاجية، ودعمه بحوافز برامج الدعم الحكومي، ومطلوب أيضاً
تشجيع رأس المال الأجنبي للمساهمة في تطوير الأساليب الصناعة التقليدية
وتحديث التقنيات المستخدمة بما يحقق وفرة الإنتاج وتحسين نوعيته بهدف زيادة
قيمته المضافة وزيادة القدرة التصديرية منها وتشغيل المزيد من اليد
العاملة.
والجدير ذكره أنّ الصناعات الغذائية تشكل نسبة 13% من إجمالي الاستثمارات
التي استقطبها قطاع الأعمال السوري، ومنذ عام 2021 ولغاية عام 2024، تمّ
استقطاب 20 مشروعاً في الصناعات الغذائية، بتكلفة تقديرية تتجاوز 500 مليار
ليرة سورية، يفترض أن تحقق ما يقارب 2000 فرصة عمل جديدة. وتستفيد مشاريع
التصنيع الزراعي والحيواني، ومنشآت فرز وتوضيب المنتجات الزراعية التي تقام
خارج المناطق التنموية والتخصصية من حوافز ضريبية، بدءاً من تاريخ بدء
التشغيل، ومن تخفيض ضريبي بمقدار 75% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات .
المصدر:
http://www.syriasteps.com/index.php?d=131&id=201471