ينتظر سوريا صيف لاهب بحرارته وقلة مياهه، ويحذر متخصصون من أن أزمة في مياه الشرب تخيم على مناطق واسعة من البلاد التي تخضع لتغييرات مناخية قاسية جداً تسببت في قلة الهطولات المطرية وتراجعها إلى أكثر من نصف معدلاتها السنوية.

وأعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب في دمشق وريفها عن رفع حال الطوارئ في ظل شح الموارد المائية، وارتفاع الطلب على المياه وانخفاض الهطولات المطرية هذا العام إلى 30 في المئة من كمية الهطولات المطرية السنوية لنبع الفيجة، بينما لم يتجاوز الهطول المطري لمدينة دمشق 23 في المئة، وهذه أقل نسبة سجلت منذ عام 1958.

 وجاء لجوء المؤسسة الحكومية إلى رفع حال الطوارئ بمثابة إنذار مبكر لمدينة دمشق وضواحيها، إذ سيشهد فصل الصيف المقبل ضعفاً في إمدادات كمية المياه الواردة للسكان، في ظل استنزاف الآبار الاحتياطية، التي يعتمد عليها الآن بشكل رئيس لتغذية المدينة مع الإشارة إلى أن هناك 1700 بئر تغذي دمشق وريفها، لكن قسماً كبيراً منها يواجه الاستنزاف ومشكلة مضخات المياه والعجز عن إصلاحها وإمدادها بالكهرباء.

ودعت المؤسسة العامة إلى ترشيد استخدام المياه تزامناً مع تطبيق برنامج تقنين يشمل العاصمة السورية وريفها، ويبدو أن تقنين المياه سيمتد ليشمل مختلف المحافظات والمناطق في عموم سوريا التي تعاني شح الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وتغييرات ومشكلات بنيوية في شبكات المياه بما فيها الساحل السوري الذي يخضع لبرامج تقنين في مياه الشرب منذ أعوام، رغم تلقيه أعلى نسبة هطول مطري في البلاد بسبب ضياع مياه الأنهار والينابيع، وبخاصة مياه نهر السن المغذي الرئيس للمنطقة في البحر، في حين تبدو مياه الشرب تحدياً لا يمكن تجاهله في محافظات السويداء ودرعا وريف دمشق وحلب.

 ولم يخلُ إعلان مؤسسة مياه الشرب في دمشق وريفها من التشدد والتوعد بفرض غرامات مالية مضاعفة في حق المخالفين وفقاً لنظام الاستثمار الموحد لمؤسسات مياه الشرب، الذي يمنع استخدام مياه الشرب لغير أغراض الشرب، كرش الشوارع والأرصفة وغسل السيارات، واستخدام مياه الشرب للمسابح الخاصة، وسقاية المزروعات، وتعمل مؤسسة مياه الشرب في دمشق وريفها على تفعيل قانون الضابطة المائية بشكل أكبر لتسجيل مخالفات استجرار المياه وتكثيف تواتر جولاتها، إضافة إلى إعادة النظر بقانون الجباية وقانون الضابطة المائي في ما يخص سعر المتر المكعب والشرائح.

وتتغذى مدينة دمشق وريفها من المصادر المائية التي تعتمد في مخزونها المائي على نسبة الهطولات المطرية، مثل نبع الفيجة وآبار نبع بردى دوحاروش، ووادي مروان وجديدة يابوس قرب الحدود مع لبنان، وسجل منسوب مياه عين الفيجة انخفاضاً ليصبح عند متري مكعب فقط وسط تقديرات بمزيد من الانخفاض في الصيف المقبل، مما زاد من التقنين لتصبح عملية ضخ المياه في العاصمة لا تتجاوز أربع ساعات في اليوم في بعض المناطق، في حين تلجأ مناطق أخرى إلى تعبئة المياه من الصهاريج، مما خلق كلفاً وأعباء إضافية على سكان تلك المناطق.

إخضاع دمشق وريفها للتقنين

 أزمة مياه الشرب دفعت بالمؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة دمشق وريفها إلى إطلاق حملة ‏توعية بعنوان "بالمشاركة نضمن استمرار المياه"، بهدف ‏ترشيد الاستهلاك، وتغيير ثقافة التعامل مع المياه والحفاظ عليها وتخفيف الهدر قدر المستطاع.

وقالت المؤسسة في بيان لها، "انطلاقاً من الحرص على استمرار وصول المياه لنحو 1.2 مليون مشترك في دمشق وريفها، في ظل شح الموارد المائية لهذا العام، وانخفاض الهطولات المطرية‏، سيجرى اتخاذ بعض الإجراءات الطارئة وتعديل برنامج التزويد ‏لمدينة دمشق وريفها، الذي سيخضع إلى التقنين والترشيد استجابة لنقص مياه الشرب".

متخصصون في مجال المياه حذروا من أن النقص في مياه الشرب قد يكون غير مسبوق ما لم تتحرك الجهات المعنية، وعلى كل المستويات لمعالجة ما أمكن من صيانة الآبار وشبكات نقل المياه، ووضع برامج واضحة وعادلة للتوزيع والتقنين يلتزم بها الجميع مع حل مشكلة التغذية الكهربائية لمحطات الضخ عبر خطوط معفاة من التقنين أو تركيب مجموعات طاقة شمسية لتأمين التغذية لأطول فترة زمنية ممكنة، والعمل بجدية على وضع خطط استراتيجية لتأمين مصادر مياه جديدة للشرب وفي مقدمها ترشيد استهلاك المياه والتعامل مع هذا الأمر بحزم شديد.

بينما يذهب متخصصون إلى ضرورة العمل بسرعة على تحلية مياه البحر وحصاد مياه الأمطار بقوة في الخطط بالاعتماد على دعم المنظمات الدولية والأصدقاء، وتوسيع مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي ورفع التلوث عن الينابيع ومصادر مياه الشرب، وضبط حفر الآبار العشوائي.

دمشق مدينة أشباح

المتخصص الزراعي عبدالرحمن قرنفلة قال لـ"اندبندنت عربية"، إن الوضع المائي في دمشق وريفها حرج للغاية، وهدر المياه مسألة وجود، وإذا لم يرشد استخدام المياه ستصبح دمشق مدينة "أشباح" بحسب تعبيره، مؤكداً أن نقص المياه سيؤثر في السكان في دمشق وريفها، واصفاً الوضع المائي في حوض دمشق بأنه يمر في مرحلة الخطر منذ أعوام نتيجة الاستنزاف "فوق المعقول" للمورد الأساس لمياه الشرب في دمشق وريفها، إلى جانب استنزاف الزراعة للحوض المائي المغذي للآبار ونهر بردى والأعواج بسبب أساليب الري القديمة التي تستهلك كميات كبيرة وفوق إمكانات مصادر المياه التي وصفها بـ"المصادر محدودة التجدد"، ونتيجة نقص الأمطار والاستنزاف الكبير في الزراعة وصل الأمر إلى وضع خطر جداً، فالبئر التي كان عمقها 50 متراً أصبح عمقها اليوم 300 و400 متر نتيجة انخفاض مستوى المياه.

وحذر من أن الاستنزاف غير الرشيد للأحواض المائية ينذر بالخطر الكبير على العاصمة السورية، خصوصاً أن نبع الفيجة تلقى هذا العام 30 في المئة فقط من موارده المائية أي هناك انخفاض 70 في المئة، بالتالي المورد المتجدد المغذي لنبع الفيجة انخفض بطريقة مقلقة وخطرة.

وأضاف، "عندما لا يكون هناك فائض في نبع الفيجة نتيجة قلة الهطولات المطرية والثلجية، فإن الوارد المائي إلى نهر بردى يقل، فيلجأ المزارعون إلى استخدام الآبار للري، مما يؤثر في كفاية مياه الشرب لأن مؤسسة المياه تعوض نقص مياه الشرب باللجوء إلى خلط مياه نبع الفيجة مع مياه الآبار، ومن ثم فإن استنزاف الاستخدامات الزراعية للآبار أثر بصورة كبيرة على مياه الشرب".

 ودعا قرنفلة إلى الإسراع بدق ناقوس الخطر المائي، عبر ترشيد استهلاك مياه الشرب والري معاً، وإلى ضبط كل الآبار في دمشق وريفها بما فيها الآبار الخاصة وختمها بالشمع الأحمر وتركيب عدادات مياه بحيث لا يسمح للفلاح باستهلاك إلا الكميات التي يحتاج إليها بعد دراسة حاجاته وفقاً للمساحات التي سيزرعها، وفرض غرامات مالية عالية عند المخالفة مقترحاً فرض 10 آلاف دولار لكل مزارع يخالف نظراً إلى خطورة الأمر على الأمن المائي للعاصمة دمشق، مؤكداً أنه إذا لم تفعل الحكومة السورية ذلك فإن النتائج ستكون كارثية، وستؤثر في الحياة في دمشق وريفها وتجعلها صعبة للغاية وغير جاذبة، موضحاً أن مغسل سيارات واحد يستهلك مياهاً في اليوم تكفي حياً كاملاً، خصوصاً أن المياه التي يستخدمها هي مياه شرب، كما أن المسابح تعبأ بمياه الشرب أيضاً.

وبين قرنفلة أن كل الدراسات الاستراتيجية تقول، إن الحروب المقبلة في الشرق الأوسط هي حروب مياه وليست حروباً تقليدية، مشيراً إلى أن الجولان على سيبل المثال، يؤمن 34 إلى 35 في المئة من حاجات إسرائيل من المياه، وأخيراً استولت إسرائيل على مناطق تحوي كميات مهمة من المياه العذبة وهذا سيؤثر في وارد المياه إلى مناطق عدة في سوريا.

الأمطار تراجعت 50 في المئة

الكاتب في مجال المياه معد عيسى قال لـ"اندبندنت عربية"، إن مشكلة المياه في سوريا مشكلة مركبة اجتمع فيها الفساد مع الحرب مع الطبيعة (الاحتباس الحراري وتراجع معدلات هطول الأمطار)، مشيراً إلى أن سوريا التي تعيش الحرب والصراعات منذ عقد ونصف العقد من الزمن خسرت كثيراً من مؤسساتها وبناها التحتية، وتعرضت شبكات الري وخطوط نقل المياه للتخريب والاعتداء، وغابت الصيانة حتى وصل الهدر في الشبكات لأكثر من 60 في المئة بغياب كامل للترميم والصيانة، علاوة على أن سيطرة عدة أطراف على الجغرافيا السورية شتت الإدارة على شبكات وتجهيزات ومصادر المياه، وأصبح كل طرف يدير موارد المياه في المنطقة التي يسيطر عليها وفقاً لحاله، وهذا أدى إلى هدر المياه واستنزاف المياه الجوفية في الأحواض بالحفر الجائر من دون ضوابط وشروط وعبر شبكات ومافيات تخريبية همها الوحيد جمع الأموال، مشيراً إلى هناك توقعات بأن تكون أزمة المياه هذا العام هي الأسوأ في تاريخ البلاد بسبب انخفاض معدلات هطول الأمطار وتراجعها بنسبة كبيرة، إذ سجلت معدلات الهطول هذا العام تراجعاً بنسبة 50 في المئة في غالب المناطق، في ظل غياب شبه تام لأي مساع لمواجهة الأزمة، ويتوقع أن يكون تأثير الأزمة كبيراً على العاصمة دمشق، يضاف إليه توغل إسرائيل في مناطق مصادر المياه الرئيسة لدمشق وما حولها، لا سيما جبل الشيخ والسفوح المجاورة له.

وقال، إن سوريا في حاجة إلى جهود دولية للحد من أزمتها المائية وعلى أكثر من اتجاه بما في ذلك تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي ورفع التلوث عن مصادر المياه الطبيعية، كما هي في حاجة إلى دعم وتمويل لاستبدال شبكات نقل المياه وتأهيل مصادر المياه الموجودة والبحث عن مصادر أخرى وفق منظور زمني يقسم على خطط عاجلة ومتوسطة وطويلة الأمد، وبات من المؤكد أن سوريا ستتقدم مرات عدة في قوائم الدول التي ينخفض فيها نصيب الفرد من المياه ولاحقاً بين الدول الأشد فقراً مائياً ما لم تتضافر الجهود المحلية لترشيد استخدام المياه وتقليل الهدر، مع الجهود الدولية لدعم العمليات الفنية لتأهيل مصادر المياه وخطوط نقلها وكذلك تحلية مياه البحر.

وأوضح أن معظم الأرياف تعاني مشكلة المياه لأن الأولويات في كل الخطط تذهب للمدن على حساب التجمعات الصغيرة التي تغيب عن عين الرقابة وتترك لتصرفات فردية ولا تدخل برامج التوزيع فتغيب المياه عنها لأسابيع من دون أن يكترث أحد.

مصادر المياه في دمشق وضواحيها

تعتمد العاصمة دمشق وريفها في المخزون المائي على نسبة الهطولات المطرية التي تغذي المصادر المائية الرئيسة في كل من نبع الفيجة وآبار نبع بردى وحاروش، ووادي مروان وجديدة يابوس في ريف دمشق.

ويغذي مدينة دمشق وغوطتها نبعان استراتيجيان هما الفيجة وبردى، ويقع نبع بردى على بعد 40 كيلومتراً من العاصمة دمشق، وينبع منه نهر بردى الذي يسير من منطقة وادي بردى في ريف دمشق الغربي إلى الشرق، ويبلغ طوله من منبعه حتى مصبه 65 كيلومتراً، وينضم إليه عند بلدة عين الفيجة نبع الفيجة.

في المقابل، يتدفق نبع الفيجة من سفح جبل القلعة، في بلدة عين الفيجة غرب دمشق، التي تقع على بعد نحو 12 كيلومتراً عن العاصمة، وترتفع عن سطح البحر نحو 890 متراً، وتحيط بها جبال شاهقة، مثل جبل الهوات من الشرق، وجبل القلعة من الشمال، وجبل القبلية من الجنوب.

ويتميز هذا النبع بغزارته ونقاوته العالية، إذ أكدت الدراسات العلمية أن مياهه تعد من أنقى المياه في العالم، نظراً إلى تكونها في طبقات صخرية كلسية طبيعية بعيدة من مصادر التلوث.

اندبندنت عربية