سيرياستيبس : 

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع الثلاثاء، المرسوم رقم (150) لعام 2025، القاضي بإحداث وزارة جديدة في سورية تحمل اسم وزارة الطاقة مقرها دمشق، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. وبموجب المرسوم، تم دمج وزارة النفط والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية ضمن الوزارة الجديدة، على أن تحل محلها في جميع الحقوق والالتزامات. كما نص على أن يُستبدل اسم "وزارة الطاقة" باسم الوزارات السابقة أينما وردت في القوانين والمراسيم والقرارات النافذة.

وحدد المرسوم أن الهدف من الإحداث هو تحقيق التكامل في العمل، وتحسين الأداء، وتوفير الخدمات الأساسية بالشكل الأمثل. كما أسند إلى الوزارة جميع المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها الوزارات المدمجة بموجب التشريعات والأنظمة النافذة. وبحسب النص، تعد ملاكات الوزارات المدمجة ملاكاً واحداً لوزارة الطاقة، ويقوم وزير الطاقة بتوزيع العاملين الدائمين على وظائف الملاك الموحد، مع احتفاظهم بأجورهم وقدمهم المؤهل للترفيع وحقوقهم المكتسبة. كما يستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون بالعمل وفق أوضاعهم الحالية.

وينص المرسوم على إصدار الهيكل الوظيفي للوزارة متضمناً الملاك العددي بمرسوم لاحق، إضافة إلى إصدار النظام الداخلي بقرار من الوزير. كما اعتُبرت جميع النصوص التشريعية النافذة معدلة حكماً بما يتفق مع أحكام المرسوم. وأوضح المرسوم أن قرارات وزير الطاقة السابقة تبقى نافذة المفعول على أن تُعدل خلال ثلاثة أشهر بما يتفق مع أحكامه، كما أحدث قسم وفرع باسم وزارة الطاقة في الموازنة العامة للدولة توحد فيه ميزانيات الوزارات المدمجة، على أن تُنشر التعليمات التنفيذية بقرار من وزير الطاقة.

إلى ذلك، أصدر الشرع، مرسوماً آخر يحمل رقم (175) لعام 2025، يقضي بإحداث شركة عامة باسم "الشركة العامة لتوليد الكهرباء في دير علي"، وذلك استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري وعدد من القوانين والتشريعات النافذة. وبحسب المرسوم، تتمتع الشركة الجديدة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها في ريف دمشق، على أن ترتبط بالمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء.

وحدّد المرسوم مهام الشركة الجديدة بتوليد الطاقة الكهربائية وفق المعايير الاقتصادية والشروط الفنية النظامية، وتشغيل المنشآت والتجهيزات التابعة لها وفقًا للخطط العامة التي تضعها وزارة الطاقة. كما كلّفها بوضع برامج الصيانة الدورية والعامة، وتنفيذها على جميع المنشآت، إلى جانب إعداد الدراسات والخطط اللازمة لتطوير عملها بما يتوافق مع سياسات الوزارة، إضافة إلى تنفيذ أي مهام توكل إليها من المؤسسة العامة.

وبموجب المرسوم، جرى تحديد رأس المال الاسمي للشركة بمبلغ 29,808,502,160 ليرة سورية (تسعة وعشرون مليارًا وثمانمائة وثمانية ملايين وخمسمئة وألفين ومئة وستون ليرة سورية). ويتكون رأس المال من صافي قيمة الموجودات التي ستؤول إليها من المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء، إضافة إلى الاعتمادات التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة. كما نص المرسوم على أن تحل الشركة الجديدة محل المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء فيما يتعلق بتنفيذ المهام المحددة، سواء في العقود المحلية أو الخارجية، وفي ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

وأكد المرسوم أن العاملين الدائمين في محطة توليد دير علي سيُنقلون حكماً إلى الشركة الجديدة بنفس وظائفهم وفئاتهم وأجورهم، مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع. أما العاملون المؤقتون والمتعاقدون في المؤسسة، فسيستمرون بالعمل وفق أوضاعهم الحالية حتى انتهاء عقودهم أو تجديدها وفق القوانين النافذة. وتُصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم بقرار من وزير الطاقة بالتنسيق مع وزير المالية، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعتبر نافذاً من تاريخ صدوره في 2 أيلول/سبتمبر 2025.