عدوان صهيوني جديد يستهدف شمال مطار النيرب في حلب- الجيش يضرب مواقع المسلحين في عدد من المناطق بريف القنيطرة        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:16/07/2018 | SYR: 14:38 | 16/07/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير











runnet20122







  تقرير تفتيـشي يثير اسـتياء أصحاب محطـات الوقـود وبعـض أعضـاء لجنة المحروقـات المركزية
إحالة 90 مالكاً لمحطات الوقود في السويداء إلى القضاء
04/01/2018      



                                                 


ما تم تدوينه خطياً من قبل البعثة التفتيشية المكلفة بالتدقيق بقسائم البنزين المصروفة من قبل محطات المحروقات في محافظة السويداء في متن تقريرها الصادر بتاريخ 21-3-2017 والذي يحمل بين أوراقه العديد من العقوبات الإقصائية والإدارية والمالية/فجر/ على ساحة المحافظة عاصفة /سجالية/ ما بين هذه البعثة التي رمت بمقترحاتها التفتيشية على طاولات الجهات المعنية للأخذ بها وبين حوالي/90/ مالكاً لمحطات المحروقات من جراء الحجز الاحتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة من قبل إدارة الجمارك. لكونهم اعتبروا أن ما جاء في التقرير غير منصف وغير عادل ما أبقى الأخذ والرد ما بين محق ومحقوق هو سيد الموقف.

 

بداية السجال الكلامي
لم يكن التقرير المذكور آنفاً والذي أقفلت نهايته بإحالة حوالي/90/ مالكاً لعدد من محطات الوقود إلى القضاء، إضافة للحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة عدا عن إعفاء مدير التجارة الداخلية وحمايــــــة المستهلك ســـــــابقاً/م.ش/ من مهامه علاوة على ذلك إعفاء معـــــــاونه/ ث.س/ من مهامه أيضاً ومطالبة وزارة الإدارة المحلية بحجب الثقة عن عضو المكتب التنفيذي المختص إلا بداية لسجال بريدي وكلامي مفتوح بين معدي التقرير المعدّ المنفذ في أروقة فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في السويداء وهؤلاء المتضررين الذين مازالوا مصرين على أن هذا التقرير كيدي بامتياز وهو غير مهني على الإطلاق طبعاً من وجهة نظر أصحاب المحطات ومدير التجارة الداخلية/سابقاً/ لكونه لا يوجد ما يثبت أن أصحاب هذه المحطات قاموا بتهريب البنزين خارج القطر فالضبوط المنظمة بحقهم ووفق مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي ضبوط تموينية وليست جمركية.
ماذا يقول التقرير؟
بدأ معد تقرير في أولى خطواته الإعدادية لهذا التقرير بالإشارة إلى وجود عدد من القسائم ولاسيما المسلم منها إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك غير مختومة بخاتم المحطة علماً أن هذه القسائم كانت موزعة بين رزمة من القسائم المختومة عدا عن تبيان وجود/حزمة/ من القسائم غير المختومة موجودة مع قسائم عائدة لمحطة واحدة علاوة على ذلك وجود قسائم ممهورة بأختام مختلفة مع العلم أن عائديتها لدوائر رسمية متفرقة كما بين التقرير أن هناك قسائم عائدة لمحطات وقود مع العلم أن هذه المحطات لم تقم باستجرار مادة البنزين خلال فترة تسليم القسائم لذلك اعتبر معد التقرير أن هذه القسائم غير نظامية، بينما المسألة الثانية التي ركزت عليها البعثة التفتيشية هي وجود قصاصات ورقية والتي كانت المفتاح /اللاشرعي/ ليتم منح حاملها مادة البنزين علماً ووفق التقرير، أن هذه القصاصات كانت ممهورة بتواقيع مختلفة بدءاً من مدير التجارة الداخلية وانتهاءً برئيس البلدية.
والأهم هو أن هذه القصاصات مجهولة التاريخ وخالية تماماً من اسم المستفيد من المادة.

315 ألــــــــف ليتــــــــر بنـــــــزيـــــن كميات مصروفة من دون وجه حق
طبعاً البعثة التفتيشية الخالية تماماً من العناصر التموينية توصلت إلى أن الكميات التي تم صرفها وفق هذه القصاصات الورقية بلغت 315 ألف ليتر بنزين عدا عن ورود صندوق من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك يتضمن مجموعة من القسائم غير المختومة وهذه القسائم مصدرها عدة محطات حيث بلغت الكميات التي تم صرفها وفق هذه القسائم حوالي 197 ألف ليتر بنزين مع العلم أن هذه الكمية لم تدخل في حساب الكميات لأي محطة.. طبعاً التقرير التفتيشي لم يقف عند هذا الحد بل تطرق أيضاً إلى قيام بعض المحطات بتقديم قسائم زائدة عن الاستجرار السنوي والتي بلغت 69 ألف ليتر بنزين والمسألة المهمة التي لم يغفلها التقرير هي وجود قسائم مزورة بين القسائم المسلمة من قبل بعض المحطات.
انعدام آلية التسليم شرعن تزوير القسائم
ما جاءت به البعثة التفتيشية آنفاً لم يكن نهاية المطاف فقد بين تقريرها أيضاً أن كمية البنزين المصروفة بموجب القسائم المزورة قد بلغت حوالي 8966 ليتراً وهذا ما دفع بها لتحميل مسؤولية قبول القسائم المزورة إلى أصحاب المحطات لكونهم لم يقوموا بفحص هذه القسائم إذ بلغت الكمية الناقصة من كل محطات الوقود في المحافظة حوالي/5/ ملايين ليتر من البنزين وهذا النقص طبعاً، وفق التقرير، قد تم الرمي به في ملعب الأمر الإداري رقم 113 لعام 2015 لكون هذه اللجنة لم تقم بتنظيم محاضر عد وتدقيق بهذا الخصوص إضافة لعدم وجود آلية لعملية استلام وعد هذه القسائم وهذا صراحة يتحمل مسؤوليته العاملون لدى مديرية التجارة الداخلية ولاسيما بعد أن اعتبرت البعثة التفتيشية أن هناك تقصيراً متعمداً من لجنة الأمر الإداري وذلك بهدف التغطية على أصحاب هذه المحطات، وأضاف التقرير أن المسؤولية الكبرى يتحملها مدير التجارة الداخلية /سابقاً/ (م.ش) من جراء تقصيره بالإشراف على أعمال لجنة الأمر الإداري المذكور أعلاه لكونه لم يقم باتخاذ أي إجراء لمتابعة عمل اللجنة إضافة لقيامه متفرداً بإعطاء تكاليف بعض الجهات والأشخاص موقعة ومختومة من قبله عدا عن قبوله استلام قصاصات ورقية موقعة من جهات متعددة من دون العودة إلى لجنة المحروقات المركزية في المحافظة حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه بهذه الطريقة حوالي 315 ألف ليتر علماً أن هناك قسائم بـ/20/ ليتراً مخصصة لهذه الحالات وقد وجد أن هناك عدداً كبيراً من القسائم لم تستخدم حيث تبلغ 4000 قسيمة.
مدير التجارة الداخلية السابق هو المسؤول
/المعمعة/ الدائرة حول هذه القسائم رمت بها البعثة التفتيشية في ملعب مدير التجارة الداخلية السابق /م.ش/ خاصة فيما يخص المخالفات المرتكبة من قبل لجنة عد القسائم كما حمل معد التقرير في البعثة التفتيشية عضو لجنة المحروقات المركزية عضو المكتب التفنيذي المختص مسؤولية قانونية من جراء تفرده بالاتصال برئيس الدائرة التجارية لدى فرع محروقات السويداء بغية تزويد عدد من المحطات بعينها بطلبات من البنزين إضافة لقيامه بإجراء اتصالات ببعض أصحاب المحطات لتزويد جهات رسمية وغير رسمية بمادة البنزين من دون العودة إلى لجنة المحروقات المركزية لاتخاذ القرار بذلك.
فقدان أكثر من /8/ آلاف دفتر بنزين
الرحلة التفتيشية لهذه البعثة كشفت، ووفق التقرير، عن فقدان حوالي 8806 دفاتر تضم قسائم بنزين وبذلك اختتمت البعثة التفتيشية تقريرها بإحالة حوالي /90/ مالكاً لعدد من محطات الوقود إلى القضاء ودعوة مدير عام الجمارك للإيعاز لمن يلزم لتنظيم ملفات جمركية بحق أصحاب ومستثمري محطات الوقود في السويداء، وهذه النقطة وبكل صراحة أثارت جدلاً كلامياً كبيراً على ساحة المحافظة لكون هؤلاء لم ينظم بحقهم أي ضبط جمركي بحسب مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدا عن ذلك وهذا الأهم، ووفق رئيس الدائرة القانونية في محافظة السويداء وليد الحسين، أنه لايجوز محاكمة شخص للقضية نفسها أمام محكمتين ولاسيما أن أصحاب المحطات تتم مقاضاتهم. أمام القضاء الإداري والجمركي وقانوناً لا يجوز، فضلاً عن ذلك فقد تمت دعوة وزير المالية للحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأصحاب هذه المحطات.
المتضررون يردون خطياً
إظهار هذا التقرير للعلن وما رافقه من إعفاءات وظيفية بدءاً من مدير التجارة الداخلية وانتهاء بمعاونه وحجوزات مالية التي طالت أكثر من /90/ مالكاً لمحطات المحروقات أثار خاصة هذه الأيام موجة تذمرية لم تهدأ وأهمها هو التهديد الذي أطلقه أصحاب محطات الوقود بالإحجام عن استجرار مادة البنزين إن لم يرفع الحجز عن ممتلكاتهم. مادفع بهم وبمدير التجارة الداخلية السابق /م.ش/ لتسطير رد على ما جاءت به البعثة والتي أولها أن القسائم المسلمة للمديرية والخالية من الأختام مردها إلى أن تجربة العمل بقسائم البنزين جديدة وقد ولدت من رحم الأزمة الراهنة وهي طريقة تم ابتكارها بغية تنظيم عملية وآلية التوزيع ومعرفة مصير المادة الواردة إلى المحافظة بدقة. علماً أنه عندما بدئ العمل بنظام القسائم لم يكن مقرراً ختمها بخاتم المحطة مادفع بمديرية التجارة الداخلية حينها لاستلام قسم كبير من هذه القسائم من دون أن تمهر بختم المحطة. إذ كان صاحب المحطة ونتيجة لعدم وجود قرار يقضي بختم القسيمة يقوم بتسليم القسائم من دون ختم ومدوناً عليها فقط اسم المحطة وضمن قصاصة ورقية. الأمر الذي اعتبره أصحاب المحطات ومديرية التجارة الداخلية نظامياً على عكس ما اعتبرته البعثة التفتيشية، وهنا يكمن بيت الخلاف.
يضيف معدو الرد أنه بناء على ذلك قد قامت المديرية فقط بعد هذه القسائم وتالياً تسجيلها على سجلات المحطة المخصصة والمعتمدة من قبل لجنة المحروقات المركزية في المحافظة إلا أنه لوحظ وبعد العمل بنظام القسائم أن هناك محطات تقوم بتسليم قسائمها في يوم واحد ألا وهو يوم السبت وبشكل كبير لذلك ولتجنب حصول أي خلط بين قسائم المحطات تم الطلب من المحطات بوضع خاتم المحطة على القسائم المسلمة. علماً أنه تم توضيح ذلك للبعثة التفتيشية بموجب الكتب المؤرخة بتاريخ 16-2-2016 إلا أنه للأسف الشديد لم تقم بالأخذ به.
لجـــــان نظاميــــة
يبدو أن المتضررين من تقرير البعثة التفتيشية في جعبتهم الكثير من الملاحظات إذ تضمن الرد أنه وبضبط عملية توزيع المادة تم تشكيل لجان للإشراف على توزيع مادة البنزين في محطات المحافظة وذلك بموجب قرارات رسمية كقرار المحافظ المؤرخ بتاريخ 24-8-2016 وكتاب فرع حزب البعث العربي الاشتراكي المؤرخ بتاريخ 14-3-2015 وغيرها من القرارات الأخرى إذ تضمنت مهمة هذه اللجان.
استلام القسائم وعدها وتدقيقها وتدقيق أرقام السيارات ومطابقتها مع دفاتر القسائم ومن بعدها تقوم هذه اللجان بتنظيم محاضر عد وجرد لهذه القسائم وتبيان كمية البنزين المصروفة وبموجبها يتم إرسال المحضر إلى مديرية التجارة الداخلية بعد توقيعه من أعضاء ورئيس اللجنة المشرفة. وكان قسم كبير من أعضاء اللجنة يقوم باستلام القسائم من المواطنين وتالياً ختمها بخاتم الجهة الإدارية العائد لها لكون معظم أعضاء اللجان المشكلين لهذه الغاية هم من موظفي الدوائر الرسمية لذلك تعددت الأختام. مادفع البعثة التفتيشية لرفض هذه القسائم واعتبرتها غير نظامية. علماً أن اللجان المشكلة باشرت عملها منذ تاريخ 24-8-2015 وبقرارات نظامية ورسمية أما فيما يخص وجود قسائم لمحطات تعود لفترة زمنية لم يكن فيها أي استجرار لمادة البنزين لتلك المحطات مااعتبر هذه القسائم غير نظامية فقد كان الرد على ذلك أن عملية قطع الطلبات للمحطات بعد بدء العمل بقسائم البنزين كانت تعتمد على نفاد المادة من المحطة ليصار بعدها إلى تفعيل طلب بنزين جديد وفي بدايات التوزيع وفترات توافر المادة كانت كميات البنزين تبقى بالمحطات لعدة أيام وأحياناً لعدة أسابيع ما يسوغ وجود قسائم عائدة لعدد من المحطات من دون وجود طلبات.
القصاصات الورقية ممنوحة مــــــن جهــــــــــات رســــــــميــة
إضافة لما ذكر فقد سوغ أصحاب هذه المحطات ومدير التجارة الداخلية السابق أن القصاصات الورقية التي وجدتها البعثة التفتيشية هي عبارة عن تكاليف لحالات إنسانية ولبعض الجهات ، حيث كان يتم صرفها خارج نظام دائرة القسائم المعمول بها ماأدى إلى قبولها واعتمادها من قبل مديرية التجارة الداخلية عدا عن بعض التكاليف الصادرة من قبل مديرية التجارة الداخلية لكونها تعد الجهة المخولة والمفوضة أصولاً من قبل اللجنة المركزية للمحروقات في السويداء وذلك وفق المحضر المؤرخ بتاريخ 10-3-2016.
أما فيما يخص ورود صندوق من مديرية التجارة الداخلية يحتوي على قسائم غير مختومة موردة من محطات مختلفة ماتم اعتباره من قبل البعثة التفتيشية بأنها قسائم غير نظامية فقد سوغ هذا بأنه بعد قيام المديرية بتسليم البعثة قسائم البنزين ونقلها إلى مقر البعثة تم العثور في مستودع المديرية على عدد من القسائم /الفرط/ حيث تم وضعها في صندوق وتالياً إرسالها للبعثة إلا أن البعثة رفضت هذه القسائم لكونها اعتبرتها غير نظامية.
طريقة العد أولية
أما فيما يخص وجود أرقام متسلسلة من فئات مختلفة تعود لبعض المحطات مايدل على احتمال حيازة المحطة على عدد من الدفاتر بطريقة غير شرعية فقد كان الرد على هذه النقطة بأن وجود مثل هذه القسائم في الكميات المسلمة للمديرية لايشكل مخالفة بالنسبة إلى لجنة العد لكون الكميات المسلمة كبيرة جداً وطريقة العد والتدقيق طريقة أولية لذلك تتعذر مطابقة أرقام آلاف القسائم وإن وجدت هذه القسائم فإن مسؤولية وجودها تقع على عاتق صاحب المحطة وإن عملية التدقيق بعد تاريخ 24-8-2015 تقع على عاتق اللجان حصراً وليس المديرية.
وبالنسبة لوجود محطات قدمت قسائم زائدة عن الاستجرار السنوي فقد بيّن معد الرد أن هذه الحالة تكشف أن عملية العد المتبعة والمنفذة من قبل البعثة التفتيشية كانت غير دقيقة ما يدل على أن العناصر المكلفة بالعد لا تمتلك أي خبرة حول هذه التجربة لكونه من المستحيل قيام أصحاب المحطات بتسليم قسائم زائدة عن الكميات الواردة إليها وهذا ينفي أيضاً ما جاء في متن التقرير التفتيشي حول قيام أصحاب المحطات بالتصرف غير المشروع بالمادة.
وبالنسبة لوجود قسائم مزورة والتي تقع مسؤوليتها على عاتق أصحاب المحطات فقد بين الرد أن محصلة أعمال لجنة الخبرة هي حساب الفرق بين الكميات الواردة للمحطات من تاريخ 21-3-2015 وحتى 31-12-2015 وهذا الفرق تم اعتماده على القسائم المختومة فقط والقسائم مسبقة الدفع والبطاقة الذكية ولم يتم احتساب القسائم المسلمة من قبل اللجان والمختومة بأختام مغايرة لأختام المحطة. كما أنه لم يتم احتساب القسائم غير المختومة والتي كانت ترد إلى المديرية بموجب محاضر جرد اللجان المشكلة عدا عن ذلك فلم يتم كذلك احتساب كمية البنزين المصروفة بموجب تكاليف صادرة عن الجهات المخولة بمنحها أصولاً، لذلك اعتبرت البعثة التفتيشية أن وجود النقص في عدد القسائم الموجودة في مستودعات المديرية والتي لم يتم حفظها لعدم وجود قرار يلزم اللجان بحفظها أنه تقصير متعمد من المديرية للتغطية على أصحاب المحطات. علماً ووفق الرد أن مدير التجارة الداخلية وبحكم وظيفته يعد مفوضاً رسمياً من قبل لجنة المحروقات المركزية في السويداء بمنح تكاليف لعدة حالات طارئة كما أنه مفوض بقبول الطلبات من كل الجهات الرسمية والمنظمات وهذا هو من صلب عمل المديرية وهي لا تحتاج لأي موافقة مسبقة لتنفيذ هذه الأعمال عدا عن ذلك والذي من المفترض أنه وضع أمامه العديد من إشارات الاستفهام فعلى الرغم من وجود نقص بأوزان اسطوانات الغاز وعدادات التزويد الرئيسة لمادة المازوت في شركة المحروقات إلا أن البعثة التفتشية أخرجت هاتين المادتين من عهدتها التفتيشية وألقت التدقيق على قسائم البنزين علماً أن عملية تدقيق توزيع مادة البنزين ابتداء من تاريخ بدء العمل بنظام القسائم أي 21-3-2015 مع العلم أن مهمة البعثة تدقيق كامل عام 2015 والمثير للاستغراب أن البعثة لم تقم بالسؤال عن الكميات المصروفة قبل هذا التاريخ والبالغة حوالي عشرة ملايين ليتر مستجرة لصالح المحافظة من تاريخ 1-1-2015 وحتى 17-3-2015 لم يعرف مصير أي ليتر منها ما يدل على أن تجربة القسائم هي من الأمور الأساسية لضبط عمليات البيع والتوزيع والمثير للتساؤل هو وجود قسائم غاز ومازوت بآلية العمل نفسها ولكن البعثة التفتيشية لم تقترب منها على الإطلاق. وبالمختصر وفق الرد فإن عمل آلية البعثة كان مثار تساؤلات عديدة بدءاً من التدقيق بقسائم البنزين واستثناء الغاز والمازوت وانتهاء بقيامها بتشكيل لجان جرد لقسائم البنزين من موظفين ليس لديهم أي خبرة بهذا المجال والمسألة المهمة التي مازالت غامضة هي سرقة العديد من المستندات والتكاليف من مكاتب البعثة التفتيشية وتالياً وضعها أمام منزل أحد أصحاب المحطات.
أخيراً
إذاً السجال حول هذه القسائم وعمل البعثة وأصحاب المحطات (الذين أكدوا عدم وجود أي ضبط تمويني لدى مديرية التجارة الداخلية يؤكد قيامهم بتهريب المادة خارج البلد وهذا ماأكدته كذلك مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أيضاً) مازال قائماً ولم تستطع كل الجهات الرسمية إنهاءه.
كل الجهات المعنية على ساحة المحافظة كمديرية التجارة الداخلية وفرع محروقات السويداء وغيرهما ومن خلال استفساراتنا عن هذا الموضوع قالوا لنا إن الموضوع برمته في أروقة المحاكم المختصة وهي صاحبة القول الفصل بهذه القضية ونحن نقول إن السجال سيبقى مفتوحاً مابين محق ومحقوق حتى يسدل الستار عن هذه القضية قضائياً.

سيرياستيبس_تشرين


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 




SyrianInsurance 2018



chambank_hama


Longus






CBS_2018


SyrianKuwait_9_5_18


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس