سيرياستيبس :
يتصاعد الضغط الأميركي على الهند واليابان لوقف وارداتهما من النفط والغاز الروسي، مهدداً بإحداث خلل فوري في توازن العرض العالمي للخام والغاز الطبيعي المسال، إذ تستورد الهند وحدها أكثر من 1.7 مليون برميل يومياً من الخام الروسي (ثلث وارداتها)، بفضل خصم يصل إلى 30 دولاراً على البرميل. وبالاتجاه نفسه، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وعد بوقف هذه الواردات، مع تهديدات تعريفة تجارية تصل إلى 50 في المئة، مما يعيد شبح شح المعروض ويزيد الطلب على النفط الخليجي والأميركي، على رغم فائض إنتاجي ضعيف من "أوبك+" يبلغ 5 ملايين برميل يومياً. هذا التحرك يعيد تشكيل التحالفات، بدفع روسيا نحو تعزيز صادراتها إلى الصين (59 في المئة من وارداتها الروسية أخيراً) والشرق الأوسط وأفريقيا، ممهداً لنظام طاقة "متعدد الأقطاب" خارج المنظومة الغربية، مدعوماً بـ"متلازمة الصين - روسيا" التي أضعفت العقوبات. ماذا يعني النقص العالمي للنفط؟ بعد تصريحات دونالد ترمب عن توقف الهند عن شراء خام روسيا وتحذير سعودي من نقص عالمي، ارتفعت أسعار النفط من أدنى مستوياتها خلال خمسة أشهر، إذ تداول خام "برنت" فوق مستوى 62 دولاراً للبرميل، بعدما هبط بنسبة 2.2 في المئة خلال الجلستين السابقتين، في حين استقر خام "غرب تكساس" الوسيط قرب 59 دولاراً للبرميل. وتعد الهند إلى جانب جارتها الصين من أكثر الدول استفادة من الخصومات الكبيرة على النفط الروسي المتاح، ضمن آلية سقف الأسعار التي وضعتها مجموعة السبع بهدف إبقاء الإمدادات مستمرة، مع تقييد وصول موسكو إلى الأموال الممولة لحربها في أوكرانيا. وبذلك فإن الأسواق، التي استوعبت صدمات عام 2022 جزئياً، قد تواجه "صدمة سعرية" موقتة تدفع الأسعار إلى 80 - 90 دولاراً للبرميل مع اقتراب الشتاء، وبخاصة أن الهند تواجه صعوبة في تحمل كلف التحول إلى مصادر أغلى بنسبة 20 - 30 في المئة، مزيدة التضخم ومبطئة نموها في ظل تباطؤ عالمي بنسبة 3.2 في المئة لعام 2025. وصفة "ذكية" وتحديات جيوسياسية وقال متخصصون بقطاع النفط والطاقة لـ"اندبندنت عربية"، إن السوق العالمية للخام مقبلة على "وصفة ذكية" لزيادة الأحجام والأسعار معاً، تقوم على مرحلة إغراق السوق لتوسيع الطلب، يتبعها تقلص المعروض المستقبلي بسبب نقص الاستثمار، موضحين أن تحقيق نتائج هذه الاستراتيجية يتطلب الانتظار لعام أو عامين. لكن في المقابل، حذروا من "صدمة سعرية" وشيكة جراء الضغط على الهند لوقف النفط الروسي، مؤكدين أن انقطاع الإمدادات الآسيوية سيعيد شبح شح المعروض ويدفع الأسعار للصعود على رغم مرونة "أوبك+"، إذ إن توقعات شح المعروض تواجه تحدياً كبيراً بثلاثة متغيرات جيوسياسية قادرة على إحداث انقلاب سريع في السوق، لكنهم أشاروا خلال الوقت نفسه إلى أن السيناريو "محتوم التحقق" يبدأ في فنزويلا بزيادة إنتاجها إلى أكثر من 3 ملايين برميل يومياً خلال 18 شهراً. وبينوا أن العاملين الآخرين هما احتمالية التسوية مع إيران ورفع العقوبات عن النفط الروسي في حال نجاح جهود السلام، مؤكدين أن تحقق اثنين من هذه العوامل كفيل بحدوث هبوط كبير في الأسعار، مشيرين إلى أن الهند تواجه مأزقاً، فهامش مناورتها ضيق لأنها تعتمد على الخصم الروسي البالغ 30 دولاراً على البرميل لدعم نموها، وانفكاكها عن روسيا صعب من دون دعم مالي، فيما يعيد التحرك الأميركي تشكيل التحالفات نحو نظام طاقة "متعدد الأقطاب" بسبب "متلازمة الصين – روسيا" التي أضعفت العقوبات الغربية، مؤكدين أن محاولات وقف إمدادات النفط الروسي مصيرها "الفشل"، إذ إن الضخ سيستمر في الوصول إلى دول العالم لأن "السعر مغرٍ"، ولأن التهديدات لن تؤدي إلى "نقص في الإمدادات ولا ارتفاعات قوية"، وتساءلوا بعمق حول مصادر الاستثمار اللازم لتنفيذ "الوصفة الذكية". توازن العرض من جانبه أكد المتخصص في شؤون النفط والغاز علي الريامي أن "الضغوط الأميركية على الهند لوقف وارداتها من النفط والغاز الروسيين تطرح تساؤلات جدية حول مدى تأثيرها في توازن العرض العالمي"، وأوضح أن "انقطاع هذه الكمية الضخمة من شأنه أن يخلق فجوة في العرض تتطلب تعويض الهند من مصادر أخرى، إضافة إلى أن الهند تستفيد بصورة كبيرة من الخفوض السعرية التي تمنحها موسكو، وقد كررت أنها لن ترضخ لضغوط واشنطن ما دامت تحقق استفادة اقتصادية". وأضاف أن "استمرار الهند في الشراء هو الأرجح، ولن تتوقف بسهولة إلا في حال تصعيد الضغوط بصورة مكثفة وعشوائية، إذ إن الحكومة الهندية تصر على استمرار الشراء لارتباط الأمر بالاقتصادات وليس بالسياسة". وأشار الريامي إلى أن الضغوط الأميركية التي شملت وضع بعض مصافي التكرير الهندية الخاصة ضمن قوائم العقوبات، دفعت هذه المصافي إلى التوجه نحو الشراء من دول خليجية مثل السعودية والإمارات والعراق والكويت، إضافة إلى الولايات المتحدة نفسها، بهدف تنويع مصادرها وتجنب التداعيات المحتملة للعقوبات. وفي سياق متصل، توقع الريامي احتمال حدوث موجة ارتفاع جديدة في الأسعار، لكنه أكد أن العوامل الحالية ستجعل حدة هذه الصدمة أقل من مثيلتها عام 2022، لافتاً إلى أن حرمان روسيا من زبون رئيس كالهند سيدفعها إلى بيع نفطها بخصم أكبر لمشترين أبعد في أفريقيا وأميركا الجنوبية، وأردف أن العقوبات المستمرة، ولا سيما تلك التي تستهدف أسطول الظل الروسي، تهدف إلى تشديد الخناق على صادرات الطاقة الروسية، مشيراً إلى أن كل هذه العوامل، بما في ذلك تقليل أوروبا لاعتمادها على واردات الطاقة من روسيا، قد تؤدي إلى ارتفاع في الأسعار، لكنه استبعد بلوغها مستويات الذروة السابقة. وفي ما يخص كلفة التحول عن الخام الروسي، أكد الريامي أنها يمكن أن تكون كبيرة على الأسواق الآسيوية، خصوصاً الهند، إذ تمثل الاستفادة من أسعار النفط الروسي "استفادة حيوية وجزءاً من أمن الطاقة"، وأسهمت في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الهندية عالمياً، موضحاً أن التحول إلى موردين آخرين سيزيد من كلف الصناعة، مما يفسر إصرار الحكومة الهندية القوي على مواجهة القرارات الأميركية، حماية للانتعاش الصناعي الداخلي. وشدد الريامي على أن التحرك الأميركي أعاد بالفعل تشكيل التحالفات في أسواق الطاقة، مما أدى إلى ظهور "خريطة طاقة جديدة أكثر استقطاباً خارج المنظومة الغربية"، مشيراً إلى أن روسيا تتجه بخطوات سريعة نحو الصين لتعزيز مكانتها كمصدر رئيس للنفط، كما أن العقوبات قد تدفع موسكو إلى تعميق علاقاتها مع الشرق الأوسط وأفريقيا، ولفت إلى أن محاولة عزل روسيا اقتصادياً قد تؤدي إلى تزايد التدفقات التجارية للطاقة خارج المنظومة الغربية التقليدية، مستدلاً على ذلك بتنامي وزن تكتل "بريكس". ورأى أن هذا المشهد الجديد سيخلق "توازناً في الأقطاب" العالمية، مما سيكون مفيداً للمستهلكين. وقال المتخصصون في الشأن النفطي وقطاع الطاقة إن السوق العالمية مقبلة على "وصفة ذكية" تهدف إلى رفع كل من أحجام المبيعات والأسعار على المدى المتوسط، فهذه الاستراتيجية تقوم على مرحلتين متتاليتين في دورة سوق النفط، تبدأ بإغراق السوق بالمعروض الحالي لتوسيع الطلب على الخام خلال العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة، فتراجع الاستثمارات خلال الوقت الراهن سيؤدي بالضرورة إلى تقلص المعروض خلال الفترة من ثلاثة إلى خمسة أعوام، وبين أن الجمع بين التوسع في الطلب حالياً وتقليص المعروض مستقبلاً يشكل "وصفة ذكية لزيادة كل من الأحجام والأسعار معاً"، لكنهم أوضحوا أن رؤية نتائج هذه الاستراتيجية تتطلب "الانتظار لمدة عام إلى عامين" في الأقل. وفي ما يتعلق بالاستثمار الذي يعد الركيزة الأساس لنجاح هذه الوصفة، تساءل المتخصصون "هذه الزيادة في الاستثمارات المطلوبة، من سيقوم بها؟" ولفتوا إلى أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها بالفعل لتعزيز إنتاجها. لذا، فإن السؤال الجوهري يكمن في تحديد الجهات التي يجب أن تضطلع بزيادة الاستثمار، والإجابة تكمن في معرفة "أين يكمن أكبر احتياط نفطي يمكن الاعتماد عليه في هذه المرحلة؟"، فالدول التي تمتلك أكبر احتياط هي القادرة على تلبية متطلبات زيادة الاستثمار اللازمة لتحقيق التوازن المنشود في السوق العالمية. ماذا تعني التوقعات الكبرى؟ ويشير المحللون إلى أن التوقعات في شأن شح المعروض النفطي تواجه تحدياً كبيراً، في ظل ثلاثة متغيرات جيوسياسية قادرة على إحداث انقلاب سريع في موازين السوق العالمية، مما يهدد بانهيار الأسعار الحالية، موضحين أن السيناريو الأكثر ترجيحاً للضغط على الأسعار يبدأ في فنزويلا، ففي حال "تحرير" فنزويلا فإن قدرتها الإنتاجية مرشحة للقفز من مستواها الحالي البالغ نحو 600 ألف برميل يومياً، إلى 1.5 مليون برميل يومياً خلال فترة زمنية قصيرة. ولعل الإمكانات الحقيقية تتجاوز ذلك بكثير، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى ما يزيد على 3 ملايين برميل يومياً خلال عام إلى 18 شهراً، لافتين إلى أن هذا السيناريو "محتوم التحقق" ويعد أول ضربة قاصمة لخطط الإبقاء على نقص المعروض. وبيَّن المتخصصون أن العامل الثاني يتمثل في احتمالية التوصل إلى "تسوية اقتصادية" بين إيران والولايات المتحدة، إذ إن الضغوط الاقتصادية الداخلية على طهران تزيد من فرصة إبرام اتفاق يمنحها مزيداً من الوصول إلى الأسواق، وهو ما يُمكن أن يضيف "بضعة ملايين" من البراميل إلى العرض العالمي بصورة سريعة. ولفت المحللون إلى العامل الثالث، المتمثل في المساعي الأميركية لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، التي تحظى بأولوية قصوى، ونجاح هذه الجهود يعني رفع العقوبات عن موسكو، والسماح للنفط الروسي بالتدفق بصورة كاملة وكبيرة إلى الأسواق، ليزيل بذلك جزءاً كبيراً من الضبابية التي تحيط بالإمدادات الأوروبية والآسيوية. في الوقت ذاته، فان اثنين من هذه العوامل الثلاثة كفيل بإحداث اضطراب كبير وهبوط في الأسعار، فالعامل الفنزويلي أصبح في حكم المؤكد، ولذلك يجب على المتعاملين في السوق أن يحجموا عن رفع سقف التوقعات في شأن استمرار شح الإمدادات، لأن صدمة العرض الصاعدة على الأبواب". صدمات سعرية مقبلة بدوره، أوضح المتخصص في قطاع الطاقة عامر الشوبكي أن "الضغط الأميركي الأخير على الهند واليابان لوقف وارداتهما من النفط والغاز الروسي سيؤثر بصورة مباشرة على توازن العرض والطلب في السوق العالمية، موضحاً أن "نجاح الضغط الأميركي، ولو جزئياً، سيحدث خللاً ملموساً في التوازن العالمي وخريطة تجارة النفط". ولفت الشوبكي إلى أن الأسواق العالمية تعاني أصلاً ضعفاً في الفائض الإنتاجي، إذ إن أي انقطاع في الإمدادات الروسية للأسواق الآسيوية سيعيد شبح شح المعروض، ويزيد الطلب على النفط من الخليج العربي مما يدفع الأسعار إلى الصعود، مشيراً إلى أن هذا يعوق الأهداف الأميركية لخفض أسعار النفط، ويعيد خلط الجغرافيا النفطية التي بدأت مع العقوبات على روسيا. وفي رده على سؤال حول احتمال موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، أكد الشوبكي أن "الأسواق أصبحت أكثر مرونة بعد صدمة عام 2022، وذلك لوجود احتياط إنتاجي كبير لدى "أوبك+"، خصوصاً السعودية والإمارات، يبلغ قرابة 5 ملايين برميل، محذراً من أن هذه المرونة "ليست حصينة"، فأي انقطاع في صادرات روسيا التي تعد ثاني أكبر مصدر في العالم سيحدث موجة ارتفاعات في الأسعار حتى ولو كانت موقتة، موضحاً أن البدائل مكلفة، وأن تقلب تجارة النفط بصورة مفاجئة يتطلب إعادة ضبط للأساطيل والشحن والتكرير. لذلك، الأسواق ليست أمام انهيار، بل أمام "موجة صعود سعرية جديدة محتملة أو دعنا نسميها صدمة، خصوصاً ونحن مقبلون على الشتاء."
وفي ما يخص الهند، أشار الشوبكي إلى أن هامش المناورة ضيق أمام نيودلهي، فالهند "تعتاش" من النفط الروسي المخفض السعر، إذ استفادت صناعاتها ونموها الاقتصادي من خصم يصل إلى 30 دولاراً على البرميل، قائلاً "هذا الخصم مكَّن نيودلهي من تخفيف فاتورة الطاقة وتحسين ميزانها التجاري وقابلية بضائعها للتنافس في الخارج". وأوضح أن التحول إلى مصادر بديلة يعني ارتفاع الكلف وتراجع تنافسية الصناعة وزيادة التضخم، مؤكداً أن الانفكاك عن روسيا لن يكون سهلاً في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي "من دون دعم مالي أو تسهيلات أميركية أو خليجية". وأوضح الشوبكي أن التحرك الأميركي يعيد تشكيل التحالفات في سوق الطاقة، قائلاً "نحن أمام خريطة جديدة وبصورة متسارعة"، فروسيا تعمق شراكاتها مع الصين والهند وتركيا ودول أفريقية وعربية، وتدفع نحو نظام طاقة "متعدد الأقطاب"، أقل اعتماداً على الدولار وأكثر انفتاحاً على العملات المحلية. وتابع أن ما يجري هو تحول من مركزية الغرب إلى "لا مركزية أوروبا – آسيا" في تجارة الطاقة، وظهور شبكة جديدة لتسعير ونقل وتكرير النفط خارج المنظومة التقليدية، لافتاً إلى أن "متلازمة الصين – روسيا" أضعفت فعالية العقوبات الغربية وحتى الرسوم الأميركية، مما يفسر وقوف الصين "نداً بند" مع الولايات المتحدة، ومن أمثلته استخدام ورقة المعادن النادرة أخيراً. فرصة مؤكدة من جانبه، أوضح متخصص في الشأن النفطي أن فنزويلا تتجه نحو "التحرر"، ومن المتوقع أن يرتفع إنتاجها النفطي من المستويات الحالية (نحو 600 ألف برميل يومياً) إلى 1.5 مليون برميل خلال فترة قصيرة، مرجحاً أن يصل الإنتاج إلى 3 ملايين برميل أو أكثر في غضون عام إلى 18 شهراً، مشيراً إلى أن هذا العامل يعد بمثابة "فرصة مؤكدة" لزيادة المعروض، لافتاً إلى أن إيران تعاني اقتصادياً على المستوى الداخلي، مرجحاً وجود فرصة تزيد على 50 في المئة للتوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة. وأكد أن هذه التسوية ستمنح إيران مزيداً من الوصول إلى السوق العالمية، مما قد يضيف "بضعة ملايين" من البراميل إلى المعروض، مشيراً إلى أن الرئيس ترمب يضع أولوية لجهود السلام بين روسيا وأوكرانيا، وأنه في حال نجاح هذه المساعي، سيعاد النفط الروسي إلى السوق بصورة أوسع، خصوصاً أن روسيا حالياً "تتعاون" مع قيود المعروض بسبب العقوبات المفروضة عليها، ولكن رفع هذه القيود سيزيد من إمداداتها. وشدد على أن تحقق اثنين من هذه العوامل الثلاثة يمكن أن يحدث اضطراباً كبيراً في خطط الإمداد، مشيراً إلى أن عودة الإنتاج الفنزويلي "أمر محقق"، وختم محذراً "لذلك، يجب تأجيل الاحتفالات بارتفاع الأسعار". تهديدات أميركية توقف إمداد موسكو بدوره، أكد المحلل في شؤون الطاقة خالد العوضي أن محاولات وقف إمدادات النفط الروسي إلى الأسواق العالمية مصيرها الفشل، قائلاً "لا العالم ولا ترمب ولا 10 من أمثاله يستطيعون إيقاف إمدادات النفط الروسية". وأوضح العوضي أن "الجهة الوحيدة القادرة على وقف هذه الإمدادات هي من تملك السلاح أو البواخر البحرية التي تمكنها من إيقاف البواخر الروسية، وهذا الأمر لا يملكه إلا روسيا والصين فحسب لا غير"، مضيفاً أنه مهما وصل عدد العقوبات والتهديدات، فإن إمدادات النفط والغاز الروسي ستتواصل إلى دول العالم، سواء رضيت بذلك الدول أو أبت، مؤكداً أن النفط سيصل إلى الهند وأوروبا الشرقية والصين، فهناك أكثر من 150 مصفاة حول العالم "تتمنى وتترجى أن يصل لها النفط الروسي". وأوضح العوضي أن البلبلة الراهنة حول الإمدادات قد تزيد الأسعار دولاراً أو دولارين لفترة وجيزة لا تتجاوز الأسبوع، لافتاً إلى أن الهند أيضاً لن تتوقف تماماً عن شراء النفط الروسي، الذي سيتواصل حتى إلى دول كبرى منتجة للنفط. وفي سياق متصل، لفت العوضي إلى أن الصين كانت أكثر حزماً مع أميركا في شأن مشتريات النفط الروسي، بينما لا يوجد قرار رسمي من الهند حول ذلك، وبيَّن أن توقف صادرات النفط الروسي سيرفع أسعاره في أميركا، وهذا "ليس في مصلحة واشنطن"، مؤكداً "التهديدات الأميركية على النفط الروسي لن تؤدي إلى نقص في الإمدادات ولن تتأثر الأسعار بارتفاعات قوية ولا طويلة الأمد"، مشيراً إلى أن أوروبا في هذا السياق ليست سوى "أراجوز للطلبات الأميركية" (على حد وصفه)، لفرض الضغط على دول العالم، وهو ضغط أميركي بحت لا غير، متوقعاً استقرار أسعار النفط دون 60 دولاراً للبرميل بنهاية العام في حال هدوء الجبهة بين أوكرانيا وروسيا. روسيا والمنافسة غير العادلة بدوره اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، أن بلاده ما زالت "أحد المنتجين الرئيسين" للنفط، على رغم إشارته إلى آليات منافسة "غير عادلة" مستخدمة ضد موسكو.وقال بوتين خلال منتدى مخصص للطاقة في موسكو إن "البلدان الأوروبية أضرت باقتصاداتها من خلال التوقف عن شراء الغاز الروسي"، منتقداً القيود الغربية على تصدير المعدات إلى روسيا.ولم يتطرق بوتين إلى الضغوط الأميركية على الصين والهند لدفعها إلى التوقف عن شراء الطاقة من روسيا، لكنه قال "تحتفظ روسيا بموقعها بين المنتجين الرئيسين للنفط، على رغم آليات المنافسة غير العادلة المستخدمة ضدنا".ولفت إلى أن روسيا تؤمن 10 في المئة من الإنتاج العالمي للنفط، "ونتوقع أن يكون بلدنا أنتج 510 ملايين طن من النفط بحلول نهاية العام الحالي". اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}