سيرياستيبس :
يعيش الشارع المصري حالاً من الجدل والهلع معاً بعدما هزت فضيحة مدوية تمثلت في "تحرش" عمال في إحدى المدارس الدولية للغات بأطفال صغار و"هتك عرضهم" بعد تهديدهم بالسكين وتكميم أفواههم، فضلاً عن ربطهم داخل إحدى غرف المدرسة، وفق شهادات أولياء الأمور، في غياب رقابة فعلية من إدارة المدرسة.
وبينما لا تزال التحقيقات جارية في الوقائع التي أوردها أولياء الأمور، وأكدت حدوثها مدرسة "سيدز الدولية للغات" في مدينة العبور (شرق العاصمة)، بعد تقدّم عائلات خمسة أطفال ببلاغات رسمية إلى النيابة العامة، أعلنت الأخيرة أنها أوقفت أربعة عمال متورطين حتى الآن يجري التحقيق معهم، في وقت أعلنت وزارة التربية والتعليم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، وتسلّم إدارتها مباشرة.
تفاصيل الوقائع وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية، فقد بدأ تكشف الوقائع قبل يومين عندما عاد طفل يبلغ من العمر خمس سنوات لمنزله، وأخبر والدته بأن زميلته تعرضت لاعتداء جنسي من أحد العاملين في المدرسة الدولية الواقعة على طريق مصر–الإسكندرية الصحراوي. وعقب التواصل بين أسرتي الطفلين، أكدت والدة الطفلة أنها لاحظت تعرض ابنتها لنزيف، مما أثار شكوكها ودفعها إلى الاستماع لرواية الطفل التي طابقت ما تعرضت له ابنتها.
وتباعاً، ومع فحص الواقعة، تبيّن وجود أطفال آخرين تعرضوا لاعتداءات مشابهة من قبل عاملي نظافة وكهربائي داخل المدرسة، وعلى الفور قدّم أولياء الأمور بلاغات رسمية، وتمكنت أجهزة الأمن من توقيف المتهمين وعرضهم على النيابة، إذ اكتشفت أربع أسر أخرى أن أبناءهم تعرضوا للنوع نفسه من الانتهاكات، في وقائع تكررت داخل أماكن بعيدة من تغطية كاميرات المراقبة داخل المدرسة.
ونقلت وسائل إعلام محلية شهادات متعددة من أولياء الأمور، إذ قال أحدهم إن "أحد المتهمين الأربعة كان يربط الطفل ويكمم فمه ويهدده بسكين على رقبته قبل الاعتداء عليه، والجرائم تراوحت ما بين التحرش وهتك العرض، وتعرف الأطفال إلى المتهمين أثناء التحقيقات"، وأشار إلى أن التحقيقات أظهرت أن الجرائم تمت عن عمد وسبقها ترصد، إذ إن المتهمين استغلوا غياب الرقابة داخل المدرسة، واستخدموا ألعاباً لاستدراج الأطفال وهددوا بعضهم بسكين.
وكشفت شهادات أولياء الأمور عن أن المتهمين كانوا يستغلون لحظات انفراد الأطفال، خصوصاً وقت انتظار "باص" المدرسة أو المرور في مناطق غير مؤمنة، حيث يتعرض الأطفال للتهديد لمنعهم من الحديث عما يتعرضون له. وأشارت بعض الروايات إلى أن عدداً من الوقائع يعود للعام الماضي، مما عكس وجود ثغرات شديدة في الإشراف داخل المدرسة.
وعلى إثر البلاغات المقدمة من أولياء الأمور، احتجزت جهات التحقيق المتهمين الأربعة للتحقيق معهم، وقال محامي الأطفال عبدالعزيز عز الدين إن البلاغات الرسمية المقدمة للنيابة العامة وصلت حتى الآن إلى خمسة بلاغات لثلاث فتيات وولدين، مع احتمال زيادة العدد في أي وقت، موضحاً وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية، أن المتهمين الأربعة الذين يجري التحقيق معهم هم سائق الحافلة وثلاثة من العاملين في المدرسة.
وقال عز الدين إن النيابة العامة استمعت لأقوال الضحايا وتابعت كيفية استدراج الأطفال إلى مكان الاعتداء، وهي غرفة إلى جوار باب خروج الطلاب المشتركين في خدمة "الباص"، مضيفاً أن النيابة العامة انتقلت إلى مسرح الجريمة للمعاينة واستمعت إلى أقوال أولياء الأمور لضمان استكمال التحقيقات بدقة. وتبيّن من معاينة النيابة العامة الأولية لموقع الحادثة أن المتهمين استدرجوا الأطفال إلى غرفة بعيدة من الفصول الدراسية، وهي الغرفة التي وصفها الضحايا بأنها "الحجرة المرعبة".
والوقائع ذاتها، كشفت عنها تحريات الشرطة التي أكدت تورط أربعة موظفين يعملون بالمدرسة في وقائع تعدٍّ على خمسة أطفال. وأضافت التحريات أن المتهمين قاموا بالتعدي واغتصاب ثلاث فتيات وطفلين، لا يتعدى عمرهم تسع سنوات. وكشفت التحقيقات عن أن الاعتداءات لم تكُن مجرد فعل فردي، بل تكررت أكثر من مرة، وأن المتهمين كانوا يستدرجون الأطفال إلى ركن بعيد داخل المدرسة، حيث لا توجد كاميرات ويستغلون غياب الرقابة.
المدرسة تقر بـ"الوقائع" ومع توالي الكشف عن "وقائع التحرش" وشهادات أولياء الأمور، خرجت مدرسة "سيدز للغات" ببيان لها أكد ما قالت إنه "حرصها التام على الشفافية الكاملة وإطلاع أولياء الأمور والجهات المعنية على جميع المستجدات ذات الصلة"، وأوضحت أنه "بالإشارة إلى البلاغ المقدم من ولي أمر أحد الطلاب وولي أمر إحدى الطالبات في مرحلة الروضة الثانية (كي جي 2)، والمتضمن اتهام ثلاثة من عمال المدرسة وأحد أفراد الأمن بارتكاب فعل غير لائق وادعاء بحدوث واقعة تحرش فقد جرى التعامل مع البلاغ فوراً وبما يقتضيه القانون".
وتابعت المدرسة ضمن بيانها، أنه "على الفور، انتقل فريق من مباحث قسم السلام إلى مقر المدرسة، حيث جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وقد وفرت إدارة المدرسة كامل تعاونها وسخرت جميع الوسائل المتاحة لدعم فريق البحث، بما في ذلك تفريع ومراجعة كاميرات المراقبة الواقعة ضمن نطاق الشكوى محل التحقيق".
وأكدت المدرسة تضامنها الكامل مع أولياء الأمور كافة، مشيرة إلى تكليف المستشار القانوني في المدرسة حضور التحقيقات ومتابعة مجرياتها لضمان الإحاطة بجميع التفاصيل انطلاقاً من حرص المدرسة على مصلحة الطلاب وتحقيق العدالة وإنصاف الحق، ولا تزال التحقيقات جارية تحت إشراف الجهات المختصة، مع التأكيد على التزام المدرسة ضمان الحياد التام وصون حقوق جميع الأطراف حتى انتهاء التحقيقات وصدور نتائجها الرسمية .
وأعلنت المدرسة أنه بالتوازي مع سير الإجراءات القانونية، وحرصاً على تعزيز منظومة الأمن والسلامة داخل المدرسة، فقد تقرر اتخاذ مجموعة من التدابير من بينها " قصر وجود طلاب مرحلة رياض الأطفال على الحديقة المخصصة لهم والمؤدية مباشرة إلى فصولهم، وغلق منطقة الألعاب الكائنة خلف الملعب الكبير ومنع وجود أي طلاب فيها، فضلاً عن زيادة الإشراف المستمر على جميع الطلاب أثناء فترات الفسح وأوقات الانصراف".
وضع المدرسة تحت إشراف وزارة التعليم في الأثناء أصدرت وزارة التربية والتعليم المصرية صباح اليوم السبت قراراً بوضع مدرسة "سيدز" الدولية تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، وتسلّم إدارتها مباشرة. وتضمن قرارها إحالة جميع المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم على الشؤون القانونية، في خطوة عدّتها الوزارة ضرورية "لحماية الطلاب وضمان بيئة تعليمية آمنة".
وأوضحت وزارة التربية عبر بيانها أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف تابع التطورات "بدقة وحرص شديدَين" منذ لحظة ظهور المعلومات الأولى، موجّهاً بإرسال لجنة للتحقيق في ملابسات القضية داخل المدرسة.
وجاءت تلك الإجراءات، وفق الوزارة، عقب ما انتهت إليه اللجنة من وجود قصور إداري ورقابي كبير سمح بوقوع الانتهاكات. وأكد الوزير أن حماية الأطفال "واجب لا يقبل التهاون"، وأن أية مدرسة لا تلتزم معايير السلامة "لا مكان لها في المنظومة التعليمية المصرية".
وقال عبداللطيف خلال تصريحات رسمية إنه "لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يد إلى طفل. أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون. أية مدرسة لا تلتزم معايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية، وستُتخذ ضدها إجراءات رادعة"، مشدداً على أن حماية الأطفال وصون كرامتهم وسلامتهم أولوية قصوى تتقدم على أي شأن تعليمي، وأن أي مساس بحقوق الطفل يعد جريمة لا تغتفر، وأن صون الأطفال هو صون للوطن بأكمله.
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}