سيرياستيبس :

يتواصل التعاون بين سورية والعراق لإدارة مياه نهر الفرات من خلال اجتماع عقده وزير الطاقة السوري محمد البشير في بغداد مع وزير الموارد المائية العراقي عون دياب عبد الله. وركّز اللقاء على تعزيز التنسيق بين البلدين لضمان إدارة مشتركة ومستدامة لموارد النهر واستعراض الاتفاقيات المائية التي تحدد حصص كل دولة، إضافة إلى تبادل الخبرات الفنية والتدريب وبناء القدرات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأضافت الوكالة أن الجانبين اتفقا على تشكيل فرق فنية مشتركة للقيام بزيارات ميدانية إلى محطات القياس في مناطق مثل جرابلس شمالي سورية، والمشاركة في عمليات قياس المياه. كما نوقشت فكرة عقد اجتماع ثلاثي يضم أيضاً تركيا لضمان الالتزام بالاتفاقيات المائية الموقعة عامي 1987 و1989، وتنسيق إطلاقات المياه بين الدول الثلاث.

وتحدد اتفاقية مياه الفرات الموقعة بين سورية والعراق في 17 إبريل/نيسان 1989 حصة سورية من مياه نهر الفرات عندالحدود السورية – العراقية بنسبة 42%، أي ما يعادل حوالي 6.627 مليارات متر مكعب سنوياً، بينما تبلغ حصة العراق 58%، أي حوالي 9.106 مليارات متر مكعب سنوياً، وذلك ضمن إطار اتفاقية ثلاثية تشمل تركيا التي تُقدَّر حصتها بـ15.7 مليار متر مكعب سنوياً.

وغالباً لا تحصل سورية على حصتها المقررة بالكامل، إذ تقلل تركيا من تدفق المياه، ما يؤدي إلى تقليص الحصص. وكانت وزارة الموارد المائية العراقية قد أفادت بأن تركيا لم تلتزم بالزيادات الموعودة في تدفق مياه الفرات، حيث تحققت الزيادات فقط في مرات محدودة.

ويزيد الجفاف من صعوبة إدارة الموارد المائية، إذ انخفض منسوب نهر الفرات بنسبة تزيد على 50% في السنوات الأخيرة بسبب السدود التركية وتراجع الأمطار. وقد أثر هذا الانخفاض بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي السوري، وأدى إلى تراجع كميات مياه الشرب، وزيادة الأمراض المنقولة بالمياه، فضلاً عن تفاقم أزمة الكهرباء والبنية التحتية في مناطق واسعة من شمال سورية، ما زاد من معاناة السكان.

وفي السياق، قال أستاذ الموارد المائية في جامعة دمشق سامر الحاج، لـ"العربي الجديد"، إن التنسيق بين سورية والعراق خطوة إيجابية، لكنه غير كافٍ وحده. وأضاف: "هناك ثلاثة مستويات رئيسية تحتاج إلى معالجة عاجلة. أولاً، الإدارة الفنية للنهر، إذ من الضروري استخدام تقنيات دقيقة لمراقبة التصريفات المائية والتحكم في توزيع الحصص، خصوصاً في فترات الجفاف، لضمان حصول كل طرف على حصته المائية وفق الاتفاقيات. 

ثانياً، الأبعاد السياسية والدولية، إذ إن تركيا، بوصفها دولة المنبع، تلعب دوراً حاسماً، وأي تجاهل للاتفاقيات الثلاثية يزيد من تعقيد الوضع ويؤثر على استقرار المياه في سورية والعراق. ثالثاً، تأثيرات تغير المناخ، فالجفاف وارتفاع درجات الحرارة والانعكاسات المباشرة على الزراعة والصحة العامة تجعل إدارة المياه أكثر تحدياً من أي وقت مضى.

وأشار الحاج إلى أن تنفيذ الاتفاقيات المائية القديمة له أثر مباشر على الاقتصاد والزراعة ومياه الشرب في سورية، موضحاً: "الالتزام بالحصص يضمن قدرة المزارعين على زراعة محاصيلهم في الوقت المناسب، ويحافظ على الإنتاجية الزراعية ويحد من الخسائر الاقتصادية المرتبطة بنقص المياه. كما أن توفير المياه الصالحة للشرب بشكل مستمر يقلل من انتشار الأمراض ويؤمن حياة أفضل للسكان".

وتابع الخبير حديثه بالقول: "الإدارة المستدامة للفرات تتطلب تفعيل الاتفاقيات القديمة، وإنشاء أنظمة مراقبة مشتركة، والتخطيط الاستراتيجي طويل المدى لضمان استقرار المياه للأجيال القادمة، ما يجعل التعاون الإقليمي بين سورية والعراق وتركيا ضرورة حقيقية لمواجهة التحديات البيئية والسياسية والاقتصادية". وتوضح المعطيات أن سورية تواجه تحديات كبيرة في الحصول على حصتها المائية من نهر الفرات، وأن تعزيز التعاون الإقليمي وتفعيل الاتفاقيات المائية يعدان ضرورة ملحة لضمان توزيع عادل ومستدام للموارد