سيرياستيبس :

أرجعت وزارة الطاقة السورية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، الانقطاع المتكرر للكهرباء في عدة محافظات سورية خلال الساعات الماضية إلى خلل طارئ يعود إلى توقف ضواغط محطة التوينان شرق حمص، وهي إحدى المحطات الأساسية لضخ الغاز المحلي.

ويأتي انقطاع الكهرباء في عدة مناطق، حسب ما كشفت مصادر إعلامية، بعد أسابيع قليلة من إعلان الحكومة دخول الغاز الأذري إلى المنظومة الطاقية، وما رافقه من وعود بتحسن التغذية الكهربائية.

وقال بيان توضيحي لمدير الاتصال الحكومي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الطاقة أحمد السليمان إن فرق الصيانة تعمل حالياً على إعادة تشغيل الضواغط، متوقعاً عودة التحسن النسبي في التوليد بمجرد الانتهاء من الإصلاحات. لكن البيان أشار إلى "أن تحسين واقع الكهرباء بشكل مستدام يتطلب وقتاً وجهداً مستمرَين، نظراً للتحديات الكبيرة التي تواجه منظومة التوليد والنقل والتوزيع".

ويعكس البيان، رغم نبرته المطمئنة، حجم المعضلة التي تواجهها المنظومة الكهربائية السورية منذ سنوات. فالتحسن الذي لمسته بعض المناطق بعد دخول الغاز الأذري كان قصيراً، إذ سرعان ما اصطدم بواقع بنية تحتية "متهالكة" كما وصفتها الوزارة نفسها. هذه البنية لا تعاني فقط من الأعطال الفنية، بل من مشكلات أعمق تتعلق بالاستنزاف المستمر خلال سنوات الحرب، وغياب الاستثمارات الكافية في مشاريع التوليد والنقل، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفاقد الفني والتجاري نتيجة التجاوزات على الشبكة وضعف الترشيد في الاستهلاك.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن توقيع اتفاقية مع أذربيجان لتوريد شحنات من الغاز إلى سورية عبر ممرات إمداد إقليمية، وهي خطوة نادرة في ظل العقوبات الغربية المفروضة على دمشق.

الاتفاقية، بحسب مصادر مطلعة من وزارة الطاقة السورية لـ"العربي الجديد"، تأتي بترتيبات مالية معقدة وبوساطة إقليمية، وتستهدف بالدرجة الأولى توفير وقود لمحطات التوليد الكبرى، ورغم الترحيب الرسمي، يرى اقتصاديون أن هذه الشحنات تبقى محدودة الحجم، ولا يمكن أن تعوض النقص المزمن في إنتاج الغاز المحلي، لكنها تمنح الحكومة فسحة مؤقتة لخفض ساعات التقنين.

وأكدت الوزارة أنها تواصل العمل بالشراكة مع شركات محلية وخارجية لتوسيع إنتاج الغاز من الحقول المتاحة، بالتوازي مع البحث عن مصادر إضافية للتوريد، بما في ذلك الغاز المستورد، لكن مصادر اقتصادية تشير إلى أن قدرة الحكومة على عقد صفقات جديدة تظل محدودة في ظل العقوبات الغربية وتعقيدات التمويل والنقل، فضلاً عن التنافس الإقليمي على مصادر الطاقة.

ويتحدث السكان في الأحياء السكنية عن دوامة من الوعود والخيبات، حيث يقول طارق القاسم، موظف في دمشق، لـ"العربي الجديد": "كل مرة يقولون إن الكهرباء ستتحسن، لكننا نعود سريعاً إلى ساعات تقنين طويلة"، ويضيف: "حتى مع الغاز الأذري، لا نتوقع تغييراً كبيراً، لأن المشكلة أعمق من مجرد توريد مؤقت للوقود".

بدوره، قال محافظ حلب عزام الغريب، في توضيح نشرته حسابات المحافظة على منصات التواصل، إن واقع الكهرباء في المحافظة لا يزال يشكل تحدياً يومياً، لكن هناك جهوداً مستمرة لإصلاح الشبكة وتحقيق استقرار تدريجي في التغذية، وأوضح أن عدداً من محطات التوليد لم يتمكن من الاستفادة الكاملة من الغاز الأذربيجاني خلال الفترة الماضية، بسبب تضرر شبكة الأنابيب الداخلية وفقدان كميات كبيرة منها بفعل الاهتراء والتخريب الذي طاول البنية التحتية خلال سنوات الحرب، ما دفع إلى تحويل الغاز نحو المحطات الأقرب للحدود ريثما تستكمل أعمال الإصلاح.

وأضاف الغريب أن التحسن الأخير في التيار الكهربائي أسفر عن وصول التغذية إلى نحو ست ساعات مقابل 18 ساعة تقنين في المرحلة الأولى، مع العمل على تثبيت هذه الساعات وتوزيعها بعدالة بين مختلف الأحياء، مشيراً إلى أن مديرية الكهرباء ستصدر قريباً جدولاً واضحاً للتقنين، كما كشف عن تقدم في تأهيل محطات التحويل وخطوط التوتر، ومنها محطة النيرب التي باتت تعمل باستطاعة 30 ميغا وتغذي أحياء عدة في شرق المدينة، مع إيصال الكهرباء إلى مناطق حرمت منها سنوات.

وأكد المحافظ أن عودة الأهالي المتزايدة والنشاط الصناعي المتنامي في المحافظة يزيدان من حجم الطلب على الكهرباء، لافتاً إلى أن إصلاح الإنارة الطرقية أسهم أيضاً في زيادة الضغط على الشبكة.

ويرى خبراء أن أي تحسن مستدام في الكهرباء السورية يتطلب خططاً طويلة الأمد لإعادة تأهيل المحطات القديمة، وبناء محطات جديدة، وتطوير شبكة النقل والتوزيع، إضافة إلى إصلاح منظومة الجباية للحد من الفاقد. غير أن هذه الخطط تصطدم بواقع سياسي واقتصادي معقد، يجعل من الكهرباء عنواناً دائماً للأزمات اليومية في حياة السوريين.

ويعلق الخبير في شؤون الطاقة المهندس منذر عبد الكريم لـ"العربي الجديد" بالقول إن بيان الوزارة الأخير "يعكس حجم هشاشة المنظومة الكهربائية في سورية، التي لا يمكن أن يعول على أي تحسن فيها ما لم تعالج جذور المشكلة". ويوضح عبد الكريم أن دخول الغاز الأذري ساعد فعلاً في رفع مستوى التوليد بشكل مؤقت، لكن "أي خلل صغير في محطة أو ضاغط كالتوينان يكشف أن الطاقة التشغيلية قائمة على الحد الأدنى، وأن النظام الكهربائي يفتقر إلى هامش الأمان".

ويشير الخبير إلى أن محطة التوينان التي بنيت في السنوات الماضية لتأمين الغاز للمنظومة تخضع حاليا لإدارة وتشغيل روسيين عبر شركة "ستروي ترانس غاز"، "لكن البنية التحتية التي تضررت بفعل الحرب وسنوات الإهمال تجعل من أي عطل مؤثراً على قطاع واسع من الإنتاج".

أما عن الحلول، فيرى عبد الكريم أن "المطلوب ليس فقط البحث عن مصادر إضافية للغاز أو التعاقد على شحنات خارجية، بل وضع خطة وطنية شاملة لإعادة تأهيل محطات التوليد، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، ومعالجة الضياعات الكبيرة في الشبكة، التي تصل وفق تقديرات غير رسمية إلى أكثر من 40% من الإنتاج". ويضيف أن المعادلة ليست فنية فقط، بل مالية أيضاً، فالكهرباء في سورية تباع بأسعار زهيدة للمستهلك، بينما تكلف الدولة مبالغ كبيرة لتأمين الوقود وتشغيل المحطات. "غياب سياسة واضحة للتسعير، وعدم وجود استثمارات جديدة في القطاع، يجعلان أي تحسن محدوداً ومؤقتاً".

ويخلص الخبير إلى القول إن تحسين الكهرباء في سورية "لن يكون ممكناً إلا عبر إصلاحات جذرية تشمل الانفتاح على استثمارات خارجية، وتحديث التشريعات، وربط قطاع الطاقة بخطط التنمية الاقتصادية"، أما في الظروف الحالية، فكل ما يمكن تحقيقه "هو تحسينات نسبية ووقتية، يظل المواطن هو الطرف الأكثر معاناة فيها".

العربي الجديد