سيرياستيبس:

الحديث عن «حرامية» المواد المدعومة من قبل الدولة، لم يكن حديث العابر لدى معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال شعيب، وإنما حديث الإصرار والملاحقة وتعقب هؤلاء في كل المحافظات، بقصد تحقيق هدفين أساسيين: الأول مكافحتهم والقضاء على مخالفاتهم وفق الأصول القانونية التي تحمي الأسواق وسلامتها من حالات التعدي والسرقة ليس من قبل هؤلاء فحسب، بل من قبل كل الفعاليات التي تسوّل لهم أنفسهم العبث بالمواد المدعومة، أو سلامة الأسواق.

والثاني: يكمن في تحقيق أوسع استفادة من قبل المواطنين للمواد التي تدعمها الدولة ضمن الرعاية الاقتصادية والاجتماعية التي تقدمها للأسر، في ظل أوضاع الحرب الكونية والحصار الاقتصادي الجائر، والعقوبات الاقتصادية التي أثرت سلباً في جميع المكونات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وأوضح شعيب أن التركيز خلال الأشهر الأخيرة، أي منذ بداية الربع الرابع من العام الماضي وحتى تاريخه في العمل الرقابي على مادة المازوت بالدرجة الأولى، وذلك لأهمية استخدامها من قبل المواطنين في أعمال التدفئة، إلى جانب استخدامها في القطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى، الأمر الذي يفسح المجال، أمام ضعاف النفوس من تجار المادة و«حراميتها» التلاعب بها، وتفريغ الدعم من حالته الاجتماعية، حيث قامت مديريات التجارة الداخلية في المحافظات، بالتعاون مع الجهاز الرقابي في الوزارة باتخاذ الرقابة النوعية، والتخصص فيها لملاحقة المتاجرين بالمادة، ومراقبتها من المنبع إلى المصب.

وتالياً، هذا الأمر أدى إلى نشاط مميز لأعمال الرقابة على استهلاك مادة المازوت التي تعدّ المحرك الأساس لأي نشاط خدمي واقتصادي، وحتى الاستهلاك الأسري، وهذا يترجم على صعيد عدد المخالفات التي تم ضبطها خلال الفترة المذكورة سابقاً والتي سجلت حوالي 300 مخالفة نظمت الضبوط التموينية بحق المخالفين، من أصحاب محطات الوقود، وصهاريج نقل وتوزيع، ومراكز توزيع وغير ذلك ممن يتعامل مع المادة بصورة مخالفة.

وأشار شعيب في حديثه إلى أن مديريات حماية المستهلك في ريف دمشق تحظى بالحصة الأكبر في عدد الضبوط بحوالي 135 مخالفة تتعلق بنقص الكيل والبيع بسعر زائد، والاتجار بالمادة، ونزع الأختام والتلاعب بالعداد، تليها حماة بواقع 45 ضبط مخالفة للأسباب نفسها، ومن ثم القنيطرة 23 ضبطاً ودمشق بحوالي 22 وبقية الضبوط تتوزع في المحافظات الأخرى.

أما مخالفات الغش في المادة فقد وصل عددها لحوالي 50 ضبطاً، تركز معظمها في مدينة دمشق بواقع 17 عملية غش بمادة المازوت تمت معالجتها وفق القانون وتسجيل الضبط التمويني اللازم، وإحالة المخالف إلى القضاء المختص، وبقية المخالفات تم ضبطها في محافظات ريف دمشق واللاذقية وحماة والقنيطرة ودير الزور وغيرها، علماً أن عدد الصهاريج التي تم ضبطها تتعامل بالمادة بصورة مخالفة لوجهتها بلغ 33 صهريجاً، إضافة لإغلاق حوالي 31 محطة وقود نتيجة التلاعب بالمادة، وحوالي ست سيارات توزيع تقوم بتوزيع المادة إلى المواطنين، وتم ضبطها بجرم السرقة والتلاعب بالكيل والعداد.

وأضاف شعيب: إن أعمال الرقابة مستمرة على كل المواد المدعومة من الدولة، وليس مادة المازوت فحسب، وإنما التركيز عليها خلال هذه الفترة لأهميتها في موسم الشتاء.