أعلن
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الإثنين، ما وصفته وزارته "بالانقضاض
الاقتصادي" على إيران، الذي جمع بين فرض عقوبات جديدة وإطلاق تهديدات
لشركاء طهران التجاريين. ولم يتضمن بيانه ما يمكن اعتباره العقوبات
الأشد قسوة كما لم يذكر بالتحديد الدول التي سيتم استهدافها أو موعد دخول
تلك العقوبات حيز التنفيذ.
وفي ما يلي ملخص للتدابير التي أعلنها:
ضغط على حكومات أخرى
ستحدد الولايات المتحدة مواعيد نهائية للدول الأخرى لوقف أنشطتها الاقتصادية مع إيران، وهددت باتخاذ إجراءات لم يتم الكشف عنها في حال عدم امتثالها.
وتعرّض الكيانات الأجنبية التي تسهل أنشطة
غسل الأموال أو تساعد إيران في الالتفاف على العقوبات نفسها لتدابير
تعزلها عن النظام المالي الأميركي.
ويمكن أن يؤدي الانخراط في المزيد من أشكال الأنشطة الاقتصادية مع إيران الآن إلى فرض عقوبات ثانوية على دول أو أفراد أو كيانات أخرى بغض النظر عن مكان وجودها.
تشمل هذه الأنشطة المدرجة حديثاً التعاملات في الأصول الرقمية مثل العملات المشفرة والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري.
عقوبات على كيانات وأفراد وسفن
أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع
لوزارة الخزانة عقوبات محددة على ما يقرب من 60 كياناً وفرداً وسفينة يقول
المكتب إنها تدعم الأنشطة الإيرانية.
تستهدف العقوبات الجديدة شبكة المشتريات
المرتبطة بالأنشطة الباليستية والنووية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية،
ومجموعة إلكترونية تقول الولايات المتحدة إنها تقف وراء هجمات على بنية
تحتية بها، وشبكة للشحن والتداول والتمويل تشارك في مبيعات النفط
الإيراني.
وعلق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عدة
تراخيص كانت تسمح في السابق ببعض تحويلات الأموال إلى إيران، ووصول
الإيرانيين إلى المنظومة الثقافية والأكاديمية الأميركية.
مشتريات عسكرية
تضمنت العقوبات أكثر من 20 اسماً لكيانات
وأفراد في الشرق الأوسط وآسيا تقول وزارة الخزانة إنهم متورطون في تقديم
الدعم المالي واللوجستي لأبحاث إيران النووية وتطوير الصواريخ.
وتشمل هذه الكيانات شركات مقرها الصين
قامت بتوريد ما تعده وزارة الخزانة مواد ذات استخدام مزدوج لمعهد تكنولوجي
إيراني كان خاضعاً للعقوبات سابقاً.
هجمات إلكترونية
وسعت الولايات المتحدة نطاق العقوبات
المفروضة على عديد من الأفراد الذين سبق فرض عقوبات عليهم، متهمة إياهم
بالتورط في جرائم إلكترونية أو تهديدات للأمن القومي الأميركي.
شبكات نفط
تشمل العقوبات الجديدة التي تهدف إلى وقف صادرات النفط الإيرانية وسطاء سفن ومقدمي خدمات تزود بالوقود ووسطاء ماليين.
وأدرجت
وزارة الخزانة خمس ناقلات ضمن ما تسميه "أسطول الظل" وصنفتها ضمن "الأصول
المحظورة"، مما يعني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يحظر على المواطنين
الأميركيين أو الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة إجراء أي معاملات
مالية معها. رويترز
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}