سيرياستيبس:

أبدى عدد من المواطنين امتعاضهم من تأخر تنفيذ اشتراكاتهم المنزلية أو التجارية والصناعية بسبب عدم توافر العدادات في شركة كهرباء درعا، مطالبين بضرورة تأمينها بأسرع ما يمكن وذلك لتيسير مصالحهم وتجنيبهم مغبة ارتكاب مخالفات الاستجرار غير المشروع جراء ذلك، كما طالب أصحاب بعض الفعاليات بتسريع عملية تنفيذ مراكز التحويل الخاصة بالفعاليات الزراعية والصناعية بما يتلاءم مع النشاط الاقتصادي وتعجيل دوران عجلة الإنتاج بعد بدء تعافي المحافظة.

وأكد المهندس منير القاسم- مدير مراقبة الشبكات في شركة كهرباء درعا وجود نقص شديد في العدادات الأحادية والثلاثية، آملاً توريد كميات كافية منها في أقرب وقت ممكن من أجل إنهاء الإرباك الحاصل في عملية تنفيذ اشتراكات المواطنين الجديدة لمختلف الأغراض، واستبدال العدادات المعطلة أو المفقودة خلال سنوات الحرب، ما ينعكس إيجاباً على تحديد الكميات الحقيقية المصروفة بدلاً من استمرار حسابها بالاعتماد على التقدير، وخاصة أن هذا الأمر قد يضر بالشركة والمشترك معاً.

ولجهة قلة كوادر الضابطة العدلية أوضح القاسم أنه يوجد لدى الشركة 4 مجموعات في الضابطة موزعة على قطاعات عمل مقر الشركة في مدينة درعا وكل من مدن الشيخ مسكين والصنمين ونوى، ولاشك في أن هذه المجموعات بعد عودة كامل أرجاء المحافظة إلى كنف الدولة لم تعد كافية لتغطية كل المناطق بجولاتها، وتحتاج إلى مزيد من الكادر لتشكيل مجموعات إضافية والتمكن من تغطية حجم العمل في مختلف التجمعات السكانية وضبط حالات الاستجرار غير المشروع والإسهام في تقليل الفاقد والحفاظ على المنظومة الكهربائية من الأعطال.

وكشف القاسم أن الضابطة على الرغم من قلة كوادرها لم تدّخر جهداً في متابعة المخالفات الحاصلة في المناطق المتاحة، حيث أثمر عملها عن قمع الكثير من المخالفات وخاصة تلك الحاصلة في مراكز التحويل التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء لكونها تغذي فعاليات زراعية وتجارية وصناعية، وجرى إلزامها بمستوى وضعها لأن معظمها كان قد نشأ خلال الحرب من دون ترخيص، الأمر الذي أسهم في تقليص الفاقد الفني والتجاري وحدّ من الاستجرار غير المشروع بنسب كبيرة، وبالأرقام فإن عدد الضبوط المنظمة في العام الفائت لحالات الاستجرار غير المشروع بلغ 368 ضبطاً، منها 153 تعود لاشتراكات منزلية و69 لاشتراكات تجارية و146 لمراكز تحويل، وقُدرت الكهرباء المصروفة نتيجتها بكمية 5.339 ملايين كيلو واط قيمتها الإجمالية حوالي 133 مليون ليرة، بينما بلغ عدد الضبوط المحصلة من إجمالي الضبوط المنظمة على مدار السنوات السابقة 457 ضبطاً بقيمة 215.618 مليون ليرة، أما الضبوط المحالة إلى القضاء المختص لامتناع المخالفين عن دفع غرامتها فوصلت إلى 424 ضبطاً بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

من جهته المهندس عبدو مفضي- مدير الدراسات والإنشاء في الشركة أشار إلى أن عدد مراكز التحويل المنفذة للقطاع الخاص خلال العام الماضي بلغ 180 مركزاً لمصلحة الآبار الزراعية و20 لمصلحة وحدات الخزن والتبريد و80 مركزاً تم تنفيذها لمصلحة منشآت صناعية مختلفة، بينما يوجد 60 طلباً لتنفيذ مراكز تحويل أخرى ولا يوجد أي تأخير بشأنها وسيتم تنفيذها حال انتهاء دراساتها والإجراءات اللازمة بشأنها، مبيناً أن الإقبال كبير على طلب تركيب مراكز التحويل الخاصة لمختلف الأغراض، وهو ما يؤشر إلى أن هناك تحسناً في النشاط الزراعي والصناعي في المحافظة بعد تحسن أوضاعها.

تشرين

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق