سيرياستيبس
أشار متخصصون في الاقتصاد إلى أن ارتفاع أسعار النفط واللقيم (الغاز)، إلى جانب زيادة كلف الشحن والتأمين، بدأ ينعكس بصورة مباشرة على أسعار المنتجات البتروكيماوية، خصوصاً في الأسواق الآسيوية والأوروبية الأكثر اعتماداً على واردات الخليج، وأكدوا أن استمرار هذه الاضطرابات قد يقود إلى إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية، مع بروز مراكز إنتاج بديلة وتغير مسارات الإمدادات، في مشهد يعكس بداية مرحلة جديدة أكثر تقلباً في هذا القطاع الحيوي.
كشف متخصصون في الاقتصاد لـ"اندبندنت عربية" أن أسواق البتروكيماويات العالمية تقف عند مفترق طرق حاسم، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتعطل مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، وأوضحوا أن ما يحدث اليوم لا يعد مجرد اضطراب عابر في الإمدادات، بل يمثل تحولاً عميقاً في ديناميكيات السوق، حيث تتقاطع صدمات العرض مع ضغوط الكلف اللوجيستية، مما يضع الصناعة أمام موجة إعادة تسعير قد تمتد آثارها على المديين القريب والمتوسط.
وأشار المتخصصون إلى أن ارتفاع أسعار النفط واللقيم (الغاز)، إلى جانب زيادة كلف الشحن والتأمين، بدأ ينعكس بصورة مباشرة على أسعار المنتجات البتروكيماوية، خصوصاً في الأسواق الآسيوية والأوروبية الأكثر اعتماداً على واردات الخليج، وأكدوا أن استمرار هذه الاضطرابات قد يقود إلى إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية، مع بروز مراكز إنتاج بديلة وتغير مسارات الإمدادات، في مشهد يعكس بداية مرحلة جديدة أكثر تقلباً في هذا القطاع الحيوي.
تسعير موقت وأشارت المتخصصة في الاقتصاد، البحرينية نورة الفيحاني، إلى أن تعطيل الإمدادات عبر مضيق هرمز لا يعني بالضرورة إعادة تسعير شاملة لأسواق البتروكيماويات عالمياً إلا إذا استمر الإغلاق فترة أطول، إذ لا تزال هناك مخزونات لدى الشركات المستوردة لهذه المنتجات، وتعتبر هذه حالاً طارئة حتى تعود الأوضاع إلى طبيعتها حال فتح المضيق.
وأوضحت الفيحاني أن الأسعار سترتفع حالياً، بسبب إغلاق المضيق ونقص إمدادات الطاقة عالمياً، إذ يمر عبر المضيق 20 في المئة من النفط عالمياً، وذكرت أن الارتفاع الحالي لا يزال موقتاً، إذ إنه ليس كافياً لإعادة تسعير طويلة الأمد لأسواق البتروكيماويات، وأضافت أن إعلان حال القوة القاهرة من قبل "سابك" السعودية على منتجات مثل الميثانول والستايرين يعد إشارة مهمة في أسواق البتروكيماويات، لأنه يعني عملياً تقييد الإمدادات من أحد أكبر المنتجين عالمياً.
وأوضحت الفيحاني أنه في ميزان العرض والطلب يؤدي ذلك عادة إلى انخفاض المعروض في السوق الدولية، خصوصاً في آسيا وأوروبا التي تعتمد بدرجة كبيرة على إمدادات الشرق الأوسط، مما يدفع المشترين إلى السوق الفورية ويخلق ضغوطاً تصاعدية على الأسعار، كذلك فإن تأثير هذا القرار لا يقتصر على هذه المنتجات فحسب، بل يمتد إلى سلاسل الصناعات المرتبطة بها مثل البلاستيك والمواد الكيماوية الوسيطة، وهو ما يرفع كلف الإنتاج في عدد من القطاعات الصناعية.
وحول ما يتعلق بما إذا كان ذلك مؤشراً إلى أزمة أوسع، ذكرت المتحدثة أن الأمر يعتمد على مدة استمرار القيود على الإمدادات، فإذا كان القرار موقتاً فقد يظل تأثيره محدوداً ضمن تقلبات السوق، أما إذا استمرت الاضطرابات اللوجيستية أو توسعت لتشمل منتجين آخرين، فقد يشير ذلك إلى تشدد أوسع في سوق البتروكيماويات العالمية وإعادة تسعير محتملة للأسعار في المدى القريب.
ضغوط تصاعدية ونوهت الفيحاني بأن الاعتداءات الإيرانية الآثمة على منشآت البتروكيماويات سيكون لها تأثير سلبي في الأسواق فترات أطول، وربما هي من ستكون السبب الرئيس في إعادة تسعير شاملة لأسواق البتروكيماويات عالمياً، مشيرة إلى أن اضطرابات اللقيم مثل النفط والنافثا وغاز البترول المسال (LPG) تؤثر بصورة مباشرة في سلاسل إنتاج البتروكيماويات، لأن هذه المواد تمثل المدخلات الأساسية للصناعة، وعند ارتفاع أسعارها أو تعطل إمداداتها، ترتفع كلف الإنتاج في المجمعات البتروكيماوية، مما يضغط على هوامش الربحية ويؤدي في كثير من الأحيان إلى تقليص الإنتاج أو إعادة تسعير المنتجات في الأسواق العالمية.
التأثيرات تظهر بصورة أوضح في المنتجات المرتبطة مباشرة بمشتقات النافثا والنفط، مثل الإيثيلين والبروبيلين اللذين يعدان أساساً لعدد كبير من الصناعات البلاستيكية والكيماوية، كذلك فإن منتجات مثل الستايرين والبوليمرات المختلفة تكون أكثر عرضة للضغط السعري، لأنها تعتمد بصورة كبيرة على هذه اللقيم في عمليات الإنتاج، وفق ما قالت المتخصصة.
إعادة تسعير وتابعت الفيحاني أن أي اضطراب في إمدادات اللقيم لا يقتصر تأثيره في المنتجين وحسب، بل يمتد عبر سلسلة القيمة الصناعية كاملة، من المواد الكيماوية الأساسية إلى الصناعات التحويلية مثل البلاستيك والتغليف وقطع السيارات، مما يزيد من تقلبات الأسعار في سوق البتروكيماويات العالمية، مضيفة أن صناعة البتروكيماويات ربما تأخذ وقتاً أطول في البحث عن البدائل، لاختلاف هذه المنتجات ومعاييرها، إضافة إلى كون إنشاء مثل هذه المصانع يأخذ وقتاً طويلاً، وتحتاج المصانع الجديدة إلى وقت قبل أن تكسب ثقة المستهلكين الدوليين، ولكن ربما يؤدي إلى زيادة الإنتاج في مصانع أخرى، والبحث عن مصادر بديلة، وستكون هناك مزيد من الفرص في هذه الأسواق.
وترى المتحدثة أن الكفة تميل عادة لمصلحة المنتجين في الشرق الأوسط والولايات المتحدة، حيث تتمتع هذه المناطق بميزة نسبية في توفر اللقيم المنخفض الكلفة مثل الغاز الطبيعي وسوائل الغاز، مما يمنحها قدرة أكبر على الحفاظ على مستويات الإنتاج والتصدير حتى في فترات اضطراب السوق، وذكرت أن شركات البتروكيماويات في المنطقة ستبحث عن بدائل لوجيستية، وهي ربما ستكون حلولاً ناجحة جداً، إذ ستمر هذه المنتجات عبر طرق بديلة، حال تكرار أزمة المضيق.
صدمة هرمز من جانبه أشار المحلل الاقتصادي الأردني موسى عساف، إلى أن أسواق البتروكيماويات العالمية تقف اليوم أمام واحدة من أكثر اللحظات حساسية منذ عقود، مع تحول التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج إلى عامل مباشر يعيد تشكيل قواعد التسعير والعرض والطلب، إذ إن تعطل الإمدادات يدفع السوق نحو إعادة تسعير شاملة، مضيفاً أنه مع ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 120 دولاراً للبرميل في ذروة الأزمة، قفزت كلف اللقيم والشحن والتأمين، مما انعكس سريعاً على أسعار منتجات البتروكيماويات، خصوصاً تلك المرتبطة مباشرة بسلاسل التوريد البحرية.
وأضاف عساف أن إعلان "سابك" حال القوة القاهرة على عدد من منتجاتها الرئيسة جاء ليؤكد أن الأزمة تتجاوز حدود النقل إلى عمق العملية الإنتاجية، فالقرار، الذي شمل الميثانول والستايرين ومشتقات أخرى، يعكس اختلالاً فعلياً في ميزان العرض العالمي، بخاصة أن الطاقة الإنتاجية المتأثرة تقدر بأكثر من 5 ملايين طن سنوياً من الميثانول، إلى جانب 7 ملايين طن من الجلايكولات، وبالتأكيد لم يكن هذا الإعلان حدثاً معزولاً، إذ سارعت شركات أخرى في آسيا إلى اتخاذ خطوات مماثلة، مما يشير إلى بداية موجة أوسع من نقص المعروض وارتفاع الأسعار في الأسواق الفورية.
فجوة الإمدادات وأكد المحلل الاقتصادي أن أزمة اللقيم تبرز كأحد أخطر تداعيات هذا المشهد، إذ تعتمد صناعات البتروكيماويات بصورة مباشرة على تدفقات النفط والنافثا وغاز البترول المسال، ومع تعطل هذه الإمدادات، خصوصاً إلى آسيا التي تستورد ملايين الأطنان شهرياً من الشرق الأوسط، بما فيها نحو 4 ملايين طن من النافثا شهرياً، بدأت وحدات التكسير البخاري في خفض معدلات التشغيل، في ظل مخزونات محدودة لا تكفي عادة لأكثر من بضعة أسابيع، مشدداً على أن هذا الواقع يضع ضغوطاً كبيرة على سلاسل الإنتاج، بخاصة في قطاعات الأوليفينات والعطريات والمنتجات الوسيطة، التي تعد الأكثر حساسية لأي خلل في توفر اللقيم.
وأشار عساف إلى أن ملامح إعادة رسم خريطة التجارة العالمية بدأت تلوح في الأفق، إذ تتحرك بعض الدول لسد فجوة الإمدادات، وعززت الولايات المتحدة حضورها كمورد بديل لبعض المنتجات خصوصاً الستايرين، بينما برزت دول مثل الهند وروسيا كمصادر محتملة للنافثا، مضيفاً أن هذه التحولات تعكس بداية إعادة تموضع صناعي وتجاري، وإن كانت لا تزال محدودة بفعل الكلف العالية والوقت اللازم لإعادة هيكلة سلاسل الإمداد.
أخطار جيوسياسية أما على مستوى المصانع فأوضح عساف أن هناك تبايناً في القدرة على الصمود بين المنتجات السائلة والصلبة، فالمنتجات السائلة، مثل الميثانول والجلايكولات، تبقى الأكثر عرضة للتأثر الفوري نظراً إلى اعتمادها الكبير على الشحن البحري، في حين تتمتع البوليمرات بمرونة نسبية بفضل إمكان تخزينها فترات أطول، مضيفاً أنه ومع ذلك فإن استمرار اضطراب الإمدادات يهدد بانتقال الأزمة تدريجاً إلى مختلف حلقات الإنتاج، وهو ما بدأ بالفعل مع خفض معدلات التشغيل في عدد من الدول الآسيوية إلى ما بين 50 و70 في المئة من الطاقة الإنتاجية.
وأكد موسى عساف أن التطورات الحالية لا تعكس مجرد دورة صعود في الأسعار، بل تشير إلى تحول أعمق في بنية السوق العالمية للبتروكيماويات، فبين صدمة الإمدادات وارتفاع كلف الإنتاج وتزايد الأخطار الجيوسياسية، يبدو أن القطاع يتجه نحو مرحلة جديدة عنوانها إعادة التوازن، ولكن بكلفة أعلى وهوامش أكثر تقلباً.
تدفقات السوق بدوره يرى المتخصص الاقتصادي، أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف، الدكتور سالم باعجاجة أن أي تعطل في هذا الممر الحيوي يؤدي إلى ارتفاع فوري في أسعار النفط والغاز، ومن ثم زيادة كلفة اللقيم، إلى جانب ارتفاع كلف الشحن والتأمين، مما يخلق اختلالاً في توازن العرض العالمي، بخاصة من دول الخليج، مؤكداً أن النتيجة لا تقتصر على ارتفاع موقت للأسعار، بل تمتد إلى إعادة تسعير شاملة للسوق، إذ ترتفع المنتجات المرتبطة بالنافثا مثل الأوليفينات والعطريات بصورة كبرى، وتتسع الفروق السعرية بين المناطق، مع كون آسيا الأكثر تأثراً لاعتمادها الكبير على واردات الخليج.
وأشار باعجاجة إلى أن إعلان شركة "سابك" السعودية حال القوة القاهرة على بعض المنتجات يحمل دلالات عميقة في السوق، موضحاً أن هذا القرار يعكس انخفاضاً مفاجئاً في المعروض وارتفاعاً فورياً في الأسعار، إضافة إلى ضغوط على سلاسل الصناعات التحويلية مثل البلاستيك والراتنجات، وأضاف أن هذا الإعلان لا يعد مجرد حادثة تشغيلية، بل قد يشير إلى مشكلات في اللقيم أو اضطرابات لوجيستية أو قيود تشغيلية، مؤكداً أن تكرار مثل هذه الإعلانات من أكثر من منتج سيكون مؤشراً إلى أزمة هيكلية في السوق العالمية.
البدائل المتاحة وأوضح المتخصص الاقتصادي أن اضطرابات اللقيم تمثل أحد أخطر التحديات، إذ تعتمد الصناعة بصورة أساسية على النفط والنافثا وLPG والإيثان، موضحاً أن ارتفاع هذه المدخلات يؤدي إلى ضغط كبير على هوامش الربحية، خصوصاً في آسيا وأوروبا، ولفت إلى أن نقص اللقيم يقود إلى خفض معدلات التشغيل، معتبراً أن المنتجات الأكثر تأثراً تشمل الإيثيلين والبروبيلين، والعطريات مثل البنزين والستايرين، إضافة إلى المشتقات الوسيطة مثل MEG والبولي إيثيلين والبولي بروبيلين، منوهاً بأن المنتجات المعتمدة على النافثا هي الأكثر هشاشة أمام هذه الاضطرابات.
وأكد باعجاجة أن السوق قد تشهد تحولاً في مراكز الإنتاج، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعد من أبرز المستفيدين لاعتمادها على الغاز المحلي المنخفض الكلفة، إلى جانب الصين عبر تقنيات تحويل الفحم إلى كيماويات، والهند في حال تأمين إمدادات بديلة.
في المقابل، أوضح المتحدث أن أوروبا وآسيا (خصوصاً كوريا الجنوبية واليابان) ستكون الأكثر تضرراً بسبب ارتفاع كلف الطاقة واعتمادها على الاستيراد، لافتاً إلى أن ذلك سيقود إلى إعادة توجيه التجارة العالمية وزيادة تدفقات الشحن من حوض الأطلسي إلى آسيا، مع ارتفاع كلف اللوجيستيات.
صدمة مزدوجة وفي ما يتعلق بالمنتجات، أشار باعجاجة إلى وجود تباين بين السائلة والصلبة، موضحاً أن المنتجات السائلة مثل الميثانول والستايرين والعطريات تتأثر بصورة أسرع بسبب اعتمادها الكبير على الشحن البحري، على رغم مرونتها في التخزين والنقل، بينما تتمتع المنتجات الصلبة مثل البولي إيثيلين والبولي بروبيلين بقدرة أكبر على التخزين واستقرار نسبي في الطلب، وأضاف أن المفارقة تكمن في أن المنتجات السائلة أكثر تقلباً، بينما تتأثر المنتجات الصلبة بصورة أعمق إذا استمرت الأزمة فترة طويلة.
وتوقع المتخصص الاقتصادي أن تشهد السوق موجة من خفض الإنتاج وربما الإغلاقات الموقتة، بخاصة في المصانع المعتمدة على النافثا المستوردة أو ذات الهوامش المنخفضة، متوقعاً سيناريو يبدأ بخفض تدرجي للتشغيل، يليه توقف موقت، ثم إعادة تشغيل مع استقرار الأسعار.
ولفت المتحدث إلى أن ما تشهده السوق حالياً يمثل صدمة مزدوجة في العرض واللوجيستيات، موضحاً أن السوق قد تنتقل سريعاً من حال وفرة نسبية إلى سوق مشدودة (Tight Market)، مشدداً على أن العامل الحاسم في تحديد المسار المستقبلي للأسعار هو مدة استمرار الاضطرابات.
وفي سياق متصل، أوقفت إيران صادراتها من البتروكيماويات بقرار طارئ صدر في الـ13 من أبريل (نيسان) الجاري، بعد ضربات إسرائيلية استهدفت مراكز إنتاج في عسلوية وماهشهر وأدت إلى اضطراب الإمدادات، مفضلة توجيه الإنتاج للسوق المحلية لتفادي نقص المواد الخام والحفاظ على استقرار الأسعار على رغم ارتفاعها عالمياً، في وقت تتزامن فيه الخطوة مع ضغوط أميركية لتقييد حركة الشحن من وإلى الموانئ الإيرانية، علماً أن صادرات هذا القطاع تبلغ نحو 29 مليون طن سنوياً بقيمة تقارب 13 مليار دولار.
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}