سيرياستيبس
لم يدر بخلد الرجل الخمسيني أحمد عبدالعاطي (اسم مستعار)، عامل باليومية يقطن محافظة الشرقية (شمال مصر)، أن يصل ارتفاع الأسعار إلى تلقي الخدمة الطبية التي اعتاد الحصول عليها بأحد المستشفيات الحكومية ببلدته، بصورة "رمزية" تكاد تكون مجانية طوال سنوات عمره، إذ وجد الرجل الذي يعول زوجة وأربعة أبناء، نفسه مضطراً إلى تخصيص بند إضافي في موازنة منزله، نظير حصوله على تلك الخدمة والمتضمنة التردد على العيادات الخارجية، وإجراء الكشوف والفحوص والتحاليل الطبية اللازمة، لينضم إلى سلسلة من البنود الأخرى ضمن أعباء مصروفاته الشهرية، علاوة على شراء مستلزمات الدواء، التي كثيراً ما يضطر إلى الجوء إلى الصيدليات للحصول عليها بكلفة باهظة، نظراً إلى عدم توافرها بالمستشفى.
يعود عبدالعاطي بذاكرته للوراء قليلاً، "اعتدت تلقي الخدمة الطبية بالمستشفيات الحكومية طوال السنوات الماضية برسوم لا تذكر، لكن مع الزيادات في أسعار كلفة بعض الخدمات الطبية خلال الآونة الماضية، أصبحت تشكل عبئاً مرهقاً على موازنة أسرتي، وتزيد من معاناتي في ظروفي المعيشية الصعبة، لا سيما أنني لا أتقاضى دخلاً ثابتاً، ولا أملك أي غطاء تأميني، وأنفق على زوجتي وأبنائي من أجرى اليومي".
وخلال السنوات القليلة الماضية، صدر عدد من القرارات الوزارية واللوائح الرسمية المعنية بالقطاع الطبي أثارت مخاوف المرضى، لا سيما غير القادرين، يكمن أبرزها في قرار وزارة الصحة الصادر أخيراً الخاص بمستشفيات الصحة النفسية، الذي أقر زيادة في أسعار الخدمات العلاجية بالمستشفيات، بما في ذلك العيادات الخارجية والإقامة في الأقسام الداخلية وخدمات المعامل والأشعة وزيادة تذكرة الكشف بالعيادات الخارجية من جنيه واحد إلى 10 جنيهات، وزيادة في العيادات المتخصصة من جنيه واحد إلى 20 جنيهاً، علاوة على خفض نسبة الأسّرة المجانية في الأقسام الداخلية بالمستشفيات العامة إلى 25 في المئة من إجمالي الأسرة، مقارنة بـ60 في المئة سابقاً، مع منح خفض يصل إلى 30 في المئة من قيمة العلاج لغير القادرين.
كذلك إلى جانب مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية تطبيقاً لقانون "منح التزام المرافق العامة" الذي صدق عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في يونيو (حزيران) من العام الماضي، وأحدث مخاوف عدة لدى المرضى خشية من تغول القطاع الخاص وزيادة أسعار الخدمة الطبية عليهم، علاوة على قصر صرف الألبان المدعمة على حالات محددة، مما حرم ملايين الأمهات منها في ظل غلاء المستورد، فضلاً عن تحريك أسعار بعض أصناف الأدوية نتيجة تغير سعر الصرف.
القرارات سالفة الذكر، فتحت الباب أمام المتخصصين بالقطاع الطبي، لطرح تساؤلات عدة، حول مدى تقلص وانحصار مساحة العلاج المجاني للمرضى البسطاء الذين يعتمدون على المستشفيات الحكومية في تلقي العلاج والخدمة الطبية، ومن يتحمّل كلفة الخدمة الطبية المواطن أم الدولة؟ وهل تحوّلت الخدمة الطبية إلى سلعة في مقابل أجر؟ وهل الزيادات في كلفة بعض الخدمات تستهدف المترددين على الأقسام الاقتصادية أم المجانية؟ وحقيقة سقوط شرائح من منظومة الدعم، وهل أصبح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الأمل الوحيد للمرضى الأكثر حاجة إلى رفع الأعباء عن كاهلهم؟
هكذا تقلص العلاج المجاني تؤكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتورة إيرين سعيد عبدالمعز، أن مساحة العلاج المجاني للمرضى غير القادرين بمصر "تضاءلت وتقلصت نسبياً خلال الآونة الماضية". مرجعة الأمر إلى "تزايد أعداد السكان وارتفاع كلفة استيراد المستلزمات الطبية من الخارج نتيجة تغير سعر الصرف، علاوة على ضعف موازنة الصحة التي لا تزال متواضعة حتى اللحظة الراهنة، ما أجبر وزارة الصحة على وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات وسقوط شرائح أخرى من منظومة الدعم، مثلما حدث في قرار قصر صرف الألبان المدعمة، وأيضاً اللوائح الخاصة بأسعار الخدمة بالمستشفيات الحكومية في العمليات والإقامة".
ومطلع ديسمبر (كانون الثاني)، أعلنت وزارة الصحة قصر صرف الألبان المدعمة شبيهة لبن الأم على عدد من الحالات، وحدد القرار المجموعات الثلاث المستحقة لألبان الأطفال المدعمة، وهي الفئات التي تستحق الصرف بعد التقييم، وحالات تستحق الصرف فترة زمنية محددة مع إعادة التقييم، والمجموعة الأخيرة للأطفال الكريمي النسب.
وتوضح إيرين، خلال حديثها إلى "اندبندنت عربية"، أن تقلص العلاج المجاني، "ليس شرطاً أن يكون منصوصاً عليه ضمن قرارات أو لوائح رسمية، لكنه قد يظهر في صور وأشكال مختلفة أثناء التنفيذ، مثل عرقلة الحصول على الخدمة الطبية أو نقص المستلزمات الضرورية أو إزالة الدعم عن بعض الشرائح أو صعوبات التحصل على قرارات العلاج على نفقة الدولة، مما يجبر المواطن على البحث عن بدائل حتى لو كانت أكثر كلفة للحصول على الخدمة الطبية، بالتالي يفقد فرصة الحصول على الخدمة المجانية".
وتؤكد البرلمانية المصرية أنها استقبلت خلال فترة انعقاد البرلمان عدداً من شكاوى المرضى في شأن تزايد كلفة الخدمات الطبية ونقص بعض أصناف الأدوية، بخاصة الأمراض المزمنة، مما يدفعهم إلى شرائها من الخارج بأسعار باهظة تفوق قدرتهم المادية.
يعضد الطرح السابق الأمين العام لمساعد نقابة الأطباء بمصر الدكتور خالد أمين، مؤكداً أن مساحة العلاج المجاني "انتهت تماماً في مصر منذ إقرار وزارة الصحة اللائحة 75 لعام 2024"، التي بموجبها جرى تحديد تسعيرة خاصة لكل خدمة طبية من بينها أسعار تذاكر الكشوفات والعمليات"، لافتاً إلى أن الوزارة لم تعد تمنح تمويلاً للمستشفيات العامة والمركزية وطالبتهم بالإنفاق على أنفسهم ذاتياً، مما جعل مسؤولي تلك المستشفيات يحرصون على تلقي الاشتراكات والأموال للإنفاق على أنفسهم وتوفير دخول العاملين بها.
وأقرت لائحة وزارة الصحة الخاصة بتنظيم المستشفيات العامة ومراكز الخدمات العلاجية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، في مارس (آذار) العام الماضي، زيادة في أسعار تذاكر العيادات الخارجية لتبدأ من 10 جنيهات (0.21 دولار) وحتى 50 جنيهاً (1.03 دولار) في المستشفيات العامة، وخمسة جنيهات (0.10 دولار) في الوحدات الصحية، على أن يجوز مضاعفة كل منها خمس مرات، بعد موافقة مديرية الصحة المختصة، بينما كانت اللائحة القديمة تنص على تحصيل جنيه واحد فقط تحت بند "مقابل عبوة دواء"، وفي إطار اللائحة أصدر الوزير قراراً حدد فيه قيمة الكشف في العيادات المتخصصة للمستشفيات العامة، بأسعار تتراوح بين 15 جنيهاً (0.31 دولار) للممارس العام و45 جنيهاً (0.93 دولار) للاستشاري.
كيف تحول العلاج إلى سلعة مقابل أجر؟ وفي تقدير أمين فإن الخدمة الصحية تحولت إلى "سلعة في مقابل أجر"، وهو مسار صحيح ومتعارف عليه في العالم، معتبراً أن المجانية "فكرة عبثية" وفق تعبيره، لكن شريطة ألا تأتي على حساب المريض غير القادر، لا سيما في ظل عدم وجود غطاء تأميني يحميه مما يدفعه "للهلاك"، بحسب تعبيره، منوهاً أن كثيراً من بلدان العالم فطنت مبكراً لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل من أجل حماية مرضاها وعدم تحميلهم أي أعباء مالية، وتسعى مصر حالياً إلى توسيع مظلته، لافتاً إلى أنه كان من الأجدى أن يجري تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل قبل إصدار اللوائح والقرارات الوزارية التي بموجبها ارتفعت تكاليف الخدمات الطبية على المرضى.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلن رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي أن "كلفة تجهيز ورفع كفاءة المنشآت الصحية خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمرحلة الأولى في ست محافظات، أكثر من 51 مليار جنيه لتغطية 6 ملايين مواطن بالخدمات الصحية، وأكد أن ذلك يدلل على حجم الإنفاق المستقبلي المتوقع لتطبيق بقية مراحل المنظومة لتغطية جميع المواطنين بخدمات الرعاية الصحية، إذ يتوقع إنفاق نحو 115 مليار جنيه لتجهيز محافظات المرحلة الثانية.
ويرى أمين، خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية"، أن الوزارة لم ترفع كلفة الخدمات الطبية وقلصت مساحة العلاج المجاني فقط، بل بلغ الأمر لتقليل عناصر تقديم الخدمة الطبية بالمستشفيات العامة، عقب إقرار قانون "منح الالتزام" والشراكة مع القطاع الخاص، مما قلص من خيارات المرضى في اللجوء إلى تلك المستشفيات خشية من عدم تحمل الزيادات في الأسعار، مردفاً "اللائحة 75 على رغم مشكلاتها وعوارها لن تكون مكلفة ومرهقة للمواطن مثل القطاع الخاص الذى سيرفع أسعار الخدمات بكلفة باهظة، ولن يفكر سوى في جني الأرباح".
"تسعير الخدمة لتغطية تكلفتها يتطلب نظام تأميناً تكافلياً يشارك فيه جميع أطياف المجتمع، لأن المريض وحده لن يستطيع تحمل كلفة الخدمة الطبية، بخاصة في ظل صعوبات الحصول على قرار علاج نفقة الدولة، وزيادة أسعار بعض أصناف الدواء في السوق المحلية"، وفق أمين.
وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، في يوليو (تموز) العام الماضي، عزم حكومته تحريك أسعار الأدوية بـ"حسابات دقيقة"، لضمان عدم وجود أي نقص، وذلك في خطة تطول نحو 3 آلاف صنف من الدواء، مما يمثل نحو 90 في المئة من حجم التداول بالسوق المصرية.
وتساءل أمين "العلاقة المالية المباشرة بين مقدم الخدمة الطبية والمريض اختفت في العالم بأكمله، فمن يتحمل كلفة الخدمة الطبية بمصر، وآخرها قرار زيادة كلفة خدمات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان؟".
وحددت اللائحة رقم 220 لعام 2025 التي اعتمدت في أغسطس (أب) الجاري، قوائم أسعار كلفة الإقامة فقط للمريض لليوم الواحد، بدءاً من 150 جنيهاً (3.09 دولار) للدرجة الثالثة، و180 جنيهاً (3.71 دولار) للثانية، و300 جنيه (6.18 دولار) للأولى، و380 جنيهاً (7.83 دولار) للأولى الممتازة، بينما كانت الإقامة بالجناح كلفتها 550 جنيهاً (11.33 دولار) يومياً.
وشهدت تلك اللائحة موجة اعتراضات واسعة منذ صدورها، إذ انتقدت البرلمانية المصرية مها عبدالناصر القرار، واصفة القرار بـ"غير مسؤول ويضاعف معاناة المرضى وأسرهم في وقت لا يحتمل فيه المواطنون مزيداً من الأعباء"، وهو ما يتماشى مع ما ذكره مدير رعاية حقوق المرضى بأمانة الصحة النفسية سابقاً ومنسق حملة "مصيرنا واحد" الدكتور أحمد حسين، الذي حذر من أن ذلك سيؤدي إلى عزوف وانصراف المرضى النفسيين والإدمان عن العلاج وسيفجر عدداً من الكوارث الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
فيما عقب مصدر مسؤول بوزارة الصحة المصرية، طلب عدم الافصاح عن اسمه، لـ"اندبندنت عربية"، أن القرار "لا يؤثر في القسم المجاني أو المرضى المؤمن عليهم، مما يضمن حماية الفئات الأكثر حاجة، وأن هناك توازناً بين تقديم الخدمات المجانية للغالبية وضمان استدامة الخدمات في القسم الاقتصادي".
فيما يرى خبير السياسات الصحية ومدير برنامج "الحق في الصحة" بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية الدكتور علاء غنام أن مصطلح "العلاج المجاني" غير علمي، شارحاً أن كل خدمة يجب أن يقابلها كلفة مالية، كما أنه من الضروري أن يكون هناك طرف ثالث بين المواطن ومقدم الخدمة تسند إليه مسؤولية تجميع اشتراكات المواطنين وسداد كلفة الخدمة الطبية، سواء أكان تأميناً صحياً شاملاً أم خزانة الدولة أم مساهمات مجتمعية.
ويصف غنام لـ"اندبندنت عربية" المنظومة الحالية بمسمى "إنفاق مباشر من الجيب" عند تلقي الخدمة الطبية، وهو أسوأ وسائل تمويل النظام الصحي ليس في مصر فقط بل العالم بأكمله، لافتاً إلى أن تمويل الخدمة الطبية يجري بأموال دافعي الضرائب التي تحصل عليها الدولة وتدخل للخزانة العامة، لذلك ينبغي أن يقابلها إنفاق على الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم، مستشهداً بأن "دولة إنجلترا تمول الصحة من الضرائب التصاعدية على الدخل، بينما في فرنسا وألمانيا وفيتنام والمكسيك عبر نظام التأمين الصحي الشامل".
وفي اعتقاد غنام، فإن منظومة العلاج على نفقة الدولة الحالية لا تلبي طموحات المواطنين، كما أن معدلات الإنفاق الحكومية على القطاع الصحي لا تتوافق مع النسب التي أقرها الدستور، مردفاً "ما زال حجم الإنفاق الكلى للمواطن على الصحة من جيبه يمثل 70 في المئة وهو أمر سيئ للغاية".
وأوجب الدستور المصري في نص المادة (18) على الدولة تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن ثلاثة في المئة من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجاً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وكذلك بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين.
مخاوف غير مبررة في المقابل، يرى البرلماني المصري والطبيب أيمن أبو العلا، أن منظومة العلاج المجاني بمصر لا تزال قائمة وفعالة، ولم تتقلص نهائياً مثلما يروج بعضهم. مشيراً إلى أن تخوفات بعضهم في هذا الصدد غير مبررة وليست في محلها على الإطلاق.
ويوضح أبو العلا، خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية"، بأن قرارات العلاج على نفقة الدولة ومنظومة علاج غير القادرين أسهمت في علاج ملايين الحالات، مشيراً إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل سيوفر في المستقبل أيضاً غطاء تأمينياً لحماية المرضى من دون تحميلهم أي أعباء مالية إضافية.
وبلغ حجم الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة، وفق تقرير أصدره مجلس الوزراء المصري ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تريليون جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2024، فيما بلغت كلفة الجهود المبذولة في منظومة العلاج على نفقة الدولة 107.6 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2024. ووفق التقرير ذاته بلغت نسبة زيادة عدد المواطنين الذين جرى علاجهم على نفقة الدولة بالداخل 23.5 في المئة، إذ بلغ عددهم 2.1 مليون مواطن حتى أكتوبر من عام 2024، في مقابل 1.7 مليون مواطن عام 2014، كما بلغت نسبة زيادة إجمالي أعداد المستشفيات 61.4 في المئة، إذ بلغ عددها 2700 مستشفى عام 2024 في في مقابل 1673 مستشفى عام 2014.
ويعزو أبو العلا زيادة كلفة بعض الخدمات الطبية إلى تطور التقنيات التكنولوجية التي دخلت في المجال الطبي، مما زاد من أسعارها، مشيراً إلى أن المبادرات الرئاسية التي حدثت في القطاع الصحي، من بينها مبادرة إنهاء قوائم الانتظار بالعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أسهمت في علاج كثير من المواطنين، موضحاً أنه ينبغي أن تظل مستمرة لا سيما في الحالات المعقدة.
يعضد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أحمد العرجاوي الطرح السابق، موضحاً أن وزارة الصحة بذلت جهوداً كبيرة لدعم الفئات الأكثر حاجة وتأمين متطلباتهم على رغم تزايد متطلبات وأعباء المرضى، وهي من الأسباب الرئيسة في حدوث الفجوة بالقطاع الطبي حالياً، مؤكداً أن "تحركات الوزارة وقراراتها لا تهدف نهائياً لإلغاء العلاج المجاني، لكنها اضطرت إلى اتخاذ إجراءات وقائية لتلبية احتياجات المرضى مع ضمان استمرار جودة الخدمة الطبية".
يشير العرجاوي، خلال حديثه إلى "اندندنت عربية"، إلى أن حل أزمات القطاع الطبي حالياً تكمن في عودة مصانع قطاع الأعمال العام إلى سابق عهدها مثلما كانت في التسعينيات، إذ تعاني تعثرات مالية حالياً، إذ كانت تغطى 90 في المئة من احتياجات السوق من الدواء، لكنها حالياً تغطي ستة في المئة فقط، وهو جزء رئيس من الأزمة الراهنة.
الصحة المصرية: لا مساس بالعلاج المجاني من جهته، يعقب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور حسام عبدالغفار، موضحاً أن منظومة العلاج المجاني للمرضى غير القادرين تظل حقاً مكفولاً بموازنة الدولة من دون أي تغول أو تقليص، مشيراً إلى أن نظام التأمين الصحي، الذي يغطي نحو 69 مليون مواطن، يكمل جهود العلاج المجاني ولا يتعارض معه، إذ يضمن تقديم الخدمات الطبية من دون أعباء مالية على الفئات المؤمن عليها، ويعزز مبدأ العدالة الصحية.
وفي رد صريح على ما يثار حول تقلص الخدمات المجانية، يوضح عبدالغفار لـ"اندبندنت عربية"، أن الدولة تحرص على توفير العلاج المجاني بالكامل لغير القادرين عبر مستشفياتها ووحداتها الصحية، من دون أي تأثير من سياسات التطوير الأخرى، لافتاً إلى أن الزيادة الطفيفة في أسعار بعض خدمات القطاع الاقتصادي أخيراً تستهدف فئات محددة قادرة على الدفع، بينما تبقي الدولة على إعفاءات كاملة للفئات الأكثر حاجة.
ويشير المتحدث الصحة المصرية إلى أن تمويل الأدوية والرعاية الطبية للمرضى غير القادرين يخضع لضمانات دستورية، إذ تغطى تكاليفها بالكامل من الموازنة العامة للدولة، موضحاً أن هذا يشمل الأدوية في العيادات الخارجية والمتخصصة والخدمات التشخيصية والعلاجية بالمستشفيات الحكومية والبرامج الصحية الوقائية.
وفي شأن التعاون مع القطاع الخاص في إدارة بعض المستشفيات، نفى عبدالغفار أي تأثير في المرضى، قائلاً "هذه الشراكات تدار بعقود تضمن حظر تحميل المرضى أي تكاليف إضافية، وهي علاقة بين الدولة ومقدم الخدمة فقط، ولا علاقة لها بجيب المواطن"، مؤكداً أن الهدف هو رفع الكفاءة مع الحفاظ على مجانية الخدمة الأساسية.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
