بنود الاتفاق في ريف القنيطرة بين الحكومة السورية والمسلحين - الجيش يؤمن الطريق للجيش بعد تحرير تل الحارة لأرياف درعا والقنيطرة        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:19/07/2018 | SYR: 03:30 | 20/07/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير

 وزير سوري : المال السايب - بيعلم - السرقة .. و هناك إدارت بحاجة إلى إعدام
01/03/2015      


حمّل وزير الصناعة كمال الدين طعمة مسؤولية سرقة الآلات في محالج حلب إلى القائمين على الإدارة، وخاصة أن الوزير قام بزيارة إلى أحد المحالج خلال زيارته الأخيرة إلى حلب، وقد قدرت الخسائر حينها بنحو 800 مليون لإعادة تأهيله.

وبالأرقام الواردة من المؤسسة نجد أن المحلج أصبح يحتاج إلى 1.8 مليار ليرة جراء سرقات متتالية للآلات، الأمر الذي وصفه الوزير بقوله «المال السائب يعلم السرقة».

مضيفاً: «نصف المواد التي وجدناها خلال الزيارة سرقت وبناء عليه فان هذه الإدارات بحاجة إلى إعدام».

مطالباً بضرورة وضع دراسة جدية تبين إمكانية دمج مؤسستي الأقطان والنسيجية، أمام هذا الواقع السيئ لمؤسسة الأقطان، والتي تبين وجود خلل واضح بالإدارات، مبيناً أن ما يجري لن يبقى سرا فالفلاحون جاؤوا ليسلموا الإدارة محصولهم إلا أن البعض طلب منهم أن يقوموا بتسليم وبيع المحصول إلى القطاع الخاص.

وأكد الوزير خلال الاجتماع التقييمي لأداء المؤسسة العامة للاقطان أن المؤسسة لم تتقدم بأي معلومة أو رقم نستفيد منه خلال الاجتماع، فالأرقام بالمطلق خاطئة والخلل في البيانات والحسابات ليس بحال أفضل، والتقصير كبير في الإدارة المالية والحسابات. مشيراً إلى أن الأرقام المقدمة تؤكد أن المؤسسة لم تربح أبداً، ناهيك عن حالات الخلل الكثيرة لدى شركات المؤسسة.

ولفت الوزير إلى أن الأرقام الواردة في تقرير المؤسسة حول الاهتلاكات التي قدرت بـ250 مليون ليرة، ولدى الاستفسار عن سببها نزل الرقم خلال الاجتماع إلى 200 مليون ثم إلى 150 مليوناً، ما دفع بالوزير إلى القول بأن هذه الأرقام  «سوف تضطرني إلى إرسال كتاب إلى الرقابة للتدقيق في صحتها وخاصة أنها بالمطلق تؤكد وجود خلل واضح وكبير ومسؤولية كبيرة تتحملها المؤسسة بعيدا عن القوانين والأنظمة وخاصة أن المؤسسة متوقفة والنفقات لا تتناسب مع الواقع».

وحول وضع العمالة  في الشركات المتوقفة  طالب الوزير بوضع خطة لتخفيض العمالة بهدف ضغط النفقات، دون المساس بحقوق العمال، لأن حقوقهم مصانة ولاسيما أن معدل الرواتب والأجور 623 مليون ليرة في المعامل المتوقفة، وبناء عليه طالب طعمة بإعداد قائمة بأسماء المحالج التي هي خارج السيطرة مع عدد العمال ومستواهم العلمي لإيجاد حل لنقلهم إلى مديريات التربية والصحة والبلديات وغيرها.

وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي للوقوف على نقاط الخلل، ومعرفة الأسباب والمسببات والصعوبات الفنية والإنتاجية ومعالجتها بصورة واقعية ومنطقية، بالاستناد إلى المؤشرات الرقمية والمعايير الأساسية لحسابات التكلفة الفعلية والمعيارية للمنتج. إضافة للبحث في تفاصيل المستلزمات السلعية الأساسية الداخلة في أركان العملية الإنتاجية.

مشيراً إلى أن الغاية من الاجتماعات التقييمية التي تقيمها الوزارة للمؤسسات تكمن في تصويب آلية العمل، وتقييم الأداء لدى الإدارات في الشركات التابعة، ومعرفة الأسباب الأساسية التي حالت دون تنفيذ الخطط وخاصة الأسباب الذاتية والموضوعية، وتالياً من خلال هذا التقييم نستطيع اتخاذ القرارات المناسبة واللازمة بشأن الإدارات وآلية العمل المتعلقة بالعملية الإنتاجية والتسويقية وإصدار القرارات بعد إجراء تقييمات شاملة بعد انتهاء الاجتماعات وذلك بالتعاون مع إدارات المؤسسات الصناعية.

وخلص الوزير بالقول «حسبنا الله ونعم الوكيل» متوجهاً  باللوم مجدداً لعدم وجود بيانات واضحة بالرغم من أن معظمها يمكن الحصول عليه بناء على بروشورات الآلات والمعامل والجدوى الاقتصادية للمحالج.

سيرياستيبس

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 
الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس
FastFix