سيرياستيبس كتب الاعلامي معد عيسى عندما صدر قانون البيوع العقارية وفق القيمة الرائجة لكل منطقة هللنا له من باب أنه ألغى معاملة عقار في البادية السورية مثل عقار في قلب دمشق ولكن يبدو أن هذا المرسوم يجسد بمضمونة مقولة الشيطان يكمن في التفاصيل لأن مفعوله طال بقية الرسوم والقطاعات الأخرى ولم يميز بين الرسم الذي يُدفع على الخدمة ، والضريبة التي تُدفع على الدخل ، وطال و #المخططات_التنظيمية التي أصبحت بكلفة بناء المنزل و الرسوم القضائية واستوفى قيم مالية من مكتتبين بالجمعيات السكنية لم يستلموا البيت الذي اكتتبوا عليه .
* خطأ بالاسم والتوصيف قبل أيام من إعادة العمل بتسجيل البيوع العقارية هناك جملة من الملاحظات التي كان لها دور كبير في ظلم وقع على شريحة واسعة باعت بخسارة وتحت ظروف قاهرة واقل من الأسعار الرائجة بكثير ودفعت ضرائبها وفق الأسعار الرائجة . الخبير العقاري والمدير العام الأسبق للمصالح العقارية المهندس عبد الكريم إدريس قال في حوار مع " الثورة " قبل أن نخوض في سلسلة ملاحظات حول قانون البيوع العقارية لا بد من القول أولا أن تسمية #القيمة_الرائجة احدث بعض الإرباك باعتبار أنها سميت بالقيمة الرائجة وهي بنفس الوقت لا تمثل القيمة السوقية ولا تمثل القيم المالية التي كان معمول بها سابقا ، فهذا الاسم أعطى انطباع للمواطنين والعاملين بالقضايا المالية من الموظفين الحكوميين بأنها القيمة السوقية فيما كان الغرض منها تعديل القيمة العقارية اللي بموجبها يتم استيفاء ضريبة البيوع العقارية وكان من المفترض تحديد قيمة استيفاء الضريبة دون أن تؤثر على باقي الرسوم الأخرى المتعلقة بالقيم المالية . * ضاعف تكاليف رخص البناء بالانتقال الى الملاحظات أوضح إدريس أنه قبل أن تكون الضريبة على القيمة الرائجة كانت تستوفى ضريبة البيوع العقارية على القيمة المالية التخمينية وكذلك رسم التسجيل العقاري ، ولكن رسم التسجيل العقاري كان إذا ظهر قيمة أخرى غير القيمة التخمينية في عقد بيع أو حكم فيتم الاستيفاء على القيمة الأعلى ، أما القيمة الرائجة لم تعتمد القيم إلا التي تظهر لاحقا و اعتمدت على القيمة الرائجة في تحديد الضريبة وهذا أوقع الظلم لكثير من الحالات . وتابع إدريس: من الملاحظات أيضا ما ظهر بالجمعيات السكنية ، حيث أصبح يعامل المكتتب أو المخصص معاملة مالك العقار رغم انه مكتتب أو مخصص ولم يتملك البيت هو فقط يملك حق أفضلية باستلام بيت ويقوم بدفع أقساط ، القرارات التي صدرت أدت الى أن هذا المكتتب أو المخصص عندما يقوم بالتنازل عن حق الأفضلية بالجمعية يدفع ضريبة على القيمة الرائجة للعقار الذي لا يملكه ولم يستلمه فكيف و هذا ظلم لمنتسبي الجمعيات لمن هم بطور التخصص ولم يستلموا البيت . الشيء الأخر الذي كان له أثر سلبي والكلام لـ إدريس فهو اعتماد القيمة الرائجة في رسوم ترخيص البناء في الوحدات الإدارية فأصبحت رسوم الترخيص للبناء تتعلق بالقيمة الرائجة وهذا خلط بين الرسم والضريبة وكان يجب التفريق ما بين الرسوم وما بين الضرائب ، فالرسم يدفع مقابل خدمة أما الضريبة فتدفع نتيجة الدخل المحقق وهذا رفع رسوم البناء أضعاف مضاعفة من خلال القانون 37 الذي اعتمد القيمة الرائجة في تحديد رسم البناء .
رسوم قضائية بالأسعار الرائجة وأضاف إدريس من الملاحظات أيضا ما حصل في قانون أصول المحاكمات إذ اعتمد القيمة الرائجة بالرسوم القضائية ، يعني الرسوم التي يدفعها المواطن للجوء للمحكمة بفض نزاع واثبات حق أو لأي شي متعلق بعقار أصبح يدفع رسم قضائي وفق القيمة الرائجة للعقار بغض النظر عن نوع الخلاف أو الحق ، كما قامت #وزارة_العدل باستيفاء الرسوم القضائية للدعاوي العينية بناءا على القيمة الرائجة وهذا رفع الرسوم القضائية بشكل كبير وجعلها متغيرة ، كلما تغيرت القيمة الرائجة تغيرت الرسوم العقارية ، وكلما تغيرت القيمة الرائجة تتغير رسوم البناء علما أن رسم ترخيص الباء أو #الرسوم_القضائية هي شي متعلق بنوعية الخدمة القضائية أو البلدية فإذا لم تتغير الخدمة كيف يتم رفع الرسم بمجرد تغير القيمة الرائجة .
الاعتراض عملية مضنية
بالإضافة لما سبق هناك إجحاف بحق من وقع عليه خطأ وقال إدريس : القانون سمح بالاعتراض على القيمة ولكن الاعتراض عملية مضنية وطويلة لا يمكن أن يستفيد منها المواطن أثناء قيامه بالمعاملة ، فعندما اجري معاملة واكتشف خطا في عملية التسعير أو بالمنطقة وأقدم اعتراض فيتعطل شغلي حتى يتم البت بنتيجة الاعتراض لأنه مرتبط باجتماع لجنة تجتمع كل فترة برئاسة قاضي للنظر بالاعتراض و هنا المشكلة ، فالنظر باعتراض على أمور إدارية وتقنية ليس بحاجة لقاضي و يمكن أن تقوم به الجهة المعنية نفسها دون انتظار طويل .
الضريبة تدفع قبل البيع وردا على سؤال حول أحقية استيفاء الرسوم عند كل بيع للعقار قال : بما أنها ضريبة ناتجة عن دخل لذلك يفترض أن تستوفى الضريبة على فرق القيمة و ليس على القيمة الكاملة للعقار ( بمعنى أن تستحوذ على بيت ثم تقوم ببيعه بعد فترة زمنية فيكون فرق القيمة الذي حقق الدخل هو من يجب أن يخضع للضريبة و ليس قيمة العقار بالكامل) فبمجرد تغيير مفهوم القيمة من قيمة تخمينية إلى قيمة رائجة تم تحقيق الضريبة على الدخل المحصل من العقارات و الذي لا تعبر عنه قيمة العقار بل يعبر عنه فرق القيمة ما بين قيمته عند الاستحواذ و قيمته عند بيعه مما يؤدي الى حدوث خلل ( إشكالية ) في مفهوم الضريبة و على المال الذي تُستَحَق عليه و موعد دفعها حيث أصبح المواطن اليوم يدفع الضريبة قبل عملية توثيق البيع الذي يتم عادة في المصالح العقارية ، و إجراء البيع أيضا يتم في المصالح العقارية بعد عملية تدقيق العقد و تسجيله على الصحيفة علما إن تسجيل العقار على الصحيفة يمثل إتمام عملية البيع حيث انه يوجد الكثير من العقود العقارية تعود بمرحلة التدقيق أو التسجيل و لا تتم عملية الانتقال بشكل مريح و تأخذ الكثير من الوقت فيكون الشاري غير متمكن من العقار قانونا فاليوم تحدث ممارسة غير دقيقة لهذه العملية حيث يتم دفع قيمة للضريبة في المالية ثم يتم الانتقال في المصالح العقارية و بين دفع الضريبة و الانتقال يوجد مسافة زمنية تطول أو تقصر و حتى عملية نقل الملكية بالمصالح العقارية من الممكن أن تشوبها الكثير من المواضيع القانونية التي تؤخر عملية الانتقال .. فالضريبة تتحقق عندما يتم تسجيل العقار باسم الشاري دون أن يتم الدفع مسبقا أي تدفع بالاستحقاق فاليوم يوجد خلل في هذا الموضوع مما أدى الى الكثير من العقبات و التأخير و المشاكل ما بين البائع و الشاري بسبب هذه الآلية حيث أن البائع يعتبر أن البيع قد تم بمجرد انه قدم تصريح في المالية و دفع الضريبة بينما الشاري يكون أمام رحلة طويلة حتى تمام الشراء فالدولة تريد ضمان دفع الضريبة في بداية عملية إجراءات البيع الطويلة التي قد تحوي عقبات تؤخر او تنمع عملية الانتقال بالكامل .
في اي دولة بالعالم عند رفع رسم أو ضريبة يكون المقابل تحسين الخدمة ولكن في حالنا ارتفعت رسوم تراخيص البناء و الرسوم القضائية دون أي تحسن في الخدمة وهذا لا يخدم الخزينة و في نفس الوقت يظلم المواطن. فهل من مراجعة لهذا الظلم ؟.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق