سيرياستيبس:

سلّط المرصد العمالي للدراسات والبحوث الضوء على التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد عالمياً على سورية، إذ نشرت دراسة للأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور هيثم عيسى بعنوان « وباء كورونا: رؤية اقتصادية».

وبين الباحث أن التحليل يستند إلى حقيقة تنصّ على ضرورة الفصل بين الجانب الصحي لوباء كورونا وجانبه الاقتصادي، ففي الجانب الصحي، يوجد قسم وقائي من أجل منع وصول الوباء وقسم علاجي يتناول كيفية معالجة المرضى واحتواء المرض ومنع العدوى، أما في الجانب الاقتصادي، فإنّ الآثار الاقتصادية ستصيب اقتصادات كل الدول، بما فيها سورية، بنسب متفاوتة سواء وصل إليها الوباء أم لم يصل.

على المستوى الكلي، سيحصل تغيّر في بنية الإنفاق الحكومي حيث ترتفع قِيم بعض البنود مثل الإنفاق الصحي والدعم الحكومي وكذلك التمويل المخصص للطوارئ وغيرها، في مقابل ذلك، من المؤكد حصول تراجع في إيرادات الحكومة من مصادر مختلفة، مثلاً، ستتراجع عوائد الرسوم الجمركية مع تراجع قيم المستوردات وركود التجارة الدولية، أيضاً من المتوقع تراجع حصيلة الإيرادات الضريبية بفعل الركود الاقتصادي، وبالمحصلة، من المتوقع أن يزداد عجز الميزانية الحكومية تحت تأثير تضخم جانب الإنفاق الحكومي وتراجع جانب الإيرادات الحكومية، وستتحدد قيمة هذا العجز بناءً على فعالية إجراءات مكافحة التهرّب الضريبي التي تنشط في تطبيقها وزارة المالية السورية خلال الفترة الأخيرة.

عرقلة الإنتاج

توقعت الدراسة حصول اضطراب وعرقلة في بعض المجالات الإنتاجية التي تعتمد على مُدخلات مستوردة، وإن يكن بعد شهر أو أكثر، وذلك تبعاً لحجم المخزون الذي تحتفظ به الشركات المحلية من تلك المُدخلات، كذلك قد تكون مسألة توفير القطع الأجنبي (الدولار) اللازم لتمويل مستوردات تلك الشركات مشكلة إضافية تتطلب عناية واهتمام الجهات الحكومية صاحبة العلاقة.

وتصبح معالجة الحكومة لهذه المشكلة ذات أهمية فائقة بالنسبة للشركات التي تُنتج سلعاً أساسية في مثل هذه الأزمة كالمواد الغذائية والأدوية والأجهزة والتجهيزات الطبية ومواد التنظيف والتعقيم وغيرها، من جهة ثانية، قد تؤدي صعوبات التسويق الداخلي والخارجي إلى تعرّض الشركات إلى صعوبات مالية تتسبب بدورها في زيادة عدم استقرار مستويات الإنتاج وتراجعها.

كما توقعت تأثر بعض الفروع الإنتاجية أكثر من غيرها حتى في حال عدم وصول الوباء، على سبيل المثال تضمّنت الإجراءات الوقائية الحكومية وقف الدوام في المدارس والجامعات وإلغاء النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية والإغلاق المؤقت لصالات المناسبات العامة وغيرها، وفي مثل هذه الحالات ولا سيما فيما يخص القطاع الخاص سينخفض حجم الإنتاج ومستويات العمل، وسيفقد بعض العاملين في هذه الفروع أعمالهم على الأقل جزئياً، وبالتالي سيحدث تراجع في دخولهم، ما سوف يجعلهم في حاجة ماسّة للحصول على إعانات أو قروض مالية ميسّرة، يستدعي تجاوز هذا الأمر تطوير سياسات التسليف الحكومية بما يراعي خصوصية الحالة المؤقتة ويمكّن الأفراد من تجاوز هذه الصعوبات المالية بأقل الخسائر وعدم تقويم الأمور من منظور منفعي ضيق يعتمد حسابات الربح والخسارة المحاسبية.

في جانب البيع والتسويق، ما لم تتطور الأمور وتتطلّب فرض حظر تنقل قد تستمر أنشطة السفر والتسويق ونقل المنتجات المختلفة داخل سورية بصورتها الطبيعة، لكن في حال حدوث أمر طارئ وظهور للوباء في منطقة ما فقد يصبح من الضرورة حظر الانتقال إلى تلك المنطقة في سياق احتواء المرض ما يتطلّب الاستعداد لاتخاذ إجراءاتٍ عاجلة، وفي هذا المجال، من الضروري أن تكون المؤسسة السورية للتجارة مستعدة للتدخّل كذراع للحكومة يساعد في مجال التسويق والبيع غير الروتيني في صالاتها تبعاً لتطورات الحالة.

في هذا المجال، قامت الحكومة باتخاذ عدة قرارات بهدف تخفيف التجمعات والحد من الازدحام في أماكن مختلفة كالمدارس والجامعات وغيرها، لكن ما يزال الازدحام كبيراً أمام الأفران لشراء الخبز وجزء كبير من هذا الازدحام حصل بعد قرار وزارة التجارة الداخلية الأخير بتقليص فترة عمل الأفران خلال الفترة من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً، ومن الأفضل حالياً وحتى تجاوز هذه المرحلة العودة عن هذا القرار والسماح للأفران بالعمل على مدار الـ 24 ساعة للتخفيف من حدة الازدحام أمامها.

وتوقعت الدراسة على المستوى الفردي، حدوث تراجع في مستوى المعيشة سببه الأول ارتفاع الأسعار إما كنتيجة منطقية لأسباب موضوعية مرتبطة بأزمة وباء كورونا أو نتيجة استغلال الوضع من قِبل بعض المنتجين والبائعين، يُضاف إلى ذلك تراجع كمية العرض من بعض المنتجات المستوردة بسبب صعوبات الشحن والنقل من الدول الأخرى ولا سيما إذا كانت الدول المنتجة لتلك المنتجات تعاني من انتشار الوباء فيها.

وسيفقد بعض الأفراد جزءاً من دخولهم نتيجة توقف الأنشطة التي يعملون فيها، وفي هذا السياق، تظهر أهمية تنسيق العمل بين مؤسسات الحكومة المختلفة المعنية بمراقبة الأسواق وحماية المستهلك وتفعيل المنافسة ومنع الاحتكار من أجل تشديد وتكثيف العمل لمنع حالات الاستغلال الوضع ومعالجتها في حال حدوثها.

الجانب المضيء الوحيد الذي تستشرفه الدراسة يتعلق بالأثر الإيجابي لتراجع أسعار النفط في السوق الدولية على الاقتصاد السوري، إذ وصل سعر برميل النفط حالياً إلى حوالي نصف سعره عند بداية عام 2020 ومن المتوقع أن يتابع اتجاهه الهابط. عند إعداد موازنة الحكومة لعام 2020 كان سعر برميل النفط يتجاوز الـ66 دولاراً وعلى أساس هذا السعر تمّ تخصيص المبالغ اللازمة لدعم شراء المشتقات النفطية، الآن مع تراجع أسعار النفط الدولية قد تصل قيمة الوفورات عند شراء تلك المشتقات إلى ما يقرب من النصف.

ويتوقع في حال حصول تلك الوفورات أن تتراجع أسعار المشتقات النفطية في سورية التي يتم تحديدها إدارياً الأمر الذي له انعكاس مباشر على مستوى المعيشة وانعكاس آخر غير مباشر نتيجة تراجع تكاليف الإنتاج بنسب مختلفة تتعلق بمقدار تخفيض أسعار المشتقات النفطية وكذلك بنسبة مساهمة هذه التكاليف من التكلفة الكلية.

الوطن

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق