سيرياستيبس
من لبنان إلى سورية والعراق ومصر والسودان وغيرها، تتكرر أزمة الكهرباء في عدد من الدول العربية وإن اختلفت أسبابها وحدّة تداعياتها. ساعات تقنين طويلة ومحطات إنتاج عاجزة عن تلبية الطلب وشبكات متهالكة ونقص في الوقود والاستثمارات، فيما تتحوّل الكهرباء من خدمة أساسية إلى عبء مالي إضافي على الأسر والقطاعات الإنتاجية. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل نحن أمام إخفاقات إدارية وفساد مزمن فحسب، أم أن هناك مصالح وأجندات تتقاطع عند إبقاء دول عربية ضعيفة واقتصاداتها هشة وشعوبها تحت ضغط الأزمات المعيشية؟ في لبنان، تبدو المفارقة فاقعة. فبعد عقود من الوعود بإصلاح قطاع الكهرباء، لا يزال المواطن يدفع فاتورتين، واحدة للدولة مقابل تغذية محدودة وأُخرى لأصحاب المولدات الخاصة، قد تبلغ مئات الدولارات شهرياً. وحتى الطاقة الشمسية التي لجأت إليها مئات آلاف الأسر لم توفر الاستقلال الكامل عن المولدات. وفي سورية، أدت الحرب والدمار ونقص الوقود وتراجع الاستثمارات إلى انهيار واسع في قدرات القطاع الكهربائي، بينما يعاني العراق، رغم ثروته النفطية، فجوة كبيرة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها، ويواجه صيفاً بعد آخر أزمات تجهيز حادة. أما مصر والسودان، فتتداخل فيهما مشكلات التمويل والوقود والبنية التحتية والضغوط الاقتصادية.
الدولة أكبر المتخلفين عن دفع فواتير كهرباء لبنان والمفارقة الكبرى أن بعض هذه الدول تعوم على ثروات نفطية وغازية هائلة، لكنها لا تستطيع تحويلها إلى رفاه اقتصادي أو حتى إلى طاقة مستقرة. ولبنان مثال واضح على ذلك، إذ يمتلك موارد واعدة من الغاز في مياهه البحرية، لكنه لا يزال بعيداً من استثمارها وتحويلها إلى رافعة اقتصادية. فالثروة المتوافرة لا تعني شيئاً إذا غابت القرارات السياسية والاستثمارات والتشريعات والمؤسسات القادرة على حمايتها وإدارتها. وهنا تبرز علامات الاستفهام حول الجهات المستفيدة من استمرار هذا الواقع. هل المطلوب أن تبقى الموارد الطبيعية بعيدة من متناول الشعوب، وأن تظل الدول رهينة المساعدات والديون والضغوط الخارجية؟ وهل ثمة قوى نافذة محلياً وخارجياً لا يناسبها قيام اقتصادات عربية مستقلة تتحكم بثرواتها؟
بعض الخبراء والاقتصاديين الذين يُكثرون من التنظير، لكنّهم يعجزون عن تقديم حلول عملية عندما يتولون إدارة الملفات. وكذلك بعض الإعلاميين والكتّاب الذين يتبدل خطابهم بحسب الفريق السياسي الموجود في السلطة، فتراهم يغضّون الطرف عن أخطاء حلفائهم ويشنون حملات قاسية على خصومهم لا يمكن الجزم بوجود خطة موحدة لإبقاء هذه الدول في العتمة من دون أدلة، لكن يصعب أيضاً تجاهل أن استمرار الهشاشة الاقتصادية يمنح أطرافاً داخلية وخارجية أدوات ضغط ونفوذاً واسعاً. فالدولة التي تعجز عن تأمين الكهرباء والوقود والمياه وتستنزف مواردها في الأزمات، تصبح أكثر قابلية للتأثر بشروط الممولين ومصالح القوى النافذة. ولا تكتمل الصورة من دون التوقف عند المسؤولية الداخلية، حيث تتقدم المحاصصة والمحسوبية والفساد على الكفاءة والمصلحة العامة. ويضاف إلى ذلك دور بعض الخبراء والاقتصاديين الذين يُكثرون من التنظير، لكنّهم يعجزون عن تقديم حلول عملية عندما يتولون إدارة الملفات. وكذلك بعض الإعلاميين والكتّاب الذين يتبدل خطابهم بحسب الفريق السياسي الموجود في السلطة، فتراهم يغضّون الطرف عن أخطاء حلفائهم ويشنون حملات قاسية على خصومهم.
ولا يُهدّد استمرار الأزمات مستوى معيشة المواطنين فحسب، بل يضرب الصناعة والاستثمار والتعليم والصحة مثلما يعمّق الفقر والتفاوت الاجتماعي. كما أن انشغال الأسر بتأمين الكهرباء والوقود والاحتياجات الأساسية يقلص قدرتها على الضغط والمحاسبة ويجعل الاحتجاج على السياسات العامة أكثر صعوبة. فهل نحن أمام سلسلة إخفاقات متراكمة أم أن تداخل المصالح والضغوط يجعل استمرار الأزمات مصلحة للبعض؟ ربما لا توجد إجابة واحدة تنطبق على جميع الدول، لكن المؤكد أن الشعوب العربية ينبغي ألا تبقى رهينة ثروات لا تستفيد منها، وموارد لا تتحول إلى تنمية، ووعود إصلاح تتكرر من دون نتائج.
العربي الجديد
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}