الإليزيه يعلن تشكيل خلية أزمة لمتابعة هجوم ستراسبورغ- هذا ما قاله مدير التوجيه في وزارة التربية عن إلغاء الحصة المدرسية السادسة و السابعة        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:11/12/2018 | SYR: 02:49 | 11/12/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير














runnet20122





Takamol_img_7-18

 البلد بحاجة لكل وفر .. والفقراء بحاجة لكل إنصاف
حكومة خميس قررت : كفى انتظاراً .. البطاقة الذكية تُفكك أقدم شبكات الفساد في سورية
20/05/2018      


انسجاما مع فكر الرئيس الأسد وتطلعاته ..

تطبيقات البطاقة الذكية تُنصف الفقراء بإيصال الدعم لهم ..

حكومة خميس كفى انتظاراً .. البطاقة الذكية تُفكك أقدم شبكات الفساد في سورية

خبرات وطنية تعلن الحرب على الفساد في زمن الحرب

وزارة النفط لا تراجع .. البلد بحاجة لكل وفر

 دمشق – خاص - سيرياستيبس :

عندما زار مهاتير محمد علي رئيس وزراء ماليزيا وعرّاب نهضتها الاقتصادية قال في محاضرة له بمكتبة الاسد وكررالحديث في المعهد الوطني السوري للادارة العامة عام 2006 مخاطبا أركان الحكومة السورية أنذاك ونخبة من الاقتصاديين وأصحاب الفكر من السوريين .

 قال : " لدى سورية فرصة ثمينة للتطور . وفرصتها تكمن في أنّها تستطيع أن تبدأ من حيث انتهى الآخرون "

وأضاف : " إن ماليزيا حققت إنجازات كبيرة جدا وهي كانت من العالم النامي ويمكن لكم في سورية أن تحاكوا هذه التجربة أو غيرها " .

لقد كان التطور الاقتصادي وإحداث التطور التكنولوجي والتقني اعتماد تقنيات الأتمتة أحد الأهداف الرئيسية للسيد الرئيس بشار الأسد منذ توليه الحكم عام 2000 . وكان نمو الاقتصاد ومحاكاة التطور التقني الحاصل في العالم أحد أركان سياسته في إدارة سورية .

ندرك جميعا أن الظروف لم تساعد في استكمال تحقيق هذه الأهداف كما تم التخطيط لها " وإن كانت سورية قد بدأت فعلا بنهضة اقتصادية وبعملية انفتاح واسعة ومهمة " بسبب قسوة الحصار الذي فُرض على البلاد والضغوط السياسية التي مورست عليها وصولا الى حرب قذرة مستمرة منذ سبع سنوات .

تطبيقات البطاقة الذكية في مواجهة الحرب والفساد

دعونا ننظر في هذه السطور الى نصف الكأس الممتلئ ونعترف أن ثمة جهود حقيقة بذلت وتبذل حاليا وبكثير من الإصرار من أجل مكافحة الفساد نفسه عبر تطبيقات الأتمتة والحلول التكنولوجية , فالسيد الرئيس الذي أطلق مشروعا للإصلاح الاداري في عز الحرب , يدعم ويرعى تطبيقات تكنولوجيا الأتمتة في البلاد وصولا الى هدف تبناه سيادته دائما ودعا إليه وهو الحكومة الالكترونية ووصول الدعم الى مستحقيه وهنا جوهر ما سنتحدث عنه في السطور التالية :

إن الأهم في مشروع البطاقة الذكية هو تأكيد هيبة الدولة واعتبارها سبيل لعودة هذه الهيبة بينما تخرج البلد من الحرب وحيث لابدّ من مد جسور الثقة بينها وبين مواطنيها .

فبعد اطلاق مشروع البطاقة الذكية الخاص بالإسرة الذي يمكن العائلات السورية من الحصول على مازوت التدفئة عبر البطاقة الذكية وبالسعر المدعوم ودون التعرض للفساد وسطوته , وصلت الوفورات في المحافظات التي طبقت فيها هذه البطاقة الى المليارات, قابلة للزيادة مع تتابع تطبيقها في كافة المحافظات. علماً أنّ الوفر الحقيقي المتحقق هو في تأمين قراءة سليمة لاحتياجات البلد من المادة ووقف تهريبها وتأمين وصولها الى المواطن وكل من يستخدمها بطريقة عادلة بعيدة عن أي شكل من أشكال الفساد بكافة أنواعه بما في ذلك "إهانة المواطن في حقه المكتسب ", ففي هذه البطاقة الصغيرة حقوق لطالما عجزت حكومات سابقة عن حمايتها وإيصالها بالشكل المثالي ولطالما عجزت عن حمايتها من الفاسدين.


لاتراجع عن إيصال الدعم لمستحقيه

البطاقة الذكية هي وسيلة ناجعة ومختبرة لضبط استهلاك المواد المدعومة "المازوت والبنزين " كحطوة أولى , وصولا إلى التمكن من توجيه الدعم إلى مستحقيه من خلال بناء سياسات سعرية تتناسب مع نتائج مشروع تطبيق البطاقات الذكية , علما أن كثير من الدول تمكنت من استهداف فقراءها عبر هذا النوع من الأنظمة وحيث ثبت أنها أفضل من الدعم المادي المباشر والذي كان تطبيقه في سورية فاشلا بالمطلق " .

إنّ الفائدة الحقيقية والتي يمكن أن يؤسس لها بشكل صحيح واحترافي ودقيق هو بناء قاعدة بيانات حقيقية لمستحقي الدعم بما يوفر لاحقا مقاربتها والبناء عليها في قرارات أخرى تخطط الدولة للقيام بها وتستهدف تنظيم الدعم والخدمات التي تقدمها لمواطنيها بما يؤمن العدالة والجودة وتضييق هامش الفساد الى أقصى حد ممكن , إلى جانب تأمين مطارح مهمة للوفورات وهي ليست بالقليلة وقابلة للزيادة مع كل تقدم في تطبيق خدمات البطاقة الذكية وحلولها . أخذين بعين الاعتبار أنّ الوفورات لن تتوقف على المازوت والبنزين بل من مواد وقطاعات أخرى تدعم الدولة مواطنيها عبرها. ما يمكن معه لاحقا تقوية موقف الحكومة في إحداث زيادة على الرواتب والاجور ربما.

بالعودة الى قاعدة البيانات التي تحدثنا عنها أعلاه فإنّ تطبيقات البطاقة الذكية حتى الآن مكنت من الحصول على بيانات مهمة عن الأسر في سورية وعددها وبنيتها .

كما أن تطبيق مبدأ البطاقة الذكية في توزيع مادة بنزين السيارات بمختلف أنواعها واستخداماتها سيساعد الدولة على امتلاك قاعدة معلومات قيمة ومهمة جدا عن ملكية السيارات السورية وأنواعها وعددها وبالتالي سيتم فرز السيارات غير " المنمرة " طالما أن البطاقة مرتبطة بالمكانيك وكل سيارة سيكون لها بطاقتها وبالتالي السيارة التي لن تتمكن من الحصول على البطاقة لن تتمكن من تعبئة البنزين من أي محطة وقود في البلاد ما سيساعد في الإفصاح الجبري عن واقع هذه السيارات وضبطها . بالمقابل ستذهب البطاقة الذكية "وهي واحدة من أهم تطبيقات الحكومة الالكترونية " بالبنزين الى مساحة الضبط والوفر والتنظيم والتقليل من التهريب عبر نظام تم بناءه بشكل سليم للسيطرة على توزيع المادة وإيصالها مدعومة للفئات الأقل استهلاكا وبسعرها الحقيقي والمحرر ربما للفئات الأكثر استهلاكا .

فالمعادلة تقوم على المعطيات التالية :

الجميع سيحصل على كمية معينة من البنزين متوازنة ومدروسة بعناية وبما يناسب خصوصية كل محافظة بموجب السعر المدعوم بالمقابل كل استهلاك فوق الكميات المحددة وفق البطاقة سيكون وفق شريحة سعرية أعلى بمعنى من يمشي كثيرا عليه أن يدفع أكثر . فالحكومة معنية هنا بدعم الشريحة الأكثر فقرا . على قاعدة تقول :

الفئات الفقيرة عليها أن تشعر أنّها تدفع أقل وبسعر مدعوم فعلا من الدولة

الفئات المتوسطة الدخل : ستشعر بأنها لم تدفع أقل ولا أكثرأي لم تخسر شيئاً .

الفئات الغنية عليها أن تدفع بقدر ما تستهلك فوق ما هو مخصص لها وبسعر أعلى وغير مدعوم .

وكل ذلك مع ضمان توفر المادة وعدم تهريبها .

ما نحاول أن نقوله في هذه السطور هو أن تصدي الحكومة عبر وزارة النفط وبالشراكة مع وزارة الاتصالات والتقانة يمضي بالمشروع نحو نشر البطاقة الذكية باحترافية ومحاكاة صحيحة لسياسة الحكومة ومقاربتها مع احتياجات الناس ودائما على قاعدة ايصال الدعم الى مستحقيه . وحيث تمضي التجربة بتسارع و بنجاح فسيتسع نطاقها ليشمل أكبر عدد من المحافظات خلال موسم الشتاء القادم بالنسبة لمادة مازوت التدفئة والاحتياجات الأخرى للوقود خاصة في قطاع النقلنتيجة بحث الصور عن صور كازيات في سزورية


البنزين بالبطاقة الذكية في دمشق وطرطوس .

حاليا تمضي وزارة النفط قدما للبدء في توزيع مادة البنزين , عبر بطاقة ذكية للسيارات الخاصة السياحية وكافة الأليات التي تعمل على البنزين والتي سيتم تحديدها بكميات معينة مع مراعاة خصوصية كل محافظة خاصة في موضوع النقل العام " ما يعني البعد المحلي للتجربة " . وقد تم تطبيق البطاقة بنجاح في السويداء وقد تفاعل معها الأخوة المواطنين بشكل ممتاز وتم تحقيق الهدف المتمثل بضبط التهريب والتوزيع العادل للمادة وتحقيق فورات في الكميات والأهم هو مدّها لجسور الثقة بين المواطنين و الدولة.

حالياً يتم الاتجاه لتطبيق البطاقة في توزيع مادة البنزين في كل من دمشق و طرطوس ولاحقا اللاذقية , حيث سيتم إلزام كل محطات الوقود في هذه المدن بتعبئة البنزين باستخدام البطاقات الموزعة حتى الآن مع إعطاء مهلة شهر لتحصل كل السيارات على البطاقة لمن تأخر وبحيث سيتم توفير بطاقة "ماستر" في كل محطة تؤمن التعبئة لمرة واحدة فقط كفرصة أخيرة لأصحاب السيارات الذين لم يبادروا الى الحصول على البطاقة من المراكز المخصصة المنتشرة في المحافظات.

كما ذكرنا أعلاه سننشر مواد صحفية لاحقة أكثر خوضا في التفاصيل الفنية وبما يجيب عن كل الأسئلة المحتملة , ولكن لنتأكد هنا أنّ تطبيقات البطاقة الذكية هي حل حقيقي موجود في كل دول العالم وقد آن الأوان ليتم تطبيقه في بلادنا بما يساعد الحكومة على امتلاك منصة تكنولوجية قوية ومتكاملة لإدارة توزيع المواد المدعومة وإيصالها الى مستحقيها بشكل سليم .

هذا في أقله فالبطاقة وتطبيقاتها الواسعة يمكن أن تتيح المرونة في اتخاذ القرارات بشكل سريع وتأمين ضبط المواد والسلع التي تؤمنها الدولة بما فيها المدعومة . وإعطاء صاحب القرار القدرة على اتباع سياسات سعرية صحيحة و متحركة حسب معطيات الاستهلاك التي توفرها قاعدة البيانات التي ساعدت البطاقة نفسها في توفيرها .

يمكن من خلال البطاقة الذكية الولوج الى كل منظومات الدعم التي تمارسها الدولة اتجاه مواطنيها سواء في التعليم والزراعة و الخبز وغيرها وعلى التوازي يمكن ملامسة مصالح الفئات المستفيدة من الوضع السابق والإطاحة بمنظومات كاملة للفساد وما الرفض الذي نراه للبطاقة الذكية إلا من فاسدين وداعميهم ولكن حان وقت تفكيكهم .

بالمحصلة : البطاقة الذكية للسيارات بكافة استخداماتها ستكون مطبقة خلال ايام في طرطوس ودمشق تلحقهما اللاذقية ..

وقد تم بناء منظومة التعامل مع مختلف احتياجات السيارات بكثير من التفصيل وبما يجيب عل كافة الاسئلة .. انطلاقا من توفير الإجابة الأهم التي تتمحور حول فكرة ايصال الدعم الى مستحقيه وليدفع المقتدرون والاغنياء ثمنا أعلى لما يستهلكونه .

كفى ...

لقد قالت حكومة المهندس عماد خميس " كفى " عصفا فكريا وحلولا لاتثمن من جوع ولسياسات لم تفعل شيئا إلا انّها زادت من التهريب و الفساد والهدر والفواتير التي صارت فوق طاقة خزينة الدولة .

وبهذه " الكفى " انطلقت وزارة النفط بقوة وثبات نحو تطبيق نظام البطاقة الذكية باحترافية وعبر إمكانيات محلية وبخبرات وطنية استطاعت أن تطور البطاقة بما يلائم احتياجات وسياسات الدولة في تطبيق الدعم وايصاله لمستحقيه ووقف الهدر والسرقات والتهريب .

النتائج تؤكد السير في اتجاه تحقيق كل هذه الأهداف مجتمعة ليتأكد لنا أنّ برنامج السيد الرئيس في نشر الأتمتة وتوظيفها لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات الفقراء وذوي الدخل المحدود والارتقاء بمستوى خدمات الدول المدنية بدأ يتلمس طريق النجاح رغم كل الظروف . طالما أن هناك إدارات شجاعة ومؤمنة وفوق الفساد وطالما هناك أصحاب قرار ومدافعين عنه وأيضاً خبرات وكفاءات قادرة على إدارة المشروع بكثير من الاحترافية والمواكبة لأحدث التقنيات الموجودة في العالم , والأهم قدرتها على ترجمة الأفكار الجوهرية في سياسة توجيه الدعم وتأمين الإدارة الرشيدة للموارد والسلع . وصولا الى برامج متكاملة للبطاقة الذكية تحمل في مساحاتها كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن وحيث يمكن الحصول عليها بسلاسة ودون روتين وهدر للوقت والمال .

هوامش :

هامش 1 : تشير معلوماتنا إلى أنّ هناك اتجاه لاعتماد سعرين للبنزين سعر مدعوم حالي هو 225 ليرة وهو المتاح ضمن البطاقة . وسعر ثان هو 300 ليرة كمقترح تجري مناقشته لمن يستهلك أكثر من الكميات المحددة بالبطاقة والمدروسة بعناية كما ذكرنا أعلاه .

هامش 2 : لقد تم هدر الكثير من الوقت قبل اتخاذ قرار تطبيق البطاقة الذكية في ايصال الدعم لمستحقيه .. ونعتقد أنّ الوصول إلى الفقراء لم يعد ولا يبدو صعباً .

هامش 3 : تطبيقات البطاقة الذكية سيقود الى بناء نظام إدارة يمكن من خلاله التحكم بالاستهلاك ما يعني وقف حقيقي للهدر والتأمين المتوازن للمواد والسلع المدعومة والاستراتيجية .

هامش 4 : البطاقة الذكية ستكون مقدمة لعودة العدادات الى سيارات الاجرة والتحكم بأسعار النقل وعدم التلاعب بها ما يعني تحقق بُعد اجتماعي للأمر .

هامش 5 : تم تسجيل حوالي 70 % من السيارات في مدينة طرطوس وتسليم مالكيها البطاقة بشكل نظامي وخلال شهر من تطبيق نظام البطاقة لن يكون أمام باقي السيارات إلا اللحاق بركب البطاقة لتبقى السيارات غير المرخصة وغير المنمرة ما سيمكن الجهات المعنية من حصرها والتعامل معها . وانهاء ظاهرتها التي اتسعت خلال الأزمة تحت تسميات مختلفة ؟

هامش6 : بالنسبة لسيارات الدولة فنقترح وطالما أنّ المخصصات لاتكفي في أحيان كثيرة أن يشتري المخصص بالسيارة ما يزيد عن البطاقة بالسعر المدعوم دعما له ؟.

هامش أخير : البطاقات الذكية يتم توزيعها عبر مراكز محددة من قبل المحافظات ويتم تجهيزها والاشراف عليها بما يضمن جودة العمل وسلاسته .

أخيرا ..

هل تنجح حكومة المهندس عماد خميس في تطبيق شعار لطاما سمعناه وتغنت به حكومات ووزراء ومسؤولين دون طائل وهو " إيصال الدعم الى مستحقيه " وهل تستطيع " الوقوف في وجه فاسدين عاشوا من وراء الشعار وقبله على الدعم نفسه " وهل تطال بالبطاقة الخبز والطحين والمواد التموينية و التعليم وكل ما دعمته الدولة السورية على مدى عقود من الزمن وحيث حان الوقت لتوجيهه بدقة الى فقراء البلد وما أكثرهم .

 

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 


SyrianInsurance 2018





chambank_hama


Longus





CBS_2018


SyrianKuwait_9_5_18


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس