سيرياستيبس :

 تتجه سورية وتركيا نحو بناء علاقات اقتصادية على كافة المستويات وفي مختلف القطاعات .. ويبدو أن قطاع الطاقة سيكون له الاسبقية فقد اعلن وزير الطاقة التركي " ألب أرسلان" بيرقدار إن بلاده ستزود سوريا بملياري متر مكعب من الغاز سنوياً موضحا خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير الطاقة السوري في دمشق اليوم : ان بلاده ستوفر بذلك 1000 ميغاواط من الكهرباء لسوريا، ما سيساعد على زيادة ساعات توافر التيار الكهربائي إلى 12 ساعة يوميا"

 إلى ذلك قال وزير الطاقة السوري، محمد البشير : إن بلاده ستعمل على استكمال خط الغاز مع تركيا، والإمدادات ستبدأ في حزيران (يونيو) القادم متوقعا تشغيل الربط الكهربائي مع تركيا بحلول نهاية العام الحالي الأمر الذي من شأنه دعم قطاع الطاقة في البلاد .. 

وكانت مباحثات سورية تركية جرت في دمشق بين الوزيرين تناولت مختلف أوجه التعاون الثنائي في مجال الكهرباء والطاقة ويتراوح إنتاج الكهرباء في سوريا حالياً يتراوح بين 1300 إلى 2300 ميغاوات، وهو أقل بكثير من احتياجات البلاد التي تقدر بـ 6500 ميغاوات. وانخفض إنتاج الكهرباء في سوريا بشكل كبير مقارنة بالماضي، حيث كان الإنتاج في عام 2000 يبلغ 25.21 تيراواط/ساعة، وانخفض إلى 20.06 تيراواط/ساعة في نهاية عام 2022. وتراجع إنتاج الكهرباء في سوريا بنسبة تفوق 20% في نهاية عام 2022 مقارنة بعام 2000، وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية

. وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء من العقوبات من وزارة الخزانة الأميركية يسمح له بتعبئة ما يصل إلى 50 مليون دولار لإصلاح محطة دير علي الكهربائية الواقعة جنوبي دمشق. كما يدرس البنك الدولي إمكانية تقديم منح بمئات ملايين الدولارات لدعم شبكة الكهرباء العامة في سوريا هذا و يعتمد إنتاج الكهرباء في سوريا بشكل أساسي على محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالنفط والغاز الطبيعي. وتدمر جزء كبير من محطات التوليد وخطوط النقل، مما أدى إلى انخفاض كبير في الإنتاج.

هذا عدا عن  اهمال أعمال الصيانة خلال السنوات الماضية ما أدى إلى ارتفاع الفاقد الكهربائي إلى 30 إلى 40 في المئة . وتحتاج سوريا إلى زيادة إنتاج الكهرباء لتلبية احتياجاتها المتزايدة، خاصة مع النمو السكاني والاقتصادي. حيث يؤكد الصناعيون والمنتجون ضرورة توفير كهرباء رخيصة حتى يتمكنوا من المنافسة والاستمرار وقد حصلوا بالفعل غلى دعم من الحكومة الجديدة فيما يخص أسعار الكهرباء، ولكن لابد من رفع قدرة التوليد لتلبية استحقاقات الاستثمار والنهوض الاقتصادي الذي تتطلع اليه سوريا الأمر الذي يبدو مشروعا مع رفع العقوبات