دمشق-سيرياستيبس:

يتفق الجميع على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وهي تمثل المدخل الوحيد لاستعادة البلاد نشاطها الإنتاجي وبالتالي مواجهة تأثيرات العقوبات الخارجية وما نجم عنها من ضغوط معيشية كبيرة.

ومنذ عدة سنوات خطت المؤسسات الحكومية خطوات هامة في سعيها لترجمة توجيهات دعم المشروعات الصغيرة لاسيما في قطاعي الزراعة والصناعة، فكان تأسيس مؤسسات المصرفية معنية بالتمويل الصغير ومنتهي الصغر، كما تمت إعادة هيكلة هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديمها حزمة من التسهيلات، فضلاً عن دعم الزراعات المنزلية واستيراد الأبقار وغيرها.

إلا أن ذلك لم يؤد إلى تحقيق فورة في تأسيس المشروعات الصغيرة كما تطمح مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، الأمر الذي يفترض أن يدفع الحكومة إلى مراجعة الملف والوقوف على حقيقة الثغرات والمشاكل التي تحول دون تأسيس المشروعات الصغيرة في مختلف المناطق سواء كانت زراعية أم صناعية أم حرفية أو حتى سياحية. ومن الضروري ضمن هذه المراجعة أن تعطى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أفضلية خاصة في مناقصات الدولة والقطاع العام بعد تقديمها وثائق خاصة، كما أنه من الضروري أيضاً أن توجه جميع وزارات الدولة ومؤسساتها ووحداتها الإدارية بعدم التعرض للمنشآت الصغيرة أو المتوسطة وحمايتها من أعمال الابتزاز والاحتكار والاستغلال، والأهم أن توجه جميع الوحدات الإدارية للمساهمة في توفير البيئة المناسبة لمثل هذه المشروعات ومعالجتها مشاكلها بعيدا عن البيروقراطية والروتين والتفسيرات الخاطئة للقوانين على أن يتم اختيار سنوياً أفضل وحدة إدارية على مستوى كل محافظة والبلاد استطاعت أن ترخص وتنفذ مشروعات صغيرة أو متوسطة.

للمؤسسات الحكومية دور هام في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها، لكن المعني أولاً وأخيراً بهذه المشروعات هو المجتمع، وهنا يكمن تحد جديد أمام الحكومة يتمثل في قدرة مؤسساتها على اختيار الوسائل الأنسب لتشجيع تأسيس المشروعات الصغيرة وزيادة عددها وانتشارها والتواصل مع المجتمع بمختلف فعالياته ومؤسساته وشرائحه للشراكة والتعاون في تنفيذ مثل هذا التوجه الاستراتيجي.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق