الجيش يتابع عملياته العسكرية المكثفة في ارياف حمص وحماه والمسلحين يستهدفون قرى الغاب بريف حماه بالقذائف        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:25/11/2017 | SYR: 14:41 | 25/11/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1











runnet20122








 على خلفية تأمينه 100 مليار دولار سنوياً لدعم مشاريع الدول النامية..
توصيــــة بالموافقـــة علـــى انضمـــام سوريـــة لاتفـــاق بـــاريس
20/06/2017      


أوصت اللجنة المشكّلة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمعنية بدراسة جدوى انضمام سورية لاتفاق باريس الخاص بالمتغيرات المناخية، بالموافقة على توقيع وانضمام سورية لهذا الاتفاق، لما له من فوائد مادية ومعنوية على تنفيذ الخطط والبرامج الوطنية والتصدي للآثار الضارة الناجمة عن تغيّر المناخ، وحسب اللجنة فإن انضمام سورية للاتفاق هو تأكيد لالتزامها بالاتفاقيات البيئية الدولية المنضمة إليها، ولاسيما أن الهدف من الاتفاقية هو توطيد الاستجابة العالمية للتهديد الذي يشكّله تغيّر المناخ في سياق التنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر، والتالي جعل التدفقات المالية متماشية مع مسار يؤدي إلى تنمية ذات انبعاثات منخفضة وقادرة على تحمّل المناخ، فالاتفاق –حسب اللجنة- يعمل على حشد تمويل مالي يصل إلى ما يقارب 100 مليار دولار سنوياً لدعم وتنفيذ المشاريع في الدول النامية، لذلك فإن الدعم الذي يمكن الحصول عليه هو أكبر من المساهمات التي يمكن أن تدفع نتيجة الانضمام.

 غير مجدية اقتصادياً

 رافق الاجتماع الأخير لهذه اللجنة جملة من التجاذبات حول الانضمام لهذا الاتفاق، فقد أشار ممثل وزارة المالية نزار الوادي ضمن سياق محضر هذا الاجتماع -الذي حصلت “البعث” على نسخة منه- إلى أنه في ظل التدابير الاقتصادية الأحادية الجانب لم نستطع أن نحصل على أي دعم أو تمويل من صندوق المناخ الأخضر أو غيره من الوكالات الدولية المنفذة ذات الصلة بالعمل البيئي رغم وجود الكثير من المشاريع التي كان من الممكن تقديمها، وبالتالي المساهمة في الاتفاقية غير مجدية اقتصادياً.

 بينما أشار ممثل وزارة الإدارة المحلية إبراهيم العلان إلى أنه لم يصل إلى الوزارة أية وثائق من الأمم المتحدة تدلّ على فرضها عقوبات بشأن العمل البيئي في سورية، موضحاً أنه يمكن التقدم بمشاريع بيئية، لكن المشكلة حسب رأيه تكمن بتحويل الأموال وإرسال الخبراء والفنيين إلى سورية. وفي السياق ذاته يوضح مدير شؤون البيئة بالوزارة زياد بدور أنه منذ بداية الأزمة لم يتم تحويل وتسديد الاشتراكات السنوية تجاه الاتفاقيات نظراً للصعوبات التي تكتنف طريقة تحويل الأموال الناجمة عن العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب المفروضة على سورية.

 وبموجب المحضر أوضحت منسقة الاتفاقية المهندسة يارا حزوري أن موافقة الوكالات التنفيذية للأمم المتحدة وصناديقها التمويلية على دعم المشاريع غير مرتبطة بتسديد المساهمات المالية السنوية، وبيّنت حزروي أنه تم البحث مع ممثلي الصندوق الأخضر من أجل الحصول على الدعم في تنفيذ المشاريع، ولكن مشكلة تحويل الأموال تعيق الحصول على التمويل المباشر الأمر الذي يستدعي أن يكون تنفيذ البرامج عبر وكالات تنفيذية معتمدة لدى الصندوق مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تأكيد الوجود

 ممثل وزارة العدل الدكتور جمعة السهو بيّن ضرورة الانضمام إلى هذا الاتفاق ما دامت ليست له آثار سلبية على الاقتصاد الوطني السوري، بل على العكس سيمكّن سورية من الحصول على موارد مالية لتحقيق هذا الهدف، ولعل الأهم حسب رأيه هو أن الانضمام سيعمل على تأكيد وجود سورية على المسرح الدولي وخصوصاً أن معظم دول العالم قد صدّقت على الاتفاقية أو في طريقها للانضمام إليها.

 مزايا الانضمام

 ممثل وزارة الخارجية ربيع جوهرة أشار إلى أهمية الإسراع في النظر بمسألة الانضمام، مضيفاً: إن الاتفاق يلزم الدول المتقدمة بتقديم الدعم للدول النامية في مجال التكيّف وتخفيف الانبعاثات والتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، كما نوه بمزايا الانضمام المتمثلة في مراعاة الظروف الوطنية لكل دولة، وأن الاتفاق يعطي الدول الأقل نمواً والدول الأكثر تأثراً بتغيّر المناخ -ولاسيما الدول الجزرية الصغيرة النامية- معاملة استثنائية، مضيفاً: إن الاتفاقية لم تشِر إلى معاملة تفضيلية لدول تواجه نزاعات أو حروباً أو غيرها، كما أنه يجب مراعاة الجانب البيئي في مرحلة إعادة الإعمار ولاسيما مع وجود كارثة بيئية حقيقية تهدّد المناطق الشرقية من سورية نتيجة سرقة النفط وأعمال التكرير البدائي للنفط وحرقه في تلك المناطق.

 ممثل وزارة الإدارة المحلية بلال الحايك أكد استمرار دفع المساهمات المالية السورية للاتفاقيات البيئية المنضمة إليها سورية، لكن المشكلة تكمن في التأخر بالدفع نتيجة التدابير الاقتصادية الأحادية الجانب تجاه سورية، مضيفاً: إنه رغم هذه السياسة فإن “مرفق البيئة العالمي” لم يتوقف عن العمل مع سورية لجهة المشاريع المقدمة، مع الإشارة إلى أنه تم العمل على إحداث مصفوفة مشاريع لتقديمها لمرفق البيئة العالمي تضم 33 مشروعاً، لذا من المهم تقديم المشاريع للدورة المقبلة التي تبدأ مطلع العام القادم حتى عام 2023.

 فوائد متوقعة

 وبموجب المذكرة التي رفعها وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص، أوضح الفوائد المتوقعة في حال الانضمام للاتفاق والمتمثلة في المساهمة مع دول العالم في مواجهة ظاهرة التغيّر المناخي من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الدفينة، والتكيّف مع الآثار المتوقعة لهذه الظاهرة، والاستفادة من الدعم المقدم للدول النامية الأطراف في تطبيق سياسات التكيف ومراعاة احتياجات البلدان النامية الأطراف، إضافة إلى الاستفادة من الموارد المالية المقدمة من الدول المتقدمة الأطراف للدول النامية الأطراف في كل من التخفيف والتكيف، وذلك ضمن التزاماتها القائمة، فضلاً عن الاستفادة من الدعم المقدم للبلدان النامية في مجال تطوير ونقل التكنولوجيا لتحقيق التوازن بين دعم التخفيف والتكيف، ناهيكم عن الحصول على الدعم الفني والمالي من الصناديق الدولية لإعداد المساهمات المحددة وطنياً وتنفيذها وبناء القدرات في البلدان النامية في مجال التغيّرات المناخية لتحقيق تنفيذ هذا الاتفاق، وبيّنت المذكرة الالتزامات المترتبة على الأطراف في حال الانضمام والمتمثلة في أن يعدّ كل طرف مساهمات محددة وطنياً يعتزم تحقيقها من خلال تدابير تخفيف محلية لتحقيق أهداف تلك المساهمات، مع مراعاة المسؤولية المشتركة، وأنه يقع على عاتق الأطراف وضع استراتيجيات إنمائية ذات انبعاثات منخفضة.

أسباب

 وتوضح المذكرة الأسباب الموجبة للتوقيع على هذا الاتفاق التي ترتكز في تحقيق التزام القطر بالمعاهدات البيئية الدولية، ولاسيما اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيّرات المناخية، وعدم الغياب عن مثل هذه المعاهدات، والمساهمة مع دول العالم في مواجهة ظاهرة التغير المناخي من خلال التخفيف من انبعاثات الغازات الدفينة والتكيف مع الآثار المتوقعة لهذه الظاهرة والاستفادة من الدعم المقدم للدول النامية الأطراف في تطبيق سياسات التكيّف، ومراعاة احتياجات البلدان النامية الأطراف إضافة إلى الاستفادة من الموارد المالية المقدمة من الدول المتقدمة الأطراف للدول النامية الأطراف.

يذكر أن حيّز النفاذ لاتفاق باريس كان بتاريخ 4 تشرين الثاني 2016، حيث إن عدد الدول الأطراف الموقعة على الاتفاق وصل إلى 194 طرفاً من أصل 197 طرفاً موقّعاً على الاتفاقية، كما أن عدد الأطراف التي صدّقت على الاتفاق 143 طرفاً، بينما الأطراف التي لم توقع على الاتفاق حتى الآن هي “سورية – أوزبكستان – نيكاراغوا” وتنتهي فترة التوقيع على الاتفاق بتاريخ 21 نيسان من العام الحالي، ويمكن للأطراف التي لم توقّع بعد انتهاء هذا التاريخ أن تنضمّ إلى الاتفاق وتقدّم صكوك الانضمام.

 محمد زكريا

 

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 




Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس