بميزان الإمكانيات والاسعار .. والمياه هل نستطبع تنفيذها

أكد مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية في وزارة الزراعة المهندس رائد حمزة أن الخطة الزراعية السنوية توضع من وزارة الزراعة، بهدف تحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي عبر توفير السلع الأساسية الغذائية، وتأمين المواد الأولية للتصنيع الزراعي، مشيراً إلى أن التوجّه سابقاً كان بالتخطيط لتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر عدد كبير من السلع والمنتجات الزراعية، ولكن حالياً بسبب ظروف الأزمة والمتغيّرات المناخية والاقتصادية أصبح التوجّه قائماً على تحقيق الاكتفاء الذاتي بالسلع الأساسية، وهذا التراجع لا يشمل القطر فقط، بل يعتبر تراجعاً عالمياً نتيجة التراجع بالإنتاج على مستوى العالم الذي يغصّ بالأزمات والحروب.

ولفت حمزة : إلى أن الخطة الزراعية تهدف لاستثمار الموارد الطبيعية كالمياه والأرض بأعلى الطرق كفاءةً لتحقيق أعلى إنتاج ضمن معطيات محدّدة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في وضع تلك الخطة، منوهاً بأن نجاح الخطط الزراعية يبدأ من انطلاقها من القاعدة العريضة على مستوى القرية لتصل إلى المنطقة الإدارية، فالمحافظة لتصل إلى اللجنة المركزية التي ترفع تلك الخطة لرئاسة مجلس الوزراء لدراستها وإقرارها،

مبيناً أن المساحة المخططة للزراعة للعام المقبل تقدّر بنحو ٤ ونصف مليون هكتار موزعة على معظم المحاصيل والمناطق، ٢ مليون هكتار منها تقع ضمن المناطق الآمنة، ١.١٢ مليون هكتار ضمن نظام الزراعة المروية، والباقي للزراعة البعلية، خصّص منها المساحة لزراعة القمح ٥٤٠ ألف هكتار ضمن المناطق الآمنة، وبتراجع بنحو ١٣ ألف هكتار عن العام الجاري، ويقترب الشعير بالمساحة من القمح، أما القطن فخصّصت له مساحة ٤٩ ألف هكتار، وبتراجع نحو ألف هكتار، فضلاً عن منع زراعته إلا على المسطحات المائية حصراً، وذلك حفاظاً على الآبار والمياه الجوفية، وحسب احتياج وزارة الصناعة منه، فالتخطيط يتمّ استناداً للموازنة المائية، وميزان الأراضي، وتحديد المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى تنظيم وتنسيق عملية زراعة الأراضي كزراعة البقوليات المهمّة للحفاظ على توازن التربة، وتقليل الأسمدة الكيميائية، وإضافة زراعات جديدة يترك للفلاح بها حرية اختيار المحصول الذي يريد زراعته وفق ما يناسب احتياجاته.

ونوّه حمزة بأن الإجراءات المتبعة لتنفيذ الخطة تكمن في تقييم الخطة الإنتاجية السابقة، وتلافي العثرات والمشكلات التي اكتنفتها، وإيجاد الحلول لها بأقصى سرعة ممكنة وبأعلى قدر من الكفاءة، إضافة إلى أتمتة مادة المازوت الزراعي وربطه برسالة تصل إلى الفلاح فوراً بالكمية والمحطة التي سيتمّ التعبئة منها، وخاصة ما يتعلق بمرحلة تحضير الأرض والحراثة لبدء الزراعة كدفعة أولى، وتوزيعها ضمن المدة المحدّدة والمناسبة لكافة الفلاحين، حيث ستعالج هذه الطريقة الكثير من المشكلات، مؤكداً أنه تمّ هذا العام تأمين كامل الاحتياج من هذه المادة، كما تمّ تأمين حاجة الخطة من البذار المحسّن عن طريق المؤسسة العامة لإكثار البذار، وتأمين الأسمدة، وخاصة اليوريا والفوسفات، حيث يحتاج محصول القمح سنوياً ٣٠٠ ألف طن، والأشجار المثمرة إلى نحو ١٥٠ ألف طن سيتمّ تأمينها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية كونها مادة مستوردة وتوزيعها عن طريق المصرف الزراعي وبشكل مدعوم للفلاح وبأسعار أرخص من أسعار السوق.

أما ما يخصّ الحمضيات فقدّمت الوزارة الدعم للفلاحين في المناطق الساحلية عن طريق تقديم غراس مجانية لإعادة تأهيل الحقول الهرمة والمريضة ضمن الشروط المحدّدة، وتحديد الصنف الواحد، وبرنامج اعتمادية يزيد فرص تصدير الحمضيات إلى الأسواق الخارجية، وسينطبق هذا التخطيط أيضاً على محاصيل أخرى كالتفاح والفستق الحلبي، مضيفاً: إن أهم المشكلات التي تعترض الخطط الزراعية تكمن في تأمين المياه للزراعة المروية، والتغيّرات المناخية القاسية للزراعات البعلية، وتأمين مستلزمات الإنتاج، وارتفاع تكاليفها بشكل يحدّ من قدرة الفلاح على شرائها، حيث تقوم وزارة الزراعة بعدة إجراءات هدفها تذليل تلك الصعوبات وإزالتها إن أمكن ضمن الإمكانيات المتاحة ووفقاً للأولويات.