الأمن الإماراتي يعتقل المعارض فراس طلاس بتهمة تزوير شيكات وتموي الإرهاب بحسب مصادر معارضة        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:19/10/2017 | SYR: 12:57 | 20/10/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1










runnet20122








 بعد إحجام القطاع الخاص عن استثمار الشركات العامة الخاسرة
الصناعة ترفع شعار (ما حكَّ جلدك مثل ظفرك).. وتعد بتحويلها إلى رابحة عام 2015!!
18/02/2011      


مروان دراج – خاص سيرياستيبس

 في تصريحه المبشرِّ في إمكان تحوَّل الشركات العامة من خاسرة إلى رابحة مع حلول عام 2015، أثار وزير الصناعة في أوساط الاقتصاديين والمهتمين زوبعة من الأسئلة التي لا تخلو من الدهشة والاستغراب، نتيجة الاعتقاد شبه الراسخ في أذهان الكثيرين باستحالة إنقاذ هذه الشركات بعد انقضاء سنوات على مغادرتها ميدان العمل والإنتاج.. ومن بين الأسئلة التي أطلقت بكثافة:.. ماذا عن الأسباب والموجبات التي تجعل السيد الوزير يظهر تفاؤلاً مفاجئاً في إمكان إصلاح شركات سبق أن صدرت بحقها شهادات وفاة وتمَّ نعيها رسمياً في أكثر من مناسبة؟!.. وإذا كان السيد الوزير على درجة عالية من الثقة في إنهاض الشركات العامة من كبوتها واستعادة عافيتها.. فأين هي مبررات الاستمرار وحتى وقت قريب في عرض الشركات والمعامل الخاسرة للاستثمار الخاص؟!

والأهم: في حال حضور رؤية أو خطة كان قد تمَّ إعدادها من جانب مختصين وخبراء في الوزارة.. فأين هي المبررات التي تمنع نشرها في المنابر الإعلامية أو على موقع الانترنت الخاص بالوزارة بهدف إغنائها ومناقشتها من جانب الغيارى على الواقع الصناعي في الشركات العامة؟

حقيقة لا أحد يعلم ما هي الوصفة السحرية التي ستأخذ بها الوزارة لإنقاذ شركاتها، والأمر الذي جعل بعض المتابعين يشعرون بكثير من الدهشة والتشكيك، أنّ المشكلة لا تتعلق في إمكان إصلاح شركة أو اثنتين، وإنما هناك قائمة يزيد عددها عن (25) شركة على أقل تقدير، ويكفي التذكير، أنه وقبل أقل من عامين، كانت وزارة الصناعة قد أعلنت عن وقف العمل في (17) شركة دفعة واحدة، وهي أي الوزارة لم تبادر باتخاذ قرارها من خلف الكواليس أو بشيء من السرية من أجل الحفاظ على ماء الوجه، وإنما أصدرت قراراً معلناً يقضي بتشكيل اللجان الفنية من جانب كل شركة بهدف جرد الموجودات الثابتة والمخازين وتقييمها بالقيمتين الدفترية والفعلية..، والغاية من الإتيان على تفاصيل باتت أكثر من معروفة، القول: أنَّ على وزارة الصناعة ألا تذهب بعيداً في التفاؤل والمبالغة، وكان الأجدى بها – برأي البعض – أن تعلن عن خطة واقعية وقابلة للتطبيق، إذ بمقدورها على سبيل المثال، أن تعمل على تحديد فترة زمنية تقدر بعامين أو ثلاثة لإعادة تأهيل الشركات خطوة خطوة، ويمكن أن تكون المحطة الأولى بالشركات التي تتبع لمؤسسة (غذائية) على أن تعقبها خطوة أخرى تطال شركات مؤسسة الصناعات الهندسية، ومن ثمَّ يتم الانتقال إلى (الكيماوية) وسواها من شركات ومعامل المؤسسات الأخرى..، وأمّا أن تعلن الوزارة وبكثير من الاستسهال أنها سوف تحقق أرباحاً لكافة الشركات دفعة واحدة، فهو أمر يبدو أقرب إلى المستحيل في ضوء الظروف الصعبة المحيطة بعمل الشركات وفشلها في الصمود بميدان المنافسة في أعقاب انفتاح الأسواق والانتقال إلى آليات هوية اقتصادية جديدة ممثلة في اقتصاد السوق.

في كل الأحوال، وكي لا نتهم بوضع العصي بين العجلات أو من المحسوبين على فريق المتشائمين، نقول: فيما لو توفرت النيات الجادة للعمل، فليس هناك ما يمنع من إنقاذ شركات لعبت دوراً فاعلاً في مسيرة الاقتصاد الوطني خلال حقبة زمنية وهوية اقتصادية مغايرة للحالية..، لكن ما يتعين أخذه في الحسبان، أنّ المهمة ليست على هذه الدرجة من السهولة، وبأنَّ النيات الحسنة وحدها لا تكفي، خاصة وأن الوزارة سبق لها أن أظهرت تحدياً واستعداداً لنفض الغبار عن الشركات المتعثرة، لكنها لم تفعل رغم الوعود المتلاحقة.. نعود ونسأل: ولكن كيف.. وماذا عن الآليات والرؤية والخطة والبرامج التي ستقود إلى الحصاد الموعود؟!

لا نبالغ إذا قلنا: أن الغموض هو الوضوح الوحيد، لجهة آليات العمل التي ستأخذ بها الوزارة لمعالجة مشكلات وأمراض شركاتها الخاسرة، ومع ذلك هذا لا يمنع من التفاؤل، كون أن أغلب الشركات الخاسرة لم تعط من قبل الفرص كي تمضي بخيار الإصلاح وإعادة الهيكلة، فحظوط الإصلاح ستبقى متاحة وممكنة بغض النظر عن الصعوبات المتوقعة سلفاً، والاستحقاقات المطلوبة، هو أن تبدأ وزارة الصناعة بشكل مدروس وممنهج من الأولويات، فالأسباب التي أدت إلى تواتر الخسائر لم تكن مبهمة أو عصية عن المعالجة. فالشركات العامة كانت وما زالت تأخذ بوسائل إنتاج قديمة تعود إلى ما قبل الثورة الصناعية، والسعي إلى استبدال هذه الوسائل ومحاكاتها للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة ليس أمراً متعذراً، كما أن النهوض بالآليات التسويقية الحديثة ليس بحاجة سوى إلى استنساخ تجارب ناجحة سبقتنا إليها بلدان الغرب الصناعي منذ الربع الأخير من القرن الماضي،.. وأمّا التخلص من العمالة الفائضة أو غير المؤهلة والهرمة للتقليل من أكلاف المنتج، أيضاً من القضايا الممكنة والمتاحة في أعقاب سريان مفعول القانون الذي يسمح لعمّال وزارة الصناعة بالتقاعد المبكِّر..، لكن حضور كل هذه الاستحقاقات سيبقى بلا معنى دون العمل على مكافحة الفساد، فبعض الشركات العامة تحولت إلى ما يشبه المزارع الخاصة التي تقوم بخدمة فئة بعينها من الموظفين والمسؤولين، كما أنّ الفساد الذي نعنيه ليس مقروناً بشكل مباشر بالرشوة والاختلاسات ومظاهر الهدر، وإنما يمتد ويتسع ليطال الفساد الإداري بكافة أشكاله وتداعياته، ويكفي التذكير، أنَّ الكثير من النتائج التي خرجت بها بعض اللّجان التي تشكلت وبكثافة منذ سنوات في أكثر من مؤسسة ووزارة، بدءاً من لجنة الثمانية عشرة وليس انتهاءً بلجنة الخمسة وثلاثين، جميعها، أكدت أنّ معوقات الصناعة والاستثمار في القطاع العام تنحصر بثلاثة عناوين (الفساد والإدارة والجودة) وفيما لو تمت معالجة هذه المشكلات، فذلك سيؤدي حتماً إلى تحقيق خطوة نوعية على طريق تحسين مناخ الاستثمار في المؤسسات والشركات العامة.

يبقى أن نشير، أن الرغبة الجامحة وغير المسبوقة لوزارة الصناعة في إعادة هيكلة شركاتها وإصلاحها لم تأت من فراغ، وإنما ناجمة عن إحجام القطاع الخاص عن استثمار الشركات الخاسرة، رغم رزمة المزايا والتسهيلات التي يفترض أنها أكثر من مغرية، فبعض الشركات التي تبارى رجال الأعمال من أجل الفوز باستثمارها هي المضمونة الأرباح والتي لم تكن بالأساس محسوبة على قوائم الشركات الخاسرة، ومن أبرزها معمل إسمنت طرطوس الذي يحقق أرباحاً فلكية، وكان الأجدى بوزارة الصناعة لو بذلت بعض الجهود البسيطة لإصلاحه، بدل التخلي عن حصة كبيرة من العائدات والأرباح وتقديمها على طبق من ذهب لشركة خاصة لا دور لها سوى الإشراف والإدارة وتكديس الأموال.

 

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس