سيرياستيس
قال مصدر حكومي مصري اليوم الثلاثاء، إن وزارة الكهرباء ستبدأ تطبيق زيادة جديدة على أسعار الكهرباء اعتباراً من يناير/كانون الثاني المقبل، ومن المتوقع أن تتراوح الزيادات المقترحة بين 15% و25%، حسب شرائح الاستهلاك، في محاولة لسد الفجوة بين تكاليف الإنتاج وسعر البيع النهائي.
وأضاف المصدر لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية، أن الحكومة عادت إلى خطتها لتقليل فاتورة الطاقة وسط التوقعات الإيجابية بشأن معدل التضخم. وأشار المصدر الذي لم تذكر النشرة اسمه، إلى أنه يجري حالياً دراسة أسعار الكهرباء في ضوء أسعار الصرف وأسعار الوقود العالمية قبل تقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، وفقاً للمصدر. وتوقع المصدر أن يؤدي التوسع المتسارع في إنتاج الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة بالبلاد وضخها في الشبكة القومية إلى خفض الزيادات المستقبلية في أسعار الكهرباء والسماح للقطاع بالوصول إلى استرداد التكلفة دون فرض أعباء جديدة في العام المالي المقبل.
يأتي القرار تزامناً مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد البالغة قيمته ثمانية مليارات دولار لتمكين مصر من صرف شريحتين بقيمة 2.7 مليار دولار توقف صرفهما منذ منتصف عام 2023، فضلاً عن 274 مليون دولار شريحة أولى من ملف "الصلابة والاستدامة" التي يدعمها الصندوق. ويجري وفد الصندوق مباحثات مكثفة ولمدة 11 يوماً مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزراء المجموعة الاقتصادية، ومسؤولي هيئة قناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وبعض رموز مؤسسات الأعمال الخاص.
ووفقاً لبيانات صندوق النقد، فإن المراجعة الخامسة والسادسة، المعطلة منذ خمسة أشهر، تستهدف التقدم على مسارات الإصلاح الاقتصادي، بإلغاء دعم المحروقات والطاقة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وضمان حرية المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية، إضافة إلى تقييم سياسات البنك المركزي في تحقيق "مرونة سعر الصرف" وخطته للسيطرة على السيولة الدولارية، وإدارة التدفقات المالية المقبلة، ومراجعة مستهدفات التضخم وآليات ضبط السوق غير الرسمية للعملة.
كما يأتي القرار بعد زيادة أسعار الوقود في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنسب وصلت إلى 12.9%، وذلك للمرة العشرين منذ بدء عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في يوليو/تموز 2019، والسابعة منذ توقيع الحكومة اتفاق قرض الصندوق في ديسمبر/كانون الأول 2022. وجاءت زيادة أسعار الوقود في أكتوبر الماضي تزامناً مع حضور وفد حكومي مصر للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، والتي شهدت مفاوضات مهمة بين الحكومة المصرية ومسؤولي الصندوق، لحسم مصير المرحلتَين الخامسة والسادسة من برنامج القرض، اللتين جرى دمجهما في مرحلة واحدة.
لكن الحكومة أعلنت في الوقت ذاته، قرارها تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي لمدة عام كامل حداً أدنى. كما أوقفت الحكومة أي زيادات في أسعار الكهرباء منذ أغسطس/آب الماضي، ومنحت الأولوية لخفض معدلات التضخم وما يترتب على ذلك من تخفيضات في أسعار الفائدة، بدلاً من خفض فاتورة دعم الطاقة. وتعهد وزير الكهرباء المصري محمود عصمت، في أكتوبر الماضي، بعدم إقرار أي زيادة على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء حتى الأول من يناير المقبل، مبيناً أن خزانة الدولة لا تزال تدعم قطاع الكهرباء بنحو 170 مليار جنيه (3.54 مليارات دولار) سنوياً، على خلفية ارتفاع أسعار الوقود وتكلفة الصيانة.
وذكر عصمت أن الزيادة المقبلة في أسعار الكهرباء ستخضع لحسابات التكلفة الفعلية، لا سيما أن إنتاج الكهرباء يحتاج إلى حوالي 110 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، بتسعيرة تصل إلى سبعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية، مشيراً إلى أهمية تعظيم الإنتاج المحلي من مصادر الطاقة، وزيادة مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، و65% في 2040. ويستهلك قطاع الكهرباء حالياً نحو 3.3 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً.
(الدولار= 47.9 جنيهاً مصرياً تقريباً)
العربي الجديد
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}